هندوراس ووساطة ما قبل الانتخابات

يتواجد المبعوثون الأميركيون حالياً في هندوراس للتوسط بين الأطراف المختلفة أملا في الوصول إلى اتفاق بين الرئيس المخلوع، مانويل زيلايا، والرئيس المؤقت، روبيرتو ميتشيليتي، وذلك قبل الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في 29 نوفمبر الحالي، وتأتي المساعي الأميركية لحلحلة الأزمة في هندوراس بعد تهديد مجموعة من البلدان بعدم الاعتراف بنتائج الانتخابات القادمة إذا لم يعد النظام الدستوري أولا. وفي السياق نفسه وجه 16 عضواً من الكونجرس الأميركي يوم الثلاثاء الماضي رسالة إلى أوباما يحثونه فيها على القيام بالشيء نفسه والضغط على الحكومة المؤقتة لإرجاع النظام الدستوري قبل تنظيم الانتخابات. لكن بصرف النظر عن الضغوط الدولية المتزايدة على هندوراس يعكف مسؤولو الانتخابات في البلاد على مواصلة جهودهم لإنجاح الاستحقاق الانتخابي من خلال تثقيف مراقبي الانتخابات، وتعزيز فرص المشاركة الواسعة للناخبين في ما يعتبر أكثر الانتخابات إثارة للجدل في تاريخ البلاد، وهو ما يعبر عنه "جوان جارسيا" المتحدث باسم محكمة الانتخابات العليا في هندوراس بقوله "علينا الاستمرار في الجهود رغم كل شيء". وكان قد اجتمع مؤخراً في أحد أيام السبت القائظة مجموعة مكونة من ثلاثين مواطناً هندوراسياً في إحدى المدارس الابتدائية بينهم المهنيون والعمال وغيرهم للاطلاع على القانون الانتخابي والتدرب على مراقبة الانتخابات، ولست ساعات قاموا بمحاكاة يوم الانتخابات وسحبوا الأصوات من الصناديق، بالإضافة إلى فرز النتائج وتحليلها، تمتد هذه الجهود على طول البلاد وعرضها، من أجل تمكين محكمة الانتخابات العليا من الاستعانة بأكثر من 180 ألف مراقب مقارنة بـ 30 ألفا في الانتخابات الرئاسية السابقة التي جرت عام 2005. ويأمل كثير من سكان هندوراس أن تساهم الانتخابات المقبلة في حل الأزمة السياسية التي انطلقت إثر الإطاحة بالرئيس زيلايا في 28 يونيو الماضي بعدما أبدا رغبته في تغيير الدستور والترشح لولاية أخرى، بيد أن الانتخابات لن تكون جزءاً من حل مرتقب إلا إذا تعامل معها الشعب بجدية وشارك فيها بكثافة، وهو الأمر الذي يؤكد مناصرو زيلايا أنهم لن يقوموا به في ظل الشروط القائمة. هذا الامتناع عن التصويت الذي يهدد به بعض الناخبين يوضحه سائق التاكسي "ماركو توليو" الذي عندما سئل عما إذا كان سيتوجه إلى صندوق الاقتراع للإدلاء بصوته رد جازماً "أبداً، ما الجدوى من التصويت إذا كانوا قادرين على الإطاحة بالرئيس المنتخب ديمقراطياً في أية لحظة؟". والحقيقة أن المعارضة التي يواجهها مسؤولو الانتخابات في هندوراس لا تقتصر فقط على الداخل، بل تمتد أيضاً إلى المجتمع الدولي الذي رفض إضفاء الشرعية على الانتخابات القادمة. وقد جاءت الرسالة التي وجهها بعض أعضاء الكونجرس الأميركي إلى أوباما لتصرح بذلك علانية بقولهم "إن الغالبية الساحقة من جيراننا في المنطقة بما في ذلك البرازيل والمكسيك أعلنوا بشكل واضح أنهم لن يعترفوا بنتائج الانتخابات التي ستعقد تحت نظام انقلابي"، وأضافت الرسالة أن "الوقت قد حان كي تنضم الإدارة إلى الإجماع الدولي والإقليمي المتزايد والإعلان على نحو لا لبس فيه أن انتخابات تنظمها حكومة غير ديمقراطية تنكر على المعارضة حق التعبير والتجمع والتنقل لا يمكن التعامل معها من قبل حكومتنا على أنها انتخابات حرة ونزيهة". وكانت جولة جديدة من المفاوضات رعتها منظمة الدول الأميركية مطلع الشهر الجاري قد انهارت بسبب الخلاف حول عودة زيلايا إلى البلاد لاستكمال ولايته الانتخابية. ومازال الرئيس المخلوع مختبئاً في السفارة البرازيلية في بلاده بعدما تسلل إلى هندوراس في 21 سبتمبر الماضي، وخلال الزيارة التي يقوم بها حالياً وفد أميركي إلى هندوراس التقى "توم شانون"، مساعد وزيرة الخارجية لشؤون أميركا اللاتينية بطرفي النزاع في محاولة لحلحلة الأزمة المستمرة لأكثر من أربعة أشهر، وهو ما أكده "آيان كيلي"، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، قائلا "إن الوفد الأميركي يعمل على حث جميع الأطراف على إبداء المزيد من المرونة ومضاعفة جهودهم لإنهاء الأزمة ووضع حد للطريق المسدود الذي وصلته البلاد". ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»