الفجيرة والشارقة وأبوظبي الأفضل في مشروع استرداد الكتاب المدرسي

اعتبرت إدارة المناهج في وزارة التربية والتعليم أن أكثر المناطق تجاوباً مع مشروع استرداد الكتاب المدرسي الذي تمّ إطلاقه تحت شعار “كتابي أمانتي” هي منطقة الفجيرة التعليمية، ومكتب الشارقة التعليمي، ومجلس أبوظبي للتعليم. وأوضحت خلود القاسمي مديرة إدارة المناهج في الوزارة ان هذه المناطق كانت الأفضل من ناحية استيعاب المشروع والتفاعل معه والتنسيق مع وزارة التربية لتحقيق أهدافه، بالإضافة إلى تقديم البيانات التفصيلية عن كميات الكتب وأماكن توزيعها. ورصدت إدارة المناهج في المقابل بعض المناطق التعليمية التي قدمت كميات من الكتب لا تتناسب مع الكمية نفسها التي استلمتها مع بداية العام الدراسي، مشيرة الى أن هذه الفجوة سوف يتم تخطيها من دون شك في المرحلة المقبلة من المشروع. واعتبرت القاسمي أن إهمال بعض المنسقين المعينين لتنظيم المشروع بين الوزارة والمنطقة التعليمية والمدارس، قد شكّل عائقاً أمام تحقيق المشروع لأهدافه الموضوعة ضمن الخطة الزمنية المحددة. ولم تأخذ بيانات الكتب المجمعة التي قدّمها هؤلاء المنسقون بعين الاعتبار جميع المدارس في المنطقة التعليمية، ما أدى إلى تكدّس الكتب لفترات طويلة في بعض المدارس، وتكبيد الوزارة تكلفة إضافية مع شركة إعادة التدوير. وتعتزم إدارة المناهج في وزارة التربية والتعليم خلال الشهر المقبل إصدار البيانات التفصيلية الخاصة بمشروع استرداد الكتاب المدرسي الذي أطلق العام الماضي تحت شعار “كتابي أمانتي”. وأكدت القاسمي أن المرونة التي يتسم بها المشروع تسمح ببعض الاستثناءات من استرداد الكتاب المدرسي، لافتة الى أنه في حال أراد الطالب المتفوق الاحتفاظ بكتابه، فإن توصية من مدير المدرسة تعتبر كافية لاستثنائه من إعادة الكتاب. ولفتت الى أن هذا المشروع الوطني الذي أطلقته الوزارة يلقى صدى طيباً في الميدان التربوي وبين أولياء الأمور، معتبرة انه خلال اللقاءات المستمرة بين مدراء المدارس والأهالي يتم تسجيل الملاحظات التي تقدّم الى الوزارة ويتم معالجتها في الحال. وبدأت الإدارة في عملية جمع الكتب في شهر يوليو الماضي بعد انتهاء العام الدراسي كمرحلة أولى. أما المرحلة الثانية، فانطلقت في بداية شهر أكتوبر الجاري، وشملت كتب طلبة الدور الثاني، أو الطلبة الذين غادروا البلاد فور حلول العطلة الصيفية. ويقوم الطلبة في هذه المرحلة بتسليم كتبهم القديمة إلى إدارة المدرسة، بعد أن استلموا كتب العام الدراسي الجديد. من ناحيتها، اعتبرت خديجة أحمد رئيسة قسم التقنيات في إدارة المناهج ومديرة المشروع أن للمشروع قيمة معنوية سوف تساهم من خلال آليات التنفيذ الى تصحيح السلوك التربوي الخاطئ الذي كان يمارس بحق الكتب المدرسية خصوصاً في نهاية العام الدراسي، معتبرة أن اختفاء ظاهرة الأوراق والكتب المدرسية في أروقة المدارس وعلى الطرق يعتبر نتيجة محسوسة على نجاح المشروع. وأشارت أحمد الى ان المشروع ينقسم إلى شقين، يتضمن الأول إعادة تدوير الكتاب المدرسي بما يتوافق مع قوانين حماية البيئة واستثمار مواردها، وهو القسم الموجه لكافة كتب المراحل الدراسية بمختلف أنواعها. وقد طبّق هذا الجزء من المشروع على كافة مدارس الدولة عبر توزيع حاويات خاصة لجمع الكتب. والثاني يتعلق بإعادة استخدام الكتاب الذي تم تطبيقه في 20 مدرسة ثانوية كمرحلة تجريبية، بواقع 5 مدارس في أربع مناطق تعليمية هي أبوظبي، والشارقة، ورأس الخيمة، والفجيرة حيث تم تجميع الكتب الدراسية خلال السنة الماضية على مرحلتين. وأكدت أن هناك جهوداً كبيرة بذلتها الوزارة في التنسيق مع بعض الدول لكي تستفيد من هذه الكتب عبر تصديرها لطلبتهم، وتم التعاقد مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لتتولى عملية توزيع كتب منهاج اللغة العربية على مجموعة من المدارس الخيرية والأهلية الموجودة في دولة الإمارات. وبالنسبة للقسم المتعلق بعملية إعادة تدوير الكتب الدراسية، فقد تم التعاقد مع شركة «المدار» لإعادة التدوير بصورة دورية بعد استلام الكتب المستردة من مخازن المناطق التعليمية بحيث يرجع المردود المادي لعملية تدوير الكتب إلى وزارة التربية والتعليم بحسب كمية أطنان الكتب المستلمة من المدارس.