أكد العميد الدكتور محمد أحمد بن فهد مدير أكاديمية شرطة دبي أن مشروع التأهيل والتدريب الأمني للمؤسسات الخاصة بإمارة دبي يمثل ''نقلة نوعية'' في تطوير الخدمات الأمنية المقدمة إلى الجهات والعملاء المستفيدين منها على مستوى الإمارة دبي·
ويتماشى المشروع الذي نفذه معهد العلوم الأمنية والإدارية بالتعاون مع شركتيْ ''شيلد'' للخدمات الأمنية و''سيتي أند جلدز'' البريطانيتين لقطاع صناعة الأمن الخاص، مع أحكام القانون رقم (13) لعام 2005 الصادر في إمارة دبي بشأن تنظيم المتطلبات الأمنية للمنشآت التجارية، بحسب بن فهد·
ويُلزم القانون العاملين في المجالات الأمنية الحصول على رخصة مصدقة من الجهات المختصة في شرطة دبي، وفق بن فهد الذي أشار إلى أنه تم تصميم المشروع بعناية كبيرة ليراعي المتطلبات الأمنية في بيئة الإمارات، ويواكب في الوقت نفسه التطورات العلمية في هذا المجال وفقاً للمعايير العالمية المعترف بها·
وأكد مدير أكاديمية شرطة دبي- خلال حفل تكريم المساهمين والشركاء المتعاونين في إنجاح مشروع التأهيل والتدريب الأمني للمؤسسات الخاصة بإمارة دبي- أن المشروع يسعى إلى تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية، منها رفع كفاءة وقدرة العاملين في قطاع الأمن الخاص·
وقال العميد محمد بن فهد في كلمة حفل التكريم إن الأكاديمية قامت بتدريب نحو 2444 مسؤولاً أمنياً في القطاع الخاص ومن جنسيات مختلفة منذ أغسطس من العام الماضي ضمن مشروع دورات التأهيل الأمني للهيئات والمؤسسات الخاصة العاملة بإمارة دبي·
من جانبه، أشاد المقدم أحمد محمد رفيع مدير المعهد المنسق العام للمشروع، بالمساهمين والشركاء والمتعاونين في إنجاح المشروع الذين سعوا منذ بداية انطلاقته في أغسطس من العام الماضي لتذليل العقبات والعمل على راحة المشاركين الذين فاقت أعدادهم التوقعات·
وقال إن هذا المشروع يعد الأول من نوعه في المنطقة وفقاً لمعايير التدريب البريطانية في هذا المجال، فالدورات هدفت إلى ضمان كفاءة أصحاب المهن الأمنية بامتلاك المشاركين فيها المعرفة الأمنية، مما يساعدهم على أداء مهامهم حسب متطلبات أصحاب القرار لتسهيل انسيابية العمل في مؤسساتهم·
عدد اليوم
