تراجع احتياطي اليمن من النقد الأجنبي منذ بداية العام الجاري 2014 حوالي 600 مليون دولار ليبلغ خمسة مليارات و21 مليون دولار خلال شهر فبراير الماضي، مقارنة بخمسة مليارات و230 مليون دولار خلال شهر يناير الماضي وحوالي ستة مليارات دولار نهاية العام الماضي 2013.
ونبه تقرير البنك المركزي اليمني من أن استمرار انخفاض الاحتياطي النقدي للبنك يضع البلاد في دائرة الخطر ويواصل التأثير السلبي على الاقتصاد اليمني من خلال ارتفاع حجم الدين الداخلي الذي تجاوز 130? من حجم الناتج القومي الإجمالي، نتيجة لجوء الحكومة إلى أذون الخزانة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، مما يستدعي البحث عن حلول لتفادي المزيد من الانخفاض.
وأوضح التقرير أن التراجع المستمر في احتياطي اليمن من النقد الأجنبي ناتج عن انخفاض حصة الحكومة من الصادرات النفطية التي تمثل المصدر الوحيد للعملة الصعبة، كما أنها تسهم بنحو 90? من إيرادات الخزينة العامة، مشيراً إلى أن التراجع ناتج عن أعمال التخريب الممنهج لأنابيب النفط الذي كبد الخزينة العامة لليمن خسائر فادحة تجاوزت 300 مليار ريال يمني. (صنعاء ـ وام)
عدد اليوم
