تفقد الرئيس المصري حسني مبارك أمس مقر مجلس الشورى الذي دمرته النيران في وسط القاهرة مساء الثلاثاء الماضي، وكلف الحكومة بسرعة تدبير الموارد المالية لإعادة تأهيل القاعة التاريخية للمجلس وتوفير أماكن بديلة لمكاتب الموظفين التي دمرها الحريق·
وعقد مبارك اجتماعاً حضره رئيس الوزراء أحمد نظيف ورئيس البرلمان فتحي سرور وعدد من الوزراء أكد خلاله ضرورة الحفاظ على البناء التاريخي والأثري للمجلس وأن يعاد إلى ما كان عليه باستخدام الوسائل العلمية والهندسية كافة باعتباره قيمة تاريخية وأثرية كبيرة·
وقال سرور إن مبارك أعطى تعليماته بسرعة إعادة ترميم مبنى المجلس وأن تكون القاعة الرئيسية جاهزة لاستقبال الاجتماعات مع بدء الدورة البرلمانية الجديدة قبل الخميس الثاني من نوفمبر المقبل· وأضاف أن مبارك أكد ضرورة إعطاء الأولوية لقاعة الشورى على أن يتم ترميم المجلس بالتوازي وإعادة الوضع إلى ما كان عليه مع الاحتفاظ بالطابع التاريخي للمقر·
وأضاف أن المهندسين المختصين أكدوا أن المبنى صالح وسليم من ناحية جدرانه ولم يمسه سوء سوى من الداخل ومن الممكن إعادة بنائه بشكل حديث يتفق مع احتياجات مجلسي الشعب والشورى· وقال إن مبارك أكد أن الدولة هي المسؤولة عن إعادة وترميم وبناء المبنى لأن البرلمان ركيزة أساسية من ركائز نظام الحكم وأن أي تبرعات من النواب يمكن مناقشتها مستقبلاً·
وأشار سرور إلى أن الحريق أسفر عن تدمير مقار 18 لجنة بمجلسي الشعب والشورى· وقال إن الأسباب الحقيقية للحريق سيحددها المعمل الجنائي، والنيابة العامة، وإنه لا يتوقع فعلاً جنائياً وراءه· ونفى فقد وثائق تاريخية أو تقارير مهمة لأن كل ذلك مدمج على اسطوانات مدمجة محفوظة في مقر الوثائق بمبنى مجمع اللجان الذي لم تصله النيران· كما نفى صحة ما ذكرته بعض الصحف عن احتراق ملفات غرق عبّارة السلام 98 وأكياس الدم الملوثة· وقال: ''هذا كلام هراء؛ لأن التقارير أحيلت إلى الحكومة وأن ما هو موجود في اللجان التي احترقت هناك نسخاً كثيرة منه على أجهزة الكمبيوتر يستطيع البرلمان نسخها في أي وقت''·
وواصلت أجهزة الدفاع المدني لليوم الثالث على التوالي أمس عمليات التبريد لمبنى مجلس الشورى المحترق تمهيداً لدخول المهندسين المتخصصين إلى المبنى لمعرفة آثار الدمار الذي لحق به جراء الحريق· وتبذل الأجهزة جهوداً كبيرة لمنع وصول المياه إلى متحف البرلمان الذي يضم مخطوطات تاريخية وعربة الملك فاروق الذي كان يصل بها إلى البرلمان· وشكلت النيابة العامة 4 لجان لتقدير قيمة الخسائر المادية للحريق· وتقررت عودة موظفي البرلمان إلى عملهم اعتباراً من الأحد المقبل·
عدد اليوم
