أوضاع المواطنين بالقطاع الخاص تستأثر باهتمام قراء «الاتحاد»

استقبل موضوع الفصل من العمل الذي تعرض له 19 شاباً وشابة من المواطنين كانوا يعملون في إحدى الشركات الاستشارية، العديد من التعقيبات من متصفحي الموقع، الذين تنوعت توجهاتهم، وإن جاءت في مجملها مستغربة من قرار الفصل ومتسائلة عن مدى احترام حقوق الموظفين المواطنين في القطاع الخاص. وطالب بعض المتصفحين بالمحاسبة الشديدة للشركات الخاصة التي تستهين بحقوق المواطنين ووضعها في «قائمة سوداء» وحرمانها من العقود الحكومية. وتساءل آخرون كيف تتم إقامة الحملات من أجل جذب المواطنين إلى شركات القطاع الخاص إذا كانوا سيلقون هذه النهاية المحزنة؟. وكانت (الاتحاد) نشرت في الرابع من يونيو الجاري خبراً عن إنهاء خدمة 19 شاباً وشابة مواطنين كانوا يعملون في إحدى الشركات الاستشارية المتخصصة في تدوير وجمع النفايات بالعين، وتقدموا بشكوى عن قيام الشركة المذكورة بإنهاء خدماتهم. وأكد الشباب والشابات المفصولون من عملهم، أن قرار الاستغناء عن خدماتهم وضعهم في موقف لا يحسدون عليه خاصة أن من بينهم أرباب أسر، في حين يرزح آخرون تحت طائلة ديون كانوا قد اقترضوها من البنوك خلال فترة عملهم. وناشد الشباب الجهات المعنية إيجاد حل لمشكلتهم، مؤكدين أنهم اكتسبوا خلال فترة عملهم في الشركة الخبرة وأنهم قادرون على ترجمتها في مواقع عمل أخرى. إيجاد حلول المتصفحة (أم سعيد ) ألقت باللائمة في قضية فصل هذه المجموعة من الشباب على الجهات التي تبذل مجهودات من أجل إيجاد وظائف للمواطنين في القطاع الخاص دون تقديم ضمانات ملزمة بالاستقرار الوظيفي: إذا كانت الجهات الخاصة بالتوطين همها إيجاد فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص مثل (تنمية) و(كوادر) و(مجلس أبوظبي للتوطين) غير قادرة على التواصل مع العديد من المؤسسات والشركات الخاصة، فلا بد من التوقف عن العمل على استقطاب الشباب والخريجين الراغبين في العمل، وتدريبهم لأنهم لا يجدون الفائدة من ذلك التدريب، فالكثير منهم سيظل عاطلاً عن العمل بعد التدريب، والبعض سوف تنهى خدماته دون أي سبب، ونلاحظ ذلك بشكل أكبر في مدينة العين... لا بد من فرض عقوبة على هذه المؤسسات الخاصة، ولا بد من وجود رقابة على الجهات الخاصة بالتوطين. التهرب من الحقوق ويفرق القارئ (أحمد محمد أحمد) بين نوعين من الشركات، وعلى أساس التصنيف يتم تحديد المسؤولية: سابقاً كنا نسمع شركات الوساطة في مجال التوظيف، والتي تعمل في مجالات محدودة وتوظف الأجانب فقط، أما الآن فهناك شركات تعمل من خلال توظيف المواطنين وإنهاء خدماتهم في أي وقت.. أعتقد أن الجهة الحكومية التي تعاقدت مع الشركة التي وظفتهم هي المسؤولة، عن المشكلة، وينبغي ألا ترمي المسؤولية على الشركة الاستشارية، فهذه الشركات تعمل في وساطة التوظيف، وقد استحدثت للتهرب من حقوق المواطنين في الاستقرار الوظيفي.. والعمل حق لكل مواطن ما دام قادراً ومؤهلاً وملتزماً. مشاكل متعددة لكن (سعيد الشامسي) يرى أن المشاكل التي يتلقاها المواطن في القطاع