طالب رؤساء مصارف مركزية عربية وخبراء ماليون بضرورة توخي الحذر في التعامل مع المقترحات الدولية الخاصة بتعزيز معيار كفاءة رأس المال، وأن يتم التجاوب معها بتأنٍ وعلى مراحل للحيلولة دون إعاقة انسياب الائتمان المصرفي الذي تتطلبه المرحلة الحالية.
ودعا مشاركون في ملتقى الكويت المالي الذي انطلقت أعماله أمس بحضور الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي وقادة مصرفيون من مختلف الدول العربية والأجنبية، إلى ضرورة الإسراع في إرساء أطر عمل سليمة لإدارة المخاطر في القطاع المصرفي العربي، إضافة إلى أهمية العمل على توجيه الاستثمارات البينية العربية نحو الاقتصاد الحقيقي أو الأصول المنتجة والأكثر مساهمة في إيجاد فرص عمل وتخفيضاً لمعدلات البطالة.
وأكد محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح أن البنك ينظر بصورة إيجابية إلى بعض جوانب الأزمة المالية، منها أهمية إرساء أطر عمل سليمة لإدارة المخاطر في المؤسسات المالية، حيث أثبتت المنهجية والمفاهيم التقليدية عدم قدرتها على كبح الأسواق المتأزمة.
ودعا إلى انتهاج السياسات الاقتصادية في الدول العربية التي التوازن بين الحاجة إلى دعم الطلب الكلي ومخاطر خروج التدفقات الرأسمالية ومخاطر الانعكاسات السلبية على الأوضاع المالية العامة في تلك الدول،وهو ما يتطلب من البنوك المركزية تطبيق سياساتها النقدية في هذا الشأن بحذر شديد في إطار عملية رصد مستمرة لحركة تدفق الأموال واتجاهات التضخم.
ولفت المحافظ الى أهمية وجود نظم للإنذار المبكر لمواجهة أي مخاطر نظامية مع الاهتمام بإعداد الدراسات التي تتناول التطورات في مؤشرات عمل الاقتصاد الكلي وتوفير المعلومات حول المخاطر الأساسية التي تتعرض لها الأسواق.
وقال إن الأزمة أكدت أهمية تعزيز معايير الحوكمة ومراجعة أساليب العمل المصرفي المتعلقة بشروط التمويل ووضع وتحديث التشريعات في المجال المصرفي التي تسمح بتوسيع الدور الرقابي ليطال المؤسسات التي تقوم بتطوير أنشطة لها خصائص العمل المصرفي.
وأضاف أن البنك ينظر بصورة إيجابية إلى ما هو مقترح في تعديلات في أساليب العمل الرقابي على المستوى الدولي والتي تستهدف إيجاد نظم مصرفية مستقرة وفعالة من خلال العديد من محاور الإصلاح المالي منها تعزيز الضوابط الرقابية المتعلقة بكل معيار كفاية رأس المال ومعيار السيولة.
بيد أنه في الوقت نفسه نصح بضرورة التعامل بصورة متأنية وعلى مراحل مع التعديلات المقترحة لتعزيز معيار كفاءة رأس المال بازل 2،مع الأخذ بالاعتبار أهمية عدم إعاقة انسياب الائتمان المصرفي الذي تتطلبه المرحلة الحالية لآليات عمل الاقتصادات الكلية في الدول العربية.
وأشار إلى أهمية ألا يتم تعطيل ذلك، ما قد تكشف عنه حاجة القطاعات المصرفية إلى تدعيم قواعدها الرأسمالية في مواجهة أي انعكاسات سلبية للازمة المالية على ميزانيات القطاع المصرفي،خاصة أن رسملة البنوك لا تزال تمثل هاجساً قوياً لمواجهة اي انخفاض مؤثر في قيمة أصول لتلك البنوك.
بدوره، طالب رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم بمراجعة وتطوير التشريعات وتعزيز نظم الرقابة والضبط ومراجعة معايير المحاسبة والتصنيف وفرض مبادئ حوكمة الشركات وترشيد الإدارة، مشدداً على أهمية استغلال الأزمة لتكون مدخلا للالتزام بالإصلاح الاقتصادي وتسريع خطاه.
وأكد الغانم أهمية توطين الاستثمارات العربية مع التنبيه إلى خطورة تركيز الاستثمارات العربية البينية في المضاربات المالية والعقارية. ومن جانبه، قال رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت عبدالمجيد الشطي إنه “رغم تداعيات الأزمة التي ألقت بظلالها السلبية على مجمل الصناعة المصرفية العالمية إلا أن البنوك الكويتية استطاعت الحفاظ على تصنيفاتها الائتمانية إلى حد كبير والبقاء في دائرة الأمان والاستقرار”. من ناحيته، أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ابراهيم دبدبوب أن الدرس الاول بالنسبة لدول الخليج من هذه الازمة هو الاهتمام بعنصر “الرقابة في حدود عدم خنق الاقتصاد”، مشيراً إلى أن دول الخليج لم تشهد قبل ذلك إلا أزمات بسيطة وتمت السيطرة عليها بسبب ما بها من رقابة
عدد اليوم
