عبدالرحيم حسين، وكالات (رام الله) - صرح رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي أمس، بأن الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط مرهون بحل القضية الفلسطينية عبر المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، فيما لوح الرئيس الفلسطيني محمود عباس باستئناف جهوده الدبلوماسية لطلب عضوية كاملة لدولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود عام 1967 في الأمم المتحدة، إذا استمر جمود عملية السلام بسبب التعنت الإسرائيلي.
وقال مونتي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع عباس بعدما اجتمعا في رام الله “نود التأكيد على أنه لا توجد بدائل لحل الدولتين، وأن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية يأتي عبر المفاوضات، من أجل ضمان مستقبل أفضل للشعب الفلسطيني والأمن لإسرائيل وهزيمة الإرهاب”. وأضاف “أود تأكيد موقف واضح لا لبس فيه، فإيطاليا موقفها واضح تجاه الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، وهو التمسك بالإعلان الصادر عن الاتحاد الأوروبي بشأن وضع القدس والاستيطان وعدم الاعتراف بأي تعديلات لحدود عام 1967 غير متفق عليها بين الأطراف”. وتابع “أنا على قناعة بأن حل القضية الفلسطينية يبقى مركزياً لاستقرار الشرق الأوسط”. وخلص إلى القول “لا يمكن أن تغطي على حل الصراع أي أزمات إقليمية أُخرى، وإذا أردنا أن تستمر العملية التاريخية التي انطلقت عبر الربيع العربي الذي يجب أن يسوده السلام والديمقراطية والاستقرار والتنمية الاقتصادية، يجب الإسراع بحل القضية الفلسطينية”.
وجدد عباس تحميل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية المأزق الحالي لعملية السلام. وقال “بحثنا المأزق الذي تمر به عملية السلام بسبب مواصلة الحكومة الإسرائيلية سياستها الاستيطانية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وتراجعها عن الوفاء بالتزاماتها التي نصت عليها المبادرات الدولية والاتفاقيات الثنائية والتي تستند جميعها على مبدأ حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي وقع عام 1967”.
وأضاف “طلبنا اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين على حدود عام 1967 ليس عملاً أحادياً ولا يتناقض مع حل الصراع عبر المفاوضات، بل سيسهل المفاوضات التي ستكون بين دولتين معترف بهما، واحدة محتلة وواحدة واقعة تحت الاحتلال”. وأوضح “هذه خطوة لا تهدف إطلاقاً إلى عزل إسرائيل أو نزع الشرعية عنها، بل تهدف إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين، لأننا نريد أن نعيش مع إسرائيل جنباً إلى جنب بأمن واستقرار ونريد أن يأتي جميع العالم العربي والإسلامي، حسب المبادرة العربية، للاعتراف بدولة إسرائيل إذا انسحبت من الأراضي العربية المحتلة”. وتابع “أكدنا ضرورة الإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية، خاصة الذين اعتقلوا قبل عام 1994”.
في غضون ذلك، أعلن مسؤولان فلسطيني وإسرائيلي، طلبا عدم ذكر اسميهما، أن رئيسي الوزراء الفلسطيني سلام فياض والإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيلتقيان يوم 17 أبريل الجاري، بحضور أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه وكبيري المفاوضين الفلسطينيين والإسرائيليين صائب عريقات وإسحق مولخو، لبحث سبل استئناف مفاوضات السلام.
وقال المسؤول الفلسطيني إنه سيتم تسليم نتنياهو رسالة من عباس، تتضمن شرحاً مفصلاً للرؤية الفلسطينية لعملية السلام. وأوضح أن عباس سيطالب نتنياهو بالالتزام بمبدأ “حل الدولتين” على أساس حدود عام 1967، ووقف الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وتحرير الأسرى الفلسطينيين، خاصة المعتقلين منذ ما قبل عام 1994، وإلغاء القوانين العسكرية الإسرائيلية الصادرة في الضفة الغربية منذ سبتمبر 2000 والتي قلَّصت صلاحيات السلطة الوطنية الفلسطينية.
وقال المسؤول الإسرائيلي إن الجانب الإسرائيلي سيسلم الفلسطينيين بعد اللقاء رسالة تتضمن رؤية حكومة نتنياهو لأي تسوية مستقبلية، لا سيما “مطالب إسرائيل الإقليمية”.
من جانب آخر، أكد رئيس حزب “كاديما” الإسرائيلي المعارض شاؤول موفاز ضرورة حصول الفلسطينيين على جميع مطالبهم الإقليمية بنسبة 100%، مقترحاً المحافظة على الكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية، وتحقيق تلك المطالب عبر اتفاق لتبادل الأراضي.
وقال في تصريح أوردته صحيفة “إسرائيل اليوم” الإسرائيلية “يمكن حل قضايا الأمن والحدود خلال سنة واحدة من المفاوضات”. وأضاف “بمقدور إسرائيل أن تستخدم مواردها المخصصة للاستيطان في حل القضايا والاحتياجات الاجتماعية”.
ورداً على ذلك، قال نائب إسرائيلي قيادي في حزب “الليكود” بزعامة نتنياهو يُدعى عوفير عكونيس “إن كاديما برئاسة موفاز لا يختلف عنه برئاسة تسيبي ليفني (زعيمة الحزب السابقة)، فهو حزب يساري على استعداد لتقديم التنازلات والتراجع أمام كل مطلب فلسطيني”. وأضاف “عندما يدعو موفاز إلى الاستجابة لمطالب الفلسطينيين، فإنه يتبنى مواقف سابقيه في رئاسة الحزب، وهي إقامة دولة فلسطينية غير منزوعة السلاح والانسحاب إلى حدود 1967 وتقسيم القدس”.
وقال رئيس ما يسمى “مجلس قادة المستوطنات” في الضفة الغربية المدعو داني ديان «من يقبل بالاستجابة لجميع المطالب الإقليمية الفلسطينية، لا يصلح لأن يكون رئيساً للحكومة في إسرائيل، لكن لا داعي للقلق، فمع طروحات كهذه لن يتم انتخابه». وقال نائب ومستوطن إسرائيلي يُدعى عتنيئيل شنلر “من يعود إلى أحضان اليسار الإسرائيلي، حيث كانت تسيبي ليفني، معزول عن غالبية الجمهور ولا يمكن أن يكون رئيساً للحكومة”.
وأضاف أن “الامتحان الحقيقي لموفاز هو ما إذا كان يريد أن يقتحم معسكر الوسط واليمين العقلاني أم معسكر اليسار”.
عدد اليوم