الخاص لا تقتصر على إنهاء الخدمة فقط، مطالباً الجهات المختصة ووسائل الإعلام، وهيئات التوطين أن تضمن للشباب كامل حقوقهم قبل أن تروج لهم العمل في القطاع الخاص، معتبراً: هيئات التوطين وجهات الإعلام تهدف لتشجيع الشباب للعمل في القطاع الخاص دون النظر في الرواتب المتدنية جداً والتي لا تساعد على ظروف الحياة الصعبة، وأتمنى أن تنظر في الضغوط الموجودة في معاملة المسؤولين، ومديري الشركات لجعل المواطن يقدم الاستقالة.. وأن تنظر في عدم الاستقرار الوظيفي والنفسي.. وأن تنظر في حال الموظف بعد فقدانه للوظيفة دون وجه حق.. أرجو من الجهات المعنية أن تنظر لحل هذه المشاكل قبل أن تروج للعمل في القطاع الخاص. العقود المؤقتة ويطالب القارئ الذي وقع باسم (فاعل خير) بوضع قواعد لمنع إنهاء خدمات المواطنين إلا مع وجود سبب وجيه: أرجو من المسؤولين والجهات المعنية النظر إلى أبنائنا الذين يروحون ضحية الشركات، العقود المؤقتة، لذا أطلب من الجهات والمسؤولين التدخل السريع... وإيجاد برنامج ثابت لعدم إنهاء خدمة المواطنين إلا لأسباب قوية... وأرجو التدخل لحل مشكلة هؤلاء الشباب الذين تم إنهاء خدماتهم وتوظفيهم بسرعة لدى نفس المكان، أو إلحاقهم بوظائف بديلة لهم. قائمة سوداء ذهب أصحاب التعليقات الرافضين لسلوك بعض الشركات الخاصة مع حقوق المواطنين، إلى مطالبة الجهات المختصة بوضع «قائمة سوداء» بالشركات التي تنهي خدمات المواطنين فكتب (أبو علي): على الجهات المسؤولة عن توظيف المواطنين أن تقوم بغربلة ودراسة للشركات، ومن ثم تعلن عن إنشاء (لائحة سوداء) تدرج فيها الشركات التي لا تلتزم بالحد الأدنى من التوطين، وتتهاون بالحقوق الخاصة بالمواطنين». وفي نفس المنحى كتب (أبو محمد) متسائلاً أين الضمان: في كل دول العام المتحضر يوجد ضمانات من قبل الدولة لحالات إنهاء الخدمة.. وأنا أقترح أن تحرم هذه الشركة من أي عقود حكومية مستقبلية. مرصد حقوق ولمتابعة هذا النوع من الحالات يدعو (أبو عمر البلوشي) إلى إنشاء مرصد يعنى بالكشف عن حالات إنهاء خدمات المواطنين في القطاع الخاص، ورصد الحالات ومتابعتها، حتى يأخذ كل ذي حق حقه، لأن: الكثيرمن المواطنين الذين يعملون في القطاع الخاص يجهلون حقوقهم، وقد يتم هضم حقوق الكثيرين منهم، لأنهم يجهلون ذلك، ولهذا ينبغي القيام بحملات شاملة لتعريف الموظفين في الشركات الخاصة بحقوقهم، إضافة إلى العمل على إنشاء (مرصد) مختص بكشف هذا النوع من الحالات، وإيجاد (خط ساخن) يستقبل تظلمات وشكاوى المواطنين. التهرب من الحقوق - «الجهة الحكومية المتعاقدة مع الشركة التي وظفتهم هي المسؤولة، وينبغي ألا ترمي المسؤولية على الشركة الاستشارية، فهذه الشركات تعمل في وساطة التوظيف، وقد استحدثت للتهرب من حقوق المواطنين» (أحمد محمد أحمد) القنبلة الموقوتة -عانيت من نفس المشكلة، ولكن تغلبت عليها بالصبر والإصرار على البحث على عمل آخر، ووجدته والحمد الله،..والحياة تحتاج إلى صبر ومثابرة ونصيحتي لإخواني المواطنين: «العمل في القطاع الخاص مثل القنبلة الموقوتة.. وشكراً» (أبو احمد)