خفضت الحكومة اليابانية أمس توقعاتها من النمو الاقتصادي بعد أن لاحظت أن زلزال وتسونامي الحادي عشر من مارس والحادث النووي الذي تلاه تسببا في وقف الانتعاش الاقتصادي عبر عرقلة الانتاج الصناعي واحباط معنويات المستهلكين.
إلى ذلك، ارتفعت الأسهم في طوكيو أمس معوضة بعض خسائر اليوم السابق، لكن التحرك الصعودي بأحجام تداول هزيلة ينبئ بأن انتعاش ما بعد الزلزال قد فقد قوة الدفع وربما تتجه السوق لانخفاض جديد في الأجل المتوسط. وصعد سهم “طوكيو الكتريك”، الأنشط تداولاً منذ الزلزال، بعد تقرير بأنه قد يجري تقييد التزامات الشركة الناجمة عن الأزمة النووية لكن سائر أسهم شركات المرافق انخفضت لأنها قد تكون مضطرة للمساعدة في تحمل التكلفة.
وشهدت أسهم “هوندا” و”نيسان” وشركات صناعة السيارات الأخرى مكاسب قوية بعدما قالت “نومورا” للأوراق المالية إنها تتوقع تحسنا كبيرا بعد الزلزال في النصف الثاني من السنة المالية مما عوض أثر تراجعات في أسهم مرتبطة بقطاع النفط بفعل انخفاض حاد في أسعار الخام. وأغلق مؤشر “نيكي” القياسي مرتفعاً 0,9% بما يعادل 85,92 نقطة، مسجلاً 9641,18 نقطة في حين زاد مؤشر “توبكس” الأوسع نطاقاً 0,73% إلى 844,59 نقطة.
وفي تقريرها الاقتصادي لشهر أبريل، اعادت الحكومة اليابانية النظر سلبياً في أهم معايير تقديراتها الشاملة. واعتبرت الحكومة أن “الظروف التي كانت في تحسن تشهد مرحلة تراجع بسبب انعكاسات الزلزال الكبير في شمال شرق اليابان”. واخذ استهلاك الأسر، الذي سجل سابقاً ارتفاعاً، ينخفض بسبب انعكاسات كارثة الزلزال التي خلفت نحو 28 ألف قتيل ومفقود وخسائر مادية جسيمة.
كما أعربت الحكومة اليابانية عن قلقها من مخاطر انخفاض الصادرات التي تعتبر من أهم محركات الاقتصاد الياباني الأساسية والتي تأثرت أيضاً بانعكاسات الزلزال ومخاوف الدول المستوردة المتخوفة من عدوى الإشعاعات على البضائع المستوردة من اليابان وخفض العديد من الدول شراء المنتوجات اليابانية بسبب الاشعاعات المنبثعة من محطة فوكوشيما المتضررة.
كذلك انخفض الانتاج الصناعي ليس بسبب تدمير المصانع والمواد والمكونات وقطع الغيار فحسب بل أيضاً بسبب النقص في الكهرباء وتراجع الطلب.
وأفاد التقرير أنه في مجال التوظيف أيضاً يخشى من تداعيات الزلزال. وتضرر العديد من الشركات بشكل مباشر أو غير مباشر في مختلف القطاعات بسبب الدمار والنقص في الامدادات وضرورة الحد من استعمال الكهرباء وقلة الزبائن.
ولمساعدة البلاد في التعافي قررت الحكومة اليابانية، التي تقيم تكاليف الخسائر المادية (باستثناء الناجمة عن محطة فوكوشيما النووية) بنحو 25 ألف مليار ين (208 مليارات يورو)، تخصيص ميزانية إضافية قيمتها أربعة آلاف مليار ين (33 مليار يورو).
ويتوقع الاقتصاديون أن تشهد اليابان مرحلة انكماش جديدة (ستة أشهر متتالية من انعدام النمو) لكنها تعول على انطلاقة جديدة في النصف الثاني من السنة بفضل جهود إعادة الإعمار حتى وإن كانت القيود المفروضة على الامدادات الكهربائية المتوقعة هذا الصيف قد تعرقل عودة النشاط.
عدد اليوم
