أغلقت وزارة الاقتصاد الخميس الماضي 3 محال لبيع الاسمنت في عجمان ورأس الخيمة، بعد أن تبين أنها تبيع المادة الإنشائية بسعر أعلى من المحدد من قبل وزارة الاقتصاد·
وقال مصدر مسؤول في الوزارة إن المحال كانت تبيع كيس الاسمنت زنة 50 كيلو جراما بـ25 درهما، مقابل 18 درهما السعر الذي حددته الوزارة بنسبة زيادة بلغت 38%·
وأوضح المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه أن قرارات الوزارة بمعاقبة المخالفين للأسعار دخلت حيز التنفيذ، مشيرا إلى أن إغلاق تلك المحال سيستمر أسبوعا، مع فرض غرامات مالية تصل إلى 10 آلاف درهم·
وكانت وزارة الاقتصاد اتفقت مع تجار الاسمنت على بيع كيس الاسمنت زنة 50 كيلوجراما بـ18 درهما للمناطق القريبة و19 درهما للمناطق البعيدة·
ولفت المصدر الى أن الإغلاق جاء فور قيام مفتشي الوزارة بالشراء من تلك المحال من دون الإعلان عن هوياتهم، وبالتواصل مع الجهات المحلية المختصة قامت الوزارة بإغلاق تلك المحال، مؤكدة استمرار عمليات الإغلاق لأي منفذ بيع تثبت مخالفته للسعر المحدد من جانب اللجنة العليا لحماية المستهلك·
وتوقعت تقارير اقتصادية ان يبلغ حجم الإنتاج المحلي من مادة الاسمنت نحو 20 مليون طن بنهاية العام الحالي، مقابل 17 مليون طن إجمالي الإنتاج في العام ·2006
واشارت تقديرات الى أن حجم استهلاك الاسمنت في الإمارات بلغ 18,2 مليون طن ويتوقع أن يبلغ 23 مليون طن العام ،2010 بزيادة 25%·
ولا تسد الكميات المنتجة محليا حجم الاستهلاك، وتتم تغطية الفجوة في السوق من خلال الاستيراد، حيث سجلت الواردات نموا يفوق 47% خلال العام ،2007 اذ ارتفعت الواردات إلى 743 مليون درهم، مقابل 505 ملايين في العام ·2006
وفي سياق متصل، تراوحت أسعار بيع عبوة الاسمنت المعبأ من وزن 50 كيلوجراما بين 23 إلى 25 درهما في عدد من امارات الدولة، بحسب عاملين في قطاع البناء والتشييد· وقال محمود بغدادي ''مقاول'' إن اسعار بيع أكياس الإسمنت زنة 50 كيلوجراما تتراوح بين 23 إلى 28 درهما في مناطق متعددة، لافتا إلى أن المستهلك الذي يحتاج كميات قليلة يقبل بتلك الأسعار·
وأرجع مختصون السبب في ارتفاع أسعار عبوات الإسمنت لتعدد حلقات البيع، حيث يبيع المصنع للمورد، فيما يشتري التاجر من المورد، وصولا إلى المحال الصغيرة التي تبيع للمستهلك العادي·
واوضح محمد خالد مدير الإنشاءات في شركة عقارية أن ارتفاع أسعار الإسمنت في السوق المحلية يتفاوت من مكان لآخر، وحسب الكمية التي يقوم المستهلك بشرائها، لافتا إلى أن الشراء من المصنع يتطلب كميات كبيرة·
وطالبت وزارة الاقتصاد المستهلكين بالإبلاغ عن المحال التي تبيع عبوات الإسمنت زنة 50 كيلوجراما بسعر أعلى من المحدد، لافتة الى تلقيها خلال الأيام الماضية عددا من الشكاوى حول ارتفاع اسعار الاسمنت في بعض الاماكن بمتوسط يومي ثلاث شكاوى·
