عواصم (وكالات) - أعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري، في ختام زيارته إلى رام الله والقدس المحتلة أمس، أنه سيعمل مع المسؤولين الفلسطينيين الإسرائيليين على بذل «جهود جديدة» لإنعاش الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز التنمية الاقتصادية في الضفة الغربية المحتلة. وذكر أنه لن يتسرع في إحياء عملية السلام بينهم المجمدة منذ شهر أكتوبر عام 2010 بسبب الاستيطان اليهودي في الأراضي الفلسطينية، بل يحاول استعادة الثقة على جانبي الصراع قبل ذلك، فيما أقامت السلطات الإسرائيلية 50 وحدة سكنية لمهاجرين يهود في القدس الشرقية المحتلة.
وقال كيري للصحفيين في مطار «بن جورويون» قُرب تل أبيب «اتفقنا بيننا على اننا سنقوم بجهود جديدة ومحددة للغاية لدفع التنمية الاقتصادية وازالة بعض العوائق والحواجز (الإسرائيلية) الموجودة أمام التجارة في الضفة الغربية والانتقال بسرعة كبيرة نحو توسيع الاعمال التجارية والاستثمارات في القطاع الخاص والتي نحن مقتنعون بانها ستؤدي إلى تحسين الأمان الاقتصادي للناس المقيمين هناك وأيضاً تعزيز أمن اسرائيل». وأضاف «النمو الاقتصادي سيساعدنا في توفير جو يشعر فيه الناس بثقة اكبر للتقدم الى الامام، بجانب الخطوات على الساحة السياسية». وتابع «نود أن نوضح بشكل بات أن أي خطوات تتخذ بالنسبة للاقتصاد لا يمكن أن تعد بديلاً بأي حال عن المسار السياسي. المسار السياسي يأتي أولا وقبل كل شيء وقد تحدث أمور أُخرى لإكماله». وذكر أنه ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بحثا «خطوات محددة»، لم يذكر تفاصيلها لتجاوز العقبات الإدارية من أجل تحسين الأمان الاقتصادي في الضفة الغربية. وأوضح «سأكون أكثر تحديدا الأسبوع المقبل خلال اجتماع سيتم عقده في واشنطن وستكون هناك فرصة لبلورة ذلك كله».
وبشأن عملية السلام، قال كيري «أجريت محادثات بناءة للغاية مع القادة الفلسطينيين والاسرائيليين، وكلا الطرفين قدم اقتراحات جدية للغاية ومبنية جيداً حول شكل التقدم الى الامام وتعهد بمواصلة محادثاتنا المكثفة مع الايمان بأنها بناءة». وأضاف أكد لي كل من المسؤولين الذين قابلتهم أنهم سوف يبذلون قصارى جهودهم في محاولة المضي قدماً، وأرى أن القيام بذلك بشكل صحيح أهم من القيام به بسرعة».
ورأى أن الوقت المتاح لتحقيق «حل الدولتين» آخذ بالنفاد ولكن الأهم هو استعادة الثقة بين الجانبين. وأوضح «من أسباب هذه التدخلات المبكرة التعامل المباشر مع قضية انعدام الثقة. أنا مقتنع بأن بمقدورنا التغلب عليها لكنني لن افعل ذلك في جداول زمنية.” وأضاف «يجب عدم التعجل في هذه العملية أو وضعها في إطار زمني أو عملية زائفة لأنها مهمة للغاية، ولهذا أُجري مناقشات حول تلك الخطوات لمعالجة قضية انعدام الثقة».
وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لكيري، خلال لقائهما في القدس المحتلة أمس، «أنا مصمم ليس فقط على استئناف عملية السلام مع الفلسطينيين فحسب، بل لبذل جهود جادة أيضاً لانهاء هذا الصراع إلى الأبد. الأمر له جوانب اقتصادية ونرحب بأي مبادرات تقدمونها أنتم وآخرون للمضي قدما في هذا الشأن. لكن هناك شقاً سياسياً، يتناول عددا كبيرا من الموضوعات في مقدمتها اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل كدولة يهودية والأمن لإسرائيل».
في غضون ذلك، اعلن وزير الاسكان الاسرائيلي أوري أرئيل أنه تم بناء 50 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية وتخصيصها لمهاجرين يهود مسنين ناجين من «محرقة» ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية (1939-1948). واستبعد في حديث للإذاعة الإسرائيلية تجميد البناء الاستيطاني كبادرة «حسن نية» لاستئناف المفاوضات، قائلا «نحن سنبني وسنواصل البناء في كل مكان».
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، في تصريح صحفي في رام الله إن جهود كيري في المنطقة لم تتضمن حتى الآن طرح أي أفكار جديدة أو حدوث اختراق من شأنه المساعدة في استئناف المفاوضات”. وأضاف أنها «ما تزال تنصب على محاولة سد الفراغ الحاصل في الدور الأميركي في المنطقة، ونوع من إدارة الصراع أكثر منه البحث الجدي في العمل على إنهائه والتوصل إلى اتفاق سلام». وأكد أن رفض الحكومة الإسرائيلية وقف الاستيطان وتقديم رؤيتها لخارطة الدولة الفلسطينية وفق «حل الدولتين» يجعلان من الصعب الحديث عن إمكانية فتح مسار سياسي جديد.
قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي للإذاعة الفلسطينية «إن كيري ما زال بصدد الاستماع لمواقف الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ومناقشتها من أجل بلورة شيء جديد لكنه حتى الآن لم يعرض أي أفكار جديدة». وذكر أن وفدا عربياً، قررت لجنة متابعة مبادرة السلام العربية خلال اجتماعها في الدوحة أمس الأول إرساله إلى واشنطن يوم 29 أبريل الجاري، سيلتقي كيري وعدد من المسئولين الأميركيين لبحث مصير عملية السلام. وأوضح أنه «سيؤكد أن المسار الحالي لم يحقق أي اختراق ولا بد من البحث والتوجه بشكل جديد والتركيز على إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية القابلة للحياة».
وقال مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس السياسي نمر حماد، في تصريح صحفي إن إسرائيل تريد تعديل المبادرة العربية لتأخذ شكل تعاون إقليمي أو اتفاق أمني وهذا غير مقبول فلسطيناً.
من جانب آخر، ذكر وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو في بيان أصدره في القاهرة أنه قدم خلال لقائه عباس على هامش اجتماع لجنة متابعة المبادرة العربية، دعم مصر الكامل للحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، وأملها في أن تسفر الجهود الدولية المبذولة لإحياء عملية السلام عن بدء مسار سلمي نحو التوصل إلى سلام كامل وشامل بإنهاء الاحتلال وتثبيت أركان الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
عدد اليوم
