الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

القوات العراقية تصوت بالانتخابات المحلية السبت

القوات العراقية تصوت بالانتخابات المحلية السبت
9 ابريل 2013 23:22
هدى جاسم (بغداد) - تنطلق في العراق في الثالث عشر من الشهر الجاري عملية الاقتراع الخاص للقوات العسكرية والأمنية قبل أسبوع من انطلاق انتخابات مجالس المحافظات المقرر إجراؤها في العشرين من الشهر الجاري، في وقت أحيت بغداد امس بصمت الذكرى العاشرة لسيطرة القوات الأميركية على العاصمة العراقية وأطاحتها بنظام صدام حسين. وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، في بيان أنها خصصت 420 مركزا تشمل 1845 محطة للتصويت الخاص بالقوات العسكرية والأمنية من أجل إفساح المجال لهم بالتفرغ لحماية مراكز الاقتراع خلال انتخابات مجالس المحافظات. إلى ذلك، اتهم زعيم القائمة العراقية الموحدة إياد علاوي، امس جهات إقليمية بالوقوف وراء اغتيال عدد من مرشحي ونشطاء قائمته، فيما شكك بـ”نزاهة” نتائج انتخابات مجالس المحافظات المقبلة، ودعا الحكومة إلى تقديم استقالتها وتشكيل حكومة مؤقتة تشرف على الانتخابات. وقال علاوي في مؤتمر صحفي عقده بمقر حركة الوفاق التي يتزعمها إن “بعض القوى الإقليمية تقف وراء عمليات اغتيال مرشحي ونشطاء القائمة العراقية الموحدة التي تجري بشكل يومي، وهذا ما يعطينا حافزا لنكمل المشوار”. وأضاف علاوي أن “هناك عمليات ترويع وتخويف لمرشحي قائمتنا تمارسها عصابات ميليشياوية دأبت على تخريب العراق”، لافتاً إلى أن “هناك جهات تتجول بعد حظر التجوال لتمزيق صور المرشحين لانتخابات مجالس المحافظات”، من دون أن يحدد هوية تلك الجهات. واستبق علاوي نتائج انتخابات مجالس المحافظات المزمع إجراؤها في العشرين من الشهر الجاري بالتشكيك بنزاهة نتائجها، مؤكدا أن “هناك استعدادات لتزوير الانتخابات وخاصة في يوم الاقتراع الخاصة من قبل جهات معروفة للاستحواذ على العملية السياسية لكن سنتصدى لهذه المظاهر”. وأشار إلى أن “الحكومة تحاول تأجيل الانتخابات في المحافظات التي تشهد تظاهرات وذلك لتكريس الطائفية السياسية وشق الصف”. واعتبر علاوي أن “ما يحصل على الصعيد الحكومي غير مقبول وغير مبرر حيث أن هناك مطالب واضحة للمتظاهرين لا تحتاج إلى تشكيل لجان للتفاوض بين الحكومة والمتظاهرين لكن هناك إصرار من قبل الحكومة للتجاوز على المتظاهرين والدستور”، مؤكداً أنه “يجب دعم مطالب المتظاهرين ومنع الخطر الإقليمي المتمثل بإيران والوقوف بوجه الطائفية السياسية”. من جانب آخر أعلن التحالف الوطني، رفضه إلغاء منظومة القوانين المُتعلّقة بـ”الإرهاب” من بينها قانون المساءلة والعدالة والاتفاق على تعديله وفق منطلقات إنسانية، مشيراً إلى أن التعديلات التي أقرَّتها اللجنة الخماسية عرضت على مُمثـِّلي جميع الكتل التي انحصرت مواقفها بالتأييد أو بالتعهُّد بعدم الاعتراض، فيما شدد أنه لا مجال لتضخيم القضايا أو التلاعب بمشاعر الضحايا. وقال التحالف في بيان إن “مُكوِّنات التحالف الوطنيِّ اتفقت بالاشتراك مع مُمثّلي بقية الكتل السياسية المُمثـَّلة في مجلس النواب على تشكيل اللجنة الخُماسية للنظر في مطالب المتظاهرين والاستجابة لما ينسجم منها مع الدستور والقانون”، مبينا أنه “رفض أيَّ مطلب بإلغاء منظومة القوانين المُتعلّقة بالإرهاب ومعاقبة المُجرِمين والبعثيين ومن بينها قانون المساءلة والعدالة”. وأوضح التحالف الوطنيُّ أنه “تمَّ الاتفاق على تعديل القانون وفق منطلقات إنسانية ومراعاة ظروف عوائل المشمولين ومستحقاتهم المعاشية وتجاوز المُعوِّقات البيروقراطية التي حالت دون تفعيل القانون”. وأضاف التحالف أنَّ “التعديلات المُقترَحة جاءت في إطار ما تمَّ الاتفاق عليه من مراعاة المنطلقات الإنسانية الصرفة، والحقوق التقاعدية للعوائل، وتفعيل الجوانب المُعطـَّلة في القانون الحالي”، مشيرا إلى أن “اللجنة الخماسية اتفقت على مبدأ توازن المكاسب الذي يُفضي إلى تأدية الحقوق المُعطـَّلة لأبناء الشعب العراقيِّ كحقوق عوائل الشهداء والسجناء والمُتضرِّرين في الانتفاضة الشعبية واللاجئين إلى رفحاء وتخصيص الأموال اللازمة لحلِّ مُشكِلة نزاعات الملكية”. وأقر مجلس الوزراء مشروع قانون تعديل قانوني المساءلة والعدالة والأصول الجزائية للمحاكم بما يخص فقرة المخبر السري، فيما اعتبرت القائمة العراقية العربية التصويت “خطوة بالاتجاه الصحيح” لتحقيق مطالب المتظاهرين، كما أكدت الاتفاق على إنهاء ملف هيئة المساءلة خلال 18 شهراً من تاريخ إقرار القانون. ولاقى إقرار تعديل القانون ردود فعل رافضة من قبل كتلتي الأحرار والفضيلة النيابيتين، حيث أعلنت كتلة الأحرار، عزمها منع تمرير تعديل قانون المساءلة والعدالة، مؤكدة أن وزراءها لم يصوتوا على تعديل القانون خلال جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية. فيما اعتبرت كتلة الفضيلة، قرار مجلس الوزراء القاضي بتعديل قانون المساءلة والعدالة “استفزازي” لذوي ضحايا النظام البائد، مشيرة إلى أن منح امتيازات لمن وصفتهم “بالجلادين” وإهمال الضحايا يقوض دعائم الإسناد الشعبي للنظام الجديد، وحذرت من رد فعل جماهيري شديد وغير متوقع. في حين أكد ائتلاف دولة القانون برئاسة رئيس الحكومة نوري المالكي، أن جميع مكونات التحالف الوطني اطلعت على تعديلات قانون المساءلة والعدالة قبل إقرارها، وفيما اعتبر أن من حق الكتل أن تعترض على القانون في البرلمان، لفت إلى أن التغييرات التي طرأت على القانون تتعلق بأراض وعقارات المشمولين بالقرار.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©