الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

أكبر ألف شركة عالمية ترفع إنفاقها على البحوث بنسبة 5,7% في 2008

1 نوفمبر 2009 22:37
رفعت الشركات العالمية الكبرى الألف الأولى المُنفقة على البحوث والتطوير إنفاقها عام 2008 بنسبة 5,7%، رغم الأزمة الاقتصادية العالمية، بحسب التحليل السنوي الخامس للإنفاق على الابتكار العالمي، والذي صدر أمس عن شركة بوز أند كومباني. وأشار التحليل إلى أن هذه الشركات رفعت إنفاقها على البحوث والتطوير بنسبة 5,7%، ليبلغ 532 مليار دولار (1,95 تريليون درهم)، على الرغم من ارتفاع المبيعات بنسبة 6,5% فقط. وقال التحليل إنه في حين كان ارتفاع الإنفاق على البحوث والتطوير عام 2008 أقلّ أهمية من ارتفاع عام 2007 الذي بلغ 10%، لم يتخطَّ معدّل النمو السنوي التراكمي على خمس سنوات للبحوث والتطوير 7,1%. وبموجب الدراسة، حافظ أكثر من ثلثيّ الشركات على إنفاقه على البحوث والتطوير عام 2008 أو حتى زاد إنفاقه، على الرغم من أنّ أكثر من ثلث الشركات (أي 34% منها) قال إنّ صافي عائداته شهد انخفاضاً كبيراً خلال السنة الماضية. كما خفض أكثر من ربع الشركات موازنته المخصصة للبحوث والتطوير خلال عام 2008. وحلّلت بوز آند كومباني أفضل ألف شركة مُنفقة على البحوث والتطوير في العالم في إطار دراسة الشركات العالمية الألف الأولى المُنفقة على الابتكار. دققت الدراسة في الإنفاق على البحوث والتطوير وعلاقته بأداء الشركة، فكشفت النقاب عن معلومات حول كيفية تحقيق الشركات أفضل عائداتها من الاستثمار في الابتكار. وتضمّنت الدراسة هذه السنة استطلاعاً معمقاً عن حوالي 300 مدير ومتخصّص في البحوث والتطوير من 250 شركة عالمية، تبحث في أثر الأزمة الاقتصادية على استراتيجية الابتكار والإنفاق عليه. وقال الدكتور حاتم سمّان، مدير مركز الفكر “إن خفض الجهود المبذولة على الابتكار يشبه إلى حدّ كبير التخلي عن السلاح في وقت المعركة. إن الوقت الحالي هو الأنسب لتحقيق ميزة تفرّق الشركة المبتكرة عن منافسيها وبخاصة المنافسين الأضعف الذين قد يضطرون إلى غضّ النظر عن البحوث والتدقيق لأسباب مالية. بشكل عام، تعطي هذه الدراسة نظرة متفائلة عن الابتكار في الشركات”. وبينت الدراسة أن أوّل عشرين شركة مُنفقة على البحوث والتطوير زادت موازنتها بنسبة 3,2% فقط، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع أقلّ من ثلث الزيادة التي حصلت عام 2007، والتي بلغت 10,7%، وأتى نتيجة تراجع صافي عائدات الشركات العشرين الأولى بنسبة 35%، أي من 115 مليار دولار أميركي عام 2007 إلى 75 مليار دولار أميركي عام 2008. وأشارت الدراسة إلى أن تداعيات الأزمة الاقتصادية على البحوث والتطوير تختلف اختلافاً جذرياً بحسب الصناعات، مشيرة إلى أن ثلثّي الإنفاق على البحوث والتطوير تركزت العام الماضي في الصناعات الثلاثة التالية: الكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية (28%) والصحة (23%) والسيارات (16%). وتابعت أن أيّ صناعة لم تتأثر بتداعيات الأزمة الاقتصادية بقدر ما تأثّرت صناعة السيارات، مع اقتطاع تسع شركات من أصل أفضل عشر شركات في هذه الفئة إنفاقها على الابتكار. بشكل عام، خفضت 60% من شركات صناعة السيارات المدرجة في قائمة الشركات الألف العالمية المنفقة على الابتكار إنفاقها على البحوث والتطوير، مقارنة بـ25% من الشركات التي خفضت إنفاقها العام المنصرم. في المقابل، زاد 40% من شركات صناعة السيارات المتبقية إنفاقه على البحوث والتطوير بنسبة 0,6%. وأوضحت الدراسة أنّ قطاع البرمجيات والإنترنت اغتنم فرصة الأزمة الاقتصادية، فثماني شركات من أصل أفضل عشرة منفقين على البحوث والتطوير زادت إنفاقها خلال العام المنصرم وبينت أن الإنفاق على البحوث والتطوير في قطاع الكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية ارتفع بأكثر من 4%، بيد أنّ نسبة الشركات التي زادت إنفاقها على البحوث والتطوير لم تشهد تغيّراً مقارنة بالعام المنصرم. واحتلّت شركات الرعاية الصحية المرتبة الأولى في الإنفاق على البحوث والتطوير كنسبة من المبيعات (12%)، تليها شركات البرمجيات والإنترنت (11,4%). في المقابل، احتلّت شركات الاتصالات والمواد الكيميائية والطاقة المراتب الأدنى، مع 1,4% و0,9% على التوالي. وكان قطاع الفضاء والدفاع القطاع الوحيد الذي شهد تراجعاً في الإنفاق على البحوث والتطوير، حيث بلغ التراجع 2,3%. وزادت كلّ منطقة في العالم إنفاقها، فحافظت الشركات في أميركا الشمالية وأوروبا واليابان على حصتها من الإنفاق العالمي على الابتكار، مع 94%. وزادت كلّ منطقة، بما في ذلك الصين والهند، إنفاقها على الرغم من تدّني معدّلات الإنفاق، فرفعت اليابان مخصصاتها بنسبة 0,5% فقط، وأوروبا بنسبة 6,3% وأميركا الشمالية 6,5%، علماً أن هذه المستويات كانت أقلّ من معدّل النمو السنوي التراكمي العالمي الذي بلغ 7,2%. في هذا الإطار. وقال سمّان: “تتّجه دول مجلس التعاون الخليجي نحو تحفيز الابتكار من خلال البحوث والتطوير”. ففي سبتمبر الماضي، تمّ افتتاح جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، التي يتوقع أن تصبح إحدى أكبر مؤسسات البحوث في المنطقة. وبفضل صندوق هبات تبلغ قيمته 10 مليارات دولار، وشراكات مع جامعات بحوث عالمية معروفة، من المتوقّع أن تساهم هذه الجامعة في تحقيق تطلعات المنطقة في مجال الابتكار. وبالفعل، تمّ تسخير مليارات إضافية، بالرغم من تداعيات الأزمة الاقتصادية، للدعم المالي لخدمة مشاريع البحوث والتطوير في المنطقة. وتدير مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية قسماً من هذه الأموال التي تُستغَلّ لترجمة نشاطات البحوث والتطوير إلى نتائج تجارية مفيدة ومربحة
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©