«المركزي» : تطبيق نظام القروض الشخصية الجديد إلزامي مطلع مايو

تطبق البنوك العاملة في الدولة، اعتباراً من مايو المقبل، نظام القروض الشخصية الجديد، الذي أعلن عنه المصرف المركزي في فبراير الماضي، وذلك بشكل إلزامي. وأكد صالح الطنيجي مدير أول في دائرة الرقابة والتفتيش على المصارف في “المركزي” أن “النظام الجديد سيصبح ملزماً لجميع البنوك العاملة في السوق المحلية بعد صدوره في العدد الجديد من الجريدة الرسمية رقم 520 الصادر بتاريخ 31 مارس الماضي”. وكان “المركزي” أصدر النظام الجديد الذي يضع حداً أقصى للقرض الشخصي بقيمة 20 ضعف الراتب، وحدا أقصى لمدة القرض والقسط الشهري والرسوم والعمولات، وشروطاً لتمويل السيارات في قطاع الخدمات المالية التي تقدمها البنوك للأفراد. وكان “المركزي” حدد في النظام أن تطبيقه سيتم بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ويأتي تطبيق النظام بعد أن قامت لجنة من جمعية مصارف الإمارات بالتعاون مع البنوك العاملة في الدولة، بالتوصل الى صيغة نهائية للنماذج الخاصة بالقروض الشخصية والخدمات المالية المقدمة للأفراد، بحسب عبدالله غباش رئيس اللجنة الفنية في الجمعية. وستكون تلك النماذج ملزمة الاستخدام من قبل جميع البنوك العاملة في الدولة. واعتمد المصرف المركزي نظام الفائدة المتناقصة التي سيتم وفقاً لها احتساب قيمة الفائدة على القروض الشخصية والسحب على المكشوف وأرصدة بطاقات الائتمان، ومنع البنوك العاملة في الدولة استقطاعها مقدماً. كما حدد شروط قرض السيارة بما لا يزيد على 80% من قيمتها، وقائمة بشروط القرض الشخصي للعسكريين. وأكد “المركزي” أن النظام الجديد لن يطبق على القروض والتسهيلات السابقة، فيما يخص معادلة احتساب الفائدة، وإنما على الجديد منها فقط، وعلى كامل الخدمات الجديدة والقديمة فيما يخص الرسوم أو العمولات. ويقدر مصرفيون حصة الرسوم والعمولات التي تتقاضاها البنوك بمعدل وسطي يبلغ نحو 15 الى 20% من إجمالي إيراداتها، بينما ترتفع حصتها لدى بعض البنوك الى نحو 25%. ولذلك، عبر مصرفيون عن تخوفهم من أن يؤدي النظام الجديد إلى تخفيض العوائد، وبالتالي الربحية. ولكن المصرف المركزي أكد أنه “لا رجعة عن نظام القروض الشخصية والخدمات المالية المقدمة للأفراد الجديد”. وكان معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي قال في وقت سابق إن مجلس إدارة “المركزي” لاحظ مغالاة وزيادة كبيرة في نوعية وقيمة الرسوم والعمولات التي تتقاضاها البنوك من العملاء الأفراد، ولذلك كان لابد من التدخل لوضع حد لذلك. ولكنه أكد في الوقت ذاته أن مستوى الفائدة سيبقى خاضعاً للعرض والطلب في السوق.