الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

البنوك السويسرية تعاني هروب العملاء الأوروبيين

البنوك السويسرية تعاني هروب العملاء الأوروبيين
1 نوفمبر 2009 22:38
بدأت البنوك السويسرية معاناة جديدة خلال الأسابيع الأخيرة مع خسارة العملاء الأوروبيين الأثرياء، خشية أن تقوم حكوماتهم بالسير على الطريق الأميركي بإجبار المتهربين من الضريبة للخروج من سويسرا. وتعد خسارة العملاء الأوروبيين بالنسبة للبنوك السويسرية أكثر قسوة، حيث إن العملاء الأميركيين لا يمثلون سوى 5 في المائة في إجمالي حجم الأعمال التجارية في النظام المصرفي البالغ 1,8 تريليون دولار. واستمر الزبائن والعملاء الأوروبيون مؤخراً وبصورة متزايدة في النأي بأنفسهم وأموالهم عن البنوك السويسرية، مخافة أن تعمد حكوماتهم إلى اتخاذ إجراءات مشددة في متابعة ومراقبة هذه الأموال. ويذكر أيضاً أن الزبائن من غير المقيمين أو زبائن “الاوفشور” في سويسرا يشكلون حوالي ثلث إجمالي الأعمال التجارية في النظام المصرفي الخاص في سويسرا يأتي أكثر من نصفهم من الدول الأوروبية الأخرى. ويقدر مكتب “كيه بي ام جيه” أن التهرب الضريبية يشكل في الإجمالي نحو 25 في المائة من سوق النظام المصرفي الخاص في سويسرا. وسيقوم مصرف “يو بي اس” السويسري العملاق خلال الأسبوع الحالي بتسليم أسماء 500 شخص أميركي متهم بالتهرب الضريبي إلى وكالة خدمة الإيرادات الداخلية الأميركية كقائمة أولى في إجمالي أسماء الأشخاص البالغ عددهم 4450 مودعاً، الذين سوف يتم تسليم البيانات الخاصة بهم بموجب الاتفاقية التي تم التوصل إليها بين الحكومتين الأميركية والسويسرية في أغسطس الماضي. وهي الاتفاقية التي سجلت اختراقاً غير مسبوق في تاريخ السرية المصرفية الطويل في سويسرا، وأدت إلى رفض العديد من البنوك السويسرية التعامل مع الزبائن الأميركيين مخافة الاصطدام بالقوانين الأميركية. والآن وفي أعقاب هذه الهجمة الأميركية والرضوخ السويسري للضغوط فقد أصبح هروب الأموال الأوروبية الغربية من سويسرا أمراً محتماً في مستقبل الأيام. علماً بأن أموال الأوروبيين الغربيين تشكل نسبة تصل إلى 51 في المائة من الأصول المالية المتواجدة أصلاً في سويسرا، ولكن بمعدل بحوالي الثلث فقط في الأموال الجديدة. وكما يقول فيليب ماركوفيتش الشريك في مكتب “بيكر آند ماكنيزي” القانوني في زيوريخ “من الخطأ القول بأن هذه المسألة مشكلة أميركية فقط، فقد أصبح الأوروبيون أيضاً على أهبة الخروج من هذا السوق”. ومن المؤكد أن انهيار النظام المصرفي المتعثر أصلاً في سويسرا في خاتمة المطاف سوف يتعلق بالسرعة التي يذوب فيها هذا النظام اعتماداً على مدى قوة الإجراءات المتشددة التي ستفرضها الحكومات الأوروبية في هذا المجال. وليس هنالك أية حكومة أخرى بلغت مستوى من التشدد والقسوة مثلما فعلت الولايات المتحدة الأميركية عندما طالت سويسرا بضرورة تسليم أسماء المتهربين من الضرائب، إلا أن الأمر لم يتوقف على ذلك فيما يبدو، حيث برزت أيضاً دلائل على المزيد من الضغوط. في الأسبوع الماضي قامت سلطات الضرائب الإيطالية بمداهمة العديد من المكاتب المحلية للبنوك السويسرية. كما أن هناك عددا من الاتفاقيات الجديدة التي وقعتها الحكومة السويسرية مع فرنسا وبريطانيا تجعل من السهل على هذه الدول الحصول على معلومات عن المتهربين المشتبه بهم من الضريبة. ولكن الهجمة الضريبية ليست العامل الوحيد الذي يقف خلف خروج الأموال الأوروبية من سويسرا، فالعديد من الأوروبيين الذين لديهم أبناء صغار أصبحوا يهتمون بجلب أموالهم إلى داخل دولهم من أجل إعادة تمويل أعمالهم التجارية المتعثرة أو تمرير هذه الأموال إلى أبنائهم. ومنذ نحو عقد، حاولت أكبر البنوك السويسرية تنويع أعمالها التجارية بعيداً عن المتهربين من الضرائب عبر افتتاح أفرع لها في إيطاليا وألمانيا وفرنسا وبناء أعمال لـ”الاوفشور” مع هؤلاء الزبائن والعملاء. وقد بدأوا أيضاً يستهدفون المليونيرات الجدد في روسيا ومنطقة الشرق الأوسط والقارة الآسيوية، إلا أن هذا التحول لم يأت بالثمار المأمولة للنظام المصرفي في سويسرا، حيث كشف مصرف كريدت سويسيه مؤخراً ،والذي توسع بشكل هائل في الخارج في خلال فترة العقد الماضي، عن مدى كبر حجم الأعمال المصرفية غير المعلنة. عن “وول ستريت جورنال
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©