الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

إحالة أصحاب العمل المبلغين كيدياً عن هروب العمال إلى النيابة في دبي

إحالة أصحاب العمل المبلغين كيدياً عن هروب العمال إلى النيابة في دبي
1 نوفمبر 2009 01:10
أعلنت وزارة العمل عن إحالة أصحاب الأعمال الذين يثبت تقديمهم بلاغات هروب كيدية ضد أي من العاملين لدى المنشآت العائدة إليهم الى النيابة لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالهم. ويأتي إجراء الوزارة لكون صاحب العمل المعني قدم في طلب قيد البلاغ معلومات وبيانات غير صحيحة الأمر الذي يعتبر تزويرا في أوراق رسمية يتطلب بموجبه التعامل معه وفق أحكام قانون العقوبات، بحسب حميد بن ديماس مدير عام وزارة العمل بالوكالة. وتشترط وزارة العمل لقبول بلاغ الهروب أن تستكمل المنشأة بيانات نموذج إخطار الهروب والتوقيع والختم على إقرار مذيل به يتضمن تحمل الشخص المعني مسؤولية البيانات والمعلومات الواردة في الإخطار. وقال ابن ديماس “ان الوزارة ستعمل على تحريك الإجراءات الجزائية بحق أي صاحب عمل يتقدم ببلاغ هروب كيدي وذلك في حال تمكن العامل المبلغ ضده من إثبات أنه كان على رأس عمله وقت تقديم إخطار الهروب”. وأشار الى المضي في إجراء إلزام صاحب البلاغ الكيدي بسداد مبلغ 10 آلاف درهم والحظر على المنشأة العائدة إليه وجميع المنشآت الأخرى التي يملكها أو يتشاركها أي من الملاك او الشركاء بشرط ألا يكون معهم شريك يرد اسمه في المنشأة المخالفة وذلك الى حين سداد المبلغ المشار إليه. وأشار مدير عام وزارة العمل بالوكالة الى محدودية بلاغات الهروب المقدمة الى الوزارة في السابق وثبت كيديتها، مشيرا الى ان الوزارة تدقق في الإخطارات الواردة إليها قبل قبولها او عند إلغائها وفقا لعدد من المعايير. وأكد ابن ديماس “أن الوزارة تفتح المجال أمام العمال المبلغ ضدهم بالهرب للتظلم حيث تتم دراسة أي شكوى يتقدم بها العامل بهذا الصدد واتخاذ الإجراءات المناسبة لاحقا”. وأوضح “أن بلاغ الهروب يعتبر إخطارا من قبل صاحب العمل بانتهاء العلاقة العمالية مع العامل الذي ينقطع عن العمل لسبب غير مشروع وبما يتوافق مع قانون العمل الأمر الذي لن تسمح بموجبه الوزارة الإساءة في استخدامه وجعله أداة بيد صاحب العمل ليتنصل من التزاماته حيال العاملين لديه أو استخدامه “كسيف” يسلط عليهم”. يشار الى ان بلاغ الهروب يطبق على حالة العامل المنقطع عن العمل لأكثر من سبعة أيام متتالية في ضوء تعهد صاحب العمل انه لا يعلم مكانه ولا سببا مشروعا لانقطاعه عن العمل. وكانت زوجة احد العمال المبلغ ضدهم بالهرب طلبت من وزارة العمل نهاية الأسبوع الماضي التدخل لتكفيل زوجها مدعية ان صاحب العمل قدم بلاغ هروب ضد زوجها رغم انه على رأس عمله ومن ثم طلب منه الذهاب معه لإنجاز عمل ما حيث اقتاده الى احد مراكز الشرطة بدبي وطلب توقيفه مبرزا إخطار بلاغ الهروب المقدم ضده لدى وزارة العمل. وفي السياق، دعا مدير عام وزارة العمل بالوكالة “أصحاب العمل والعمال الذين تنتهي علاقة العمل بينهما سواء باستقالة العامل أو إقالته الى مراجعة الوزارة لإتمام الاجراءات المطلوبة لإنهاء الخدمة”. وأكد ابن ديماس “ضرورة ان يلجأ العامل الذي يطلب منه صاحب العمل الانقطاع عن العمل الى حين إتمام اجراءات الإلغاء له الى الوزارة وذلك لمنع تقديم بلاغ ضده بالهرب معتبرا ان البلاغات المقدمة في هذه الحالة تعد صورية وتتخذ الوزارة بحق مقدميها الإجراءات المنصوص عليها. يذكر ان وزارة العمل تفرض على المنشآت التي يثبت صورية بلاغاتها المقدمة سداد مبلغ 10 آلاف درهم فيما تتخذ إجراء الحظر الذي يطبق على صاحب العمل الذي يقدم بلاغا كيديا. وأوضح ابن ديماس “ان الوزارة توصلت الى العديد من بلاغات الهروب الصورية حيث عملت على إلغائها عن حالات العمال الذين راجعوا الوزارة خلال فترة ثلاثة اشهر من تاريخ قيد تلك البلاغات واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها لحصول العمال المعنيين على مستحقاتهم المالية لاسيما بإحالة قضايا بعض تلك المستحقات الى المحكمة للبت فيها”. وأشار مدير عام وزارة العمل بالوكالة “ الى وجود بعض العمال الذين يبقون في الدولة لأطول فترة ممكنة رغم انتهاء علاقة العمل بينهم وبين المنشآت التي تستخدمهم الأمر الذي يدفع بأصحابها الى التقدم ببلاغات هروب ضد هؤلاء العمال”. يذكر ان بلاغات الهروب شهدت انخفاضا خلال السنوات الثلاث الماضية حيث بلغت في العام الماضي نحو 35 ألف بلاغ بينما بلغت في العام قبل الماضي نحو 50 ألفا وفي العام 2006 بلغ عدد البلاغات المقيدة لدى وزارة العمل نحو 60 ألف بلاغ.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©