الحكم اليمني أهدى قطر فوزاً غير مستحق على عُمان

يرصدها مسلم أحمد «صافرة خليجي 21»، نافذة ثابتة لمتابعة ورصد عطاء قضاة الملاعب في البطولة.. وتتناول بالرصد والتحليل والتقييم عطاء أطقم المباريات المختلفة بشكل ثابت طيلة أيام البطولة، حيث يقوم الحكم الدولي السابق مسلم أحمد برصد كل الحالات المثيرة للجدل بشفافية وحياد، وفقاً لما يقدمه الحكام خلال المباريات، مع تقييم كل منهم حسب عطائه. أبوظبي (الاتحاد) ـ أدت قرارات الحكم اليمني مختار صالح إلى تغيير نتيجة مباراة عُمان وقطر لمصلحة الأخير باحتسابه ركلتي جزاء غير صحيحتين في اللقاء لمصلحة المنتخبين بينما لم يحتسب ركلة جزاء صحيحة لعُمان فضلا عن اتخاذه الكثير من القرارات الخاطئة في اللقاء ليستحق وصف أضعف حكام البطولة. والمعروف أن الحكم تواجد في نسختي «خليجي 18» بأبوظبي و«19» بعُمان، لكن هذه هي المباراة الأولى التي يديرها، ويبرز هنا سؤال مهم عن المعايير التي تم اختياره بها خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار وبحسب تصريحات رئيس ونائب رئيس لجنة الحكام أنه للمرة الأولى تقوم اللجنة باختيار الحكام بعكس البطولات السابقة التي كانت خلالها الاتحادات الوطنية تفرض حكامها. وتسببت قرارات الحكم في تغيير نتيجة هذه المباراة بشكل واضح وأهدت فوزا لقطر بثلاث نقاط على حساب عمان في واحدة من أسوأ المباريات تحكيمياً. أما المباراة الثانية، والتي جمعت منتخبي الإمارات والبحرين فقد مضى طاقمها العراقي بقيادة الحكم علي صباح بشكل مميز حتى الدقيقة 59 ليقع بعد ذلك في عدة أخطاء، أبرزها هدف الإمارات الثاني والذي شهد أخطاء مركبة في حين أن كل الحالات كانت واضحة وضوح الشمس، ولو استمر على نفس نسقه قبل ذلك لتشارك مع الأوزبكي رافشان والمجري فيكتور في نجومية حكام البطولة. وعودة إلى تفصيل أحداث المباراة الأولى بين عمان وقطر، فقد كان أول أخطاء الحكم في الدقيقة الرابعة عندما عكس رمية تماس واضحة لعمان لمصلحة قطر، وفي الدقيقة 25 أهمل أهم شروط تنفيذ الركلة الركنية عندما نفذ فوزي بشير ركلة خارج ربع الدائرة وهي المنطقة المحددة لتكون فيها الكرة إما داخل محيطها أو على الخط. ومنح الحكم إنذارا خاطئا وغير مستحق للعماني عيد الفارسي في الدقيقة 46، ثم احتسب ركلة جزاء لمصلحة قطر (53) غير صحيحة لعدم تعمد اللاعب لمس الكرة، وبعد 9 دقائق من هذه الحالة اتخذ قرارا صحيحا بعدم احتساب ركلة جزاء لمصلحة فوزي بشير الذي حاول خداع الحكم. أما ركلة الجزاء الثانية في المباراة والتي احتسبت لمصلحة عمان (69) فلا وجود لها وكان على الحكم السماح باستمرار اللعب، لأن سقوط جمعة درويش حدث دون وجود أي خطأ من اللاعبين القطريين. وعلى العكس تماما، لم يحتسب الحكم ركلة جزاء صحيحة لمصلحة المهاجم العماني عماد الحوسني الذي تعرض للدفع من المدافع القطري محمد كاسولا في الدقيقة 85 داخل منطقة الجزاء القطرية، وبعدها بدقيقة لم يتخذ أي قرار تجاه كاسولا نفسه في حالة الاحتكاك التي حدثت بينه وبين الحوسني بعدما تطورت إلى استخدام اللاعب يده تجاه عماد الحوسني لكن الحكم لم يطرد اللاعب أو حتى يكتفي بالإنذار. وفي المباراة الثانية بين البحرين والإمارات فباستثناء خطأ تحكيمي في الدقيقة الأولى عندما أشار الحكم المساعد الثاني إلى خروج الكرة من أحمد خليل خارج الملعب بينما الكرة كانت داخله، فقد كانت كل القرارات سليمة حتى الدقيقة 44، والتي شهدت حالة ركل تجاه عمر عبد الرحمن وكانت تستحق الإنذار. وجاء التحول في الأداء التحكيمي عند الدقيقة 59 والتي شهدت منح حمدان الكمالي مدافع الإمارات إنذارا غير صحيح، لأن الحالة لم تكن تستدعي أي قرار، ثم سقط لاعب بحريني داخل منطقة جزاء الإمارات وساعد تمركز الحكم السليم على اتخاذه القرار الصحيح باستمرار اللعب، ثم أنذر خميس اسماعيل من الإمارات وكان الإنذار خاطئاً. أما أسوأ قرارات الحكم على الإطلاق فكان الخطأ المركب الذي وقع فيه، لحظة هدف الإمارات الثاني حيث كان من المفترض أن يحتسب ركلة جزاء صحيحة لمصلحة إسماعيل مطر، لكنه سمح بمواصلة اللعب ليحدث خطأ من علي مبخوت على حارس البحرين، كما أخطأ عند تسجيل الإمارات لهدفها الثلاثي، حيث أطلق الحكم الصافرة بدلا من الإشارة بيده على تسجيل هدف حسب تعلميات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ،وأجلت هذه الصافرة احتفال صاحب الهدف ماجد حسن.