اعتماد أنظمة تظهر التزام 5 قطاعات بحماية البيئة والإنسان

اعتمدت هيئة البيئة بأبوظبي كونها السلطة المختصة في نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة في إمارة أبوظبي أنظمة قطاعات الصناعة، الطاقة، البناء والإنشاء، قطاع السياحة وقطاع النفايات. وتظهر القطاعات من خلال هذه الأنظمة التزامها بتحقيق حماية البيئة وصحة الإنسان وتأمين السلامة للعاملين في أماكن العمل بما ينسجم مع سياسة الإمارة عبر إيجاد آلية موحدة لتسهيل تطبيق التشريعات ذات العلاقة بالبيئة والصحة والسلامة. واعتمدت الهيئة النظام الخاص بشركة “صحة” كمرحلة أولية حتى إصدار النظام الخاص بقطاع الصحة من قبل هيئة الصحة بأبوظبي، وقامت بمراجعة الأنظمة الخاصة بشركة دولفين وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل، على أن يتم اعتمادها قبل نهاية العام الحالي. وأوضح ماجد المنصوري أمين عام هيئة البيئة - أبوظبي، رئيس اللجنة العليا لتطبيق نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة، أنه بعد دخول قرار الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي رقم (42) لعام 2009 بشأن نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة في إمارة أبوظبي حيز النفاذ في شهر سبتمبر الماضي، قامت هيئة البيئة بزيارات لمختلف القطاعات المعنية بتطبيق النظام خلال شهر أكتوبر الحالي للاطلاع على سير عمل القطاعات وإجراءات تسجيل الكيانات التابعة لها وخطط عملها في المرحلة القادمة. وتتمثل القطاعات المعنية بالتطبيق في الوقت الحالي في قطاع البناء والإنشاء برئاسة دائرة الشؤون البلدية، قطاع الصناعة برئاسة المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، قطاع النفايات برئاسة مركز أبوظبي لإدارة النفايات، قطاع النقل برئاسة دائرة النقل، قطاع السياحة برئاسة هيئة أبوظبي للسياحة، قطاع الصحة برئاسة هيئة الصحة بأبوظبي، وقطاع الطاقة برئاسة هيئة مياه وكهرباء أبوظبي. وفي التفاصيل، أوضح المنصوري أن السلطات المنظمة للقطاعات والتي تم اعتماد أنظمتها من قبل هيئة البيئة، بدأت بعملية تسجيل المنشآت والمؤسسات والشركات التابعة للقطاع. قطاع الصناعة قامت المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة وهي السلطة المنظمة لقطاع الصناعة بتسجيل 238 منشآة صناعية (قائمة وجديدة)، وتم وضع شرط بضرورة تطبيق النظام من قبل المنشآت الجديدة قبل التشغيل، كما تم استلام 32 نظاما من قبل المنشآت التابعة للقطاع واعتماد أربعة منها. وتقوم المؤسسة العليا بعقد دورات تدريبية للمنشآت الصناعية لمساعدة قطاع الصناعة في عملية تطوير وتطبيق الانظمة. قطاع الطاقة وقامت هيئة مياه وكهرباء أبوظبي وهي السلطة المنظمة لقطاع الطاقة بتسجيل 12 شركة، حيث سيتم الانتهاء من إعداد الأنظمة الخاصة بالشركات التابعة للهيئة بشكل كامل في مايو 2010 ويبلغ عددها 4 شركات، أما الموعد النهائي لباقي الشركات في القطاع فسيكون سبتمبر 2011. وتقوم هيئة مياه وكهرباء أبوظبي والشركات التابعة للقطاع بعقد دورات تدريبية بشكل دوري. قطاع السياحة أما في قطاع السياحة، فقد قامت هيئة السياحة، وهي السلطة المنظمة للقطاع، بتحديد 106 فنادق وشقق فندقية في إمارة أبوظبي لإعداد أنظمتها خلال عامي 2010 و2011 وسيتم البدء بتسجيلها لدى الهيئة لإعداد أنظمتها، علماً أن هيئة السياحة ستقوم بتوفير الدعم اللازم للفنادق التي تحتاج إلى مساعدة في إعداد الأنظمة في الفترة القادمة وذلك من خلال إعداد وثيقة نموذجية موحدة يمكن استخدامها من قبلها. قطاع البناء والإنشاء وفي قطاع البناء والإنشاء، تم وضع مقترح لإنشاء إدارة للبيئة والصحة والسلامة تحت ادارة السلطة المنظمة للقطاعات (دائرة الشؤون البلدية) حيث سيتم تنفيذ مسؤوليات القطاع من خلال البلديات الثلاث (أبوظبي،العين، الغربية). وسيتم البدء بتسجيل المؤسسات التابعة للقطاع (45 من مقاولين واستشاريين) قبل نهاية العام الحالي على أن يتم استكمال تطبيق النظام بنسبة 50% من الكيانات في عام 2010 و100% في عام 2011. قطاع النفايات وفي قطاع النفايات، سيتم البدء بتسجيل المنشآت المتداولة بالنفايات (25 منشأة) قبل نهاية العام الحالي لتقوم باعداد أنظمتها وفقاً لمتطلبات القطاع. كما سيتم تطبيق النظام المعد من قبل شركة صحة على المنشآت الصحية الحكومية، ويعتبر هذا النظام جزء من النظام الخاص بقطاع الصحة والذي تقوم هيئة الصحة، كونها السلطة المختصة للقطاع الصحي باعداده في الوقت الحالي ليطبق على كافة المنشآت الصحية التابعة لقطاع الصحة، أما قطاع النقل فمن المتوقع أن يتم الانتهاء من اعداد النظام الخاص به من قبل دائرة النقل قبل نهاية