بسام عبدالسميع (أبوظبي)
أكدت وزارة الاقتصاد أن شكاوى المستهلكين تكشف ممارسات القطاع التجاري في السوق المحلية، وكذلك التجارة عبر الإنترنت، مشيرة إلى أن الوزارة لديها قاعدة بيانات لأكثر من 50 ألف مستهلك تقدموا بشكاوى عبر مركز اتصال حماية المستهلك، منذ تدشينه في الربع الأخير من العام 2011.
وأوضح الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة أن شكاوى المستهلكين تشكل نبضاً ورؤية حقيقية لقطاع السوق والتعاملات التجارية حيث تظهر الشكاوى طبيعة الممارسات التجارية، لافتاً إلى مركز اتصال حماية المستهلك يعد أول مركز اتصال مركزي لخدمة المستهلكين وتلقي الشكاوى والمقترحات من القاطنين بمختلف إمارات الدولة، تنفيذاً لاستراتيجية الوزارة بضرورة تشديد عمليات الرقابة على الأسواق لحماية حقوق المتعاملين.
ويعمل المركز من الثامنة صباحاً وحتى الساعة العاشرة مساء على الخط الساخن 600522225، إضافة لأرقام الهواتف الخاصة بالدوائر الاقتصادية المحلية.
وأكد النعيمي أن المركز أسهم في توفير بيئة استهلاكية آمنة تدعم القدرة الشرائية للمستهلكين، وتحفظ حقوقهم وتحرص على توعيتهم وإرشادهم لاتباع السلوك الاستهلاكي المفيد، ضمن إطار القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 لحماية المستهلك.
وحول أبرز الممارسات الخاطئة في القطاع التجاري، أشار النعيمي إلى أن الوزارة طرحت للمرة الأولى خلال اجتماع اللجنة العليا لحماية المستهلك موخراً بدبي، تقريراً حول الشراء عبر الإنترنت وتم إعداده من البيانات الواردة في شكاوى المستهلكين، موضحة أن هذه الشكاوى تضمنت عدم مطابقة السلعة للمواصفات، وصعوبات متعلقة بالاسترداد، وسلع معيبة، وسلع غير أصلية، وعدم وصول أو تأخر الوصول للبضاعة، ومشاكل متعلقة بالدفع المقدم، ومشاكل متعلقة بعدم وجود فواتير وعدم معرفة مكان الشركة.
وشدد النعيمي على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ على هذا النوع من التجارة وحماية المتعاملين عبر الإنترنت وسن التشريعات لبيئة تجارية آمنة في ظل توقعات بالمزيد من التطور والانتشار لذلك النوع من التجارة.
وأوضح النعيمي أن إدارة حماية المستهلك في الوزارة تختص بشكاوى المستهلكين في مختلف القطاعات، وفقاً لما نص عليه القانون 24 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك.
يذكر أن دراسة مشتركة لكل من مؤسستي «باي بال» و«ماكنزي» أظهرت أن حجم قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات قد بلغ أكثر من 6,4 مليار دولار «23,5 مليار درهم» خلال عام 2014 ما يؤكد الحجم الكبير لهذا القطاع.
ونبه إلى وجود ممارسات ضارة بشأن بطاقات خصومات الأسعار أبرزها التغرير بالعملاء والترويج لأسعار وخصومات غير حقيقية وهو ما يعد نوعاً من خداع وتضليل العملاء، كما يعاني مستخدموا هذه البطاقات من سحب المبالغ المالية وذلك بطلب رقم البطاقة الائتمانية سلفا من غير الموافقة الرسمية من المتعامل ودون إمكانية الاسترداد.
وأشار إلى تأكد الوزارة من حالات متعددة تبين خلالها بأن الأسعار الموجودة فعلًا، لغير مستخدمي البطاقات بغرف ومطاعم الفنادق أقل بكثير من أسعار مستخدمي البطاقات.
وقال النعيمي: «إن هذه الممارسات تتعارض مع القانون الاتحادي رقم 24 في شأن حماية المستهلك حيث تنص المادة السادسة على عدم الجواز للمزود عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أية سلع أو خدمات تكون مغشوشة أو فاسدة أو مضللة بحيث تلحق الضرر بمصلحة المستهلك أو صحته عند الاستعمال العادي».
ونوه التقرير بأن اللائحة التنفيذية للقانون بمادتها الثامنة نصت على أن حقوق المستهلك تشمل «الحق في تزويده بالحقائق التي تساعده على الشراء والاستهلاك السليم.
وبحسب التقرير الفصلي للربع الأول من العام الحالي الصادر عن وزارة الاقتصاد مؤخرا بشأن شكاوى المستهلكين، حازت إمارة أبوظبي على 40% من إجمالي شكاوى المستهلكين بالدولة خلال الربع الأول من العام الحالي، والبالغة 3692 شكوى، وتصدرت السيارات الشكاوى الواردة من المستهلكين بنسبة 20,8% وتلاها قطاع الإلكترونيات التي حلت للمرة الأولى في المركز الثاني، متقدمة على شكاوى ارتفاع الأسعار بنسبة 10,9%، بحسب تقرير وزارة الاقتصاد الصادر أمس.
وأكد حرص الوزارة على متابعة الشكاوى التي تتلقاها والرد بشكل سريع على المستهلكين والعمل على حلها، بالتعاون مع الجهات المحلية والاتحادية المتخصصة، واتخاذ الإجراءات ضد المخالفين.
عدد اليوم