وتراقب وزارة الاقتصاد أسعار بيع الاسمنت من خلال مراقبين تابعين لها، إضافة إلى مراقبي الدوائر المحلية بإمارات الدولة· وكان معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وقع مع مجموعة منتجي الاسمنت في مايو الماضي مذكرة تفاهم تقضي بتثبيت سعر الاسمنت للعبــــوة زنة 50 كيلوجراما بـ 16 درهما من المصانع، وسعر 18 درهما لنفس العبوة بمحال التجزئة، وتلتزم مجموعة منتجي الإسمنت بالدولة، بموجب المذكرة بزيادة حجم الإنتاج لأكياس الإسمنت وزن 50 كيلوجراما من 150 ألف كيس إلى ما لا يقل عن 250 ألف كيس في اليوم الواحد، وبتثبيت سعر الطن السائب عند 340 درهما للطن الواحد وتزويد وزارة الاقتصاد بالبيانات المتعلقة بحجم الإنتاج وأية بيانات أخرى كل ثلاثة أشهر·
وتمنح مذكرة التفاهم الحق لجميع المستهلكين والمقاولين بشراء أكياس الإسمنت من المنتج مباشرة ومن دون التفريق وتفضيل بين مستهلك وآخر على أن تقوم مجموعة منتجي الإسمنت بتوفير الاسمنت المكيس وغير المكيس ''السائب'' في جميع الإمارات دون استثناء أو تفضيل بين إمارة وأخرى·
كما تضمنت المذكرة آلية مراقبة ومتابعة تنفيذ مواد المذكرة ومدى التزام المصانع بها، مما يساهم في استقرار سوق الإسمنت المحلية من خلال زيادة الإنتاج وتخفيض أسعار مادة الإسمنت والقضاء على الاحتكارات وعمليات الاستغلال التي تسيء إلى السوق المحلية ومفهوم الاقتصاد الحر بالدولة·
وشددت الوزارة على محاربتها لأي شكل من أشكال الاحتكار الذي لا ينسجم مع طبيعة الاقتصاد الوطني·
وارتفع الانتاج العالمي للاسمنت بنسبة 2% في 2007 حيث بلغ 2,6 مليار طن، فيما قدر الاستهلاك بحوالي 2,45 مليار طن· وتوقعت تقارير دولية أن يبلغ الاستهلاك العالمي نحو 3,2 مليار طن بحلول العام ،2015 مقابل 2,45 حجم الاستهلاك العام الماضي، بنسبة زيادة 30%، كما أشارت تلك التقارير الى ارتفاع أسعار الاسمنت في السوق العالمية بحوالي 8% خلال الربع الأول من عام ·2008 وكان إنتاج الإسمنت في أبوظبي ارتفع إلى نحو 1,1 مليون طن العام ،2006 مقارنة بـ920 ألف طن العام 2003 بزيادة 20%، بحسب دائرة التخطيط والاقتصاد، فيما استهلكت الإمارة 1,8 مليون طن العام ·2006 وقالت الدائرة في تقرير إن إمارة أبوظبي تشهد نقصاً متزايداً في المعروض من الإسمنت والخرسانة الجاهزة، مما يدفعها إلى الاعتماد على الاستيراد من الخارج لسد غالبية احتياجاتها من هذه المواد، وهو ما دفع أسعار الإسمنت نحو الارتفاع بنسبة 30% العام ،2007 مقارنة بأسعار العام ·2006
وأضاف التقرير أنه رغم تراجع الأسعار بشكل طفيف خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 1%، إلا أنها عاودت الارتفاع مع بداية الربع الثاني من العام نفسه، حتى وصل متوسط سعر طن الإسمنت في شهر يونيو 2008 إلى 645 درهماً، مقارنة بنحو 442 درهماً خلال شهر يناير من العام ذاته، وبنسبة زيادة بلغت 46%· وبيّنت أن نقص المادة الأساسية لصناعة الإسمنت وهي ''الكلينكر'' ساهمت في نقص الإنتاج·
عدد اليوم