العام الحالي. ولفت المنصوري إلى أهمية نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة التي تكمن في إعطاء القطاعات المختلفة صفة التنظيم الذاتي بحيث يكون كل قطاع مسؤول عن التفتيش والرقابة الداخلية مع فتح المجال أمام السلطة المختصة بالرقابة عليها من خلال التفتيش والتدقيق اذا ما استدعت الحاجة. وأكد أن الإطار التشريعي لنظام إدارة البيئة والصحة والسلامة لإمارة أبوظبي والذي تم اعتماده من قبل اللجنة العليا في أبريل 2009، جاء تأكيدا لإدراك حكومة أبوظبي الدور الإيجابي المتنامي الذي تلعبه مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص في تطوير الممارسات الخاصة بحماية البيئة والصحة والسلامة في الإمارة. استحقاقات واجبة التنفيذ أوضح المنصوري أن كل قطاع مطالب في المرحلة المقبلة بتعريف الكيانات والمؤسسات العاملة تحت إطاره بالنظام وآليات تطوير أنظمتهم الداخلية بما يتفق ومعايير البيئة والصحة والسلامة، سيما وأن الكيانات المستهدفة في المرحلة الأولى ملزمة بتطبيق النظام خلال عامي2010-2011. كما أنها مطالبة بإعداد التقارير الداخلية لحصر عدد الإصابات والحوادث فيما يخص البيئة والصحة والسلامة، بحيث تشكل قاعدة لصناع القرار لدى صياغة القوانين ووضع السياسات العامة للإمارة، وبما ينعكس إيجابا على بيئة العمل. نظام إلكتروني موحد ولسهولة وصول البيانات إلى السلطة المختصة الممثلة بهيئة البيئة تعتزم هيئة البيئة بأبوظبي المرحلة القادمة العمل بالتعاون مع كافة القطاعات المعنية على تنفيذ مشروع النظام الالكتروني الموحد على مستوى الامارة والذي سيتم استخدامه لتسجيل الكيانات التابعة للقطاعات ومتابعتها، تسجيل المدققين وكذلك ادخال البيانات الخاصة بمؤشرات اداء النظام، اضافة الى استخراج تقارير دورية لرفعها للمجلس التنفيذي. وفي مجال تطوير القدرات في القطاعات على التعامل مع نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة لإمارة أبوظبي أوضح المنصوري، أن اللجنة العليا لتطبيق النظام نظمت منذ العام الماضي 12 ورشة عمل أخضعت خلالها 700 مشارك من مختلف القطاعات لتوعيتهم بالنظام وكيفية تطوير الأنظمة الخاصة بهم بما يتوافق مع محتويات نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة. وللتوعية بالنظام أفاد المنصوري أن اللجنة العليا اعتمدت مقترح لحملة توعية ستنفذ العام المقبل، وعلى ثلاثة مراحل متضمنة نشرات وملصقات لتوعية القطاعات والمؤسسات المعنية والجمهور العام بالنظام وانعكساته على تحسين بيئة العمل. جائزة أبوظبي وذكر المنصوري أن اللجنة استحدثت فكرة لجائزة أبوظبي للبيئة والصحة والسلامة، حيث شكلت لجنة لتقديم تصور كامل سيكون جاهزا مع بداية العام المقبل، بحيث تمنح الجائزة للمنشأة أو القطاع الأكثر التزاما بتطبيق النظام في إمارة أبوظبي. وأشار إلى توجه اللجنة العليا لتجعل من هذه الجائزة عالمية النطاق، لافتا إلى أن إطلاقها سيكون مع نهاية عام 2011 وهو الزمن المقدر لأن تبدأ القطاعات بتنفيذ النظام من خلال الكيانات التابعة لها. التوجهات المستقبلية للجنة العليا تنوي اللجنة العليا العام المقبل التركيز على جهات حكومية في الإمارة (24 جهة حكومية) ليست مشمولة ضمن القطاعات السبعة السالفة الذكر ودفعها باتجاه تطوير أنظمتها لتتفق ونظام إدارة البيئة والصحة والسلامة. وتعمل اللجنة العليا في المرحلة المقبلة على الانتهاء من مسودة المعايير الخاصة بالنظام والتي سيتم ادراجها ضمن الإطار التشريعي للنظام ومراجعتها مع القطاعات تمهيدا لرفعها للمجلس التنفيذي واعتمادها. ويجمع نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة لإمارة أبوظبي بين العناصر الرئيسية لمعايير نظام الإدارة البيئية (ايزو 14001)، ونظام إدارة الصحة المهنية والسلامة (أوهساس 18001)، وإدارة المخاطر، ويؤلف بينها في نظام شامل موحد. كما يستوعب أيضاً التزامات وتطلعات حكومة أبوظبي والخصائص المتفردة للإطار “التشريعي” لنظام إدارة البيئة والصحة والسلامة لإمارة أبوظبي مقارنة بالتطبيق “الاختياري” للأنظمة العالمية غير الملزمة. ومن المتوقع لدى تنفيذ النظام أن ينعكس ذلك على تحسين إدارة التأثيرات البيئية والاجتماعية للإمارة، تحسين صحة وسلامة العاملين والمجتمع، دعم جهود المحافظة على الموارد الطبيعية وحسن استغلالها، وتعزيز جهود تحقيق التنمية المستدامة، فضلا عن إنشاء قاعدة بيانات حول أداء الإمارة في مجال البيئة والصحة والسلامة وتحديد الوضع القاعدي في الإمارة، وتقليل المخاطر والمطالبات التي تقع على عاتق المؤسسات نتيجة التفريط في قواعد السلامة والأمن، وزيادة الكفاءة المؤسسية، وزيادة الكفاءة في إدارة النفايات.