باماكو، الجزائر (وكالات) - قالت صحيفة الوطن الجزائرية في موقعها على الإنترنت نقلا عن مراسلها في مالي إن سبعة دبلوماسيين جزائريين احتجزوا رهائن في شمال مالي الذي يسيطر عليه المتمردون تم الإفراج عنهم. ولم يرد تعقيب فوري من السلطات الجزائرية على التقرير.
وكان الدبلوماسيون خطفوا الأسبوع الماضي في بلدة غاو الواقعة بمنطقة في شمال مالي تخضع الآن لسيطرة انفصاليين يقودهم الطوارق. وقال متحدث من الانفصاليين إن جماعة متشددة على صلة بالانفصاليين كانت وراء عملية الخطف.
وقدم رئيس مالي امادو توماني توري استقالته رسميا من منصبه بعد أن أطاح به انقلاب عسكري الشهر الماضي، حسبما أعلن وسيط دولي في الأزمة أمس. وصرح وزير خارجية بوركينا فاسو جبريل باسولي للصحفيين عقب لقاء مع الرئيس المخلوع في باماكو «لقد تلقينا للتو رسالة الاستقالة».
وأضاف «وبالتالي فإننا سنبلغ السلطات المعنية» حتى يتم الابلاغ رسميا عن استقالته واتخاذ الاجراءات الملائمة.
وتفتح استقالة توري الطريق امام خروج العسكريين الذي أطاحوا به من السلطة. وابرم اتفاق بين الانقلابيين وممثلي المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، ينص على تعيين رئيس للجمهورية ورئيس وزراء انتقاليين حتى اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.
وفي اجتماع عقد في نواكشوط أمس، دعت النيجر إلى تدخل عسكري عاجل للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في شمال مالي “لإنهاء سيطرة الجماعات المسلحة الإجرامية” على أن يكون ذلك بتفويض من مجلس الأمن الدولي.
وكان وزير الخارجية الموريتاني حمادي ولد حمادي الذي تترأس بلاده الاجتماع قد استنكر بشدة في كلمته الافتتاحية “الاستغلال البشع للظروف التي تمر بها مالي من طرف قوات التمرد، والمجموعات المرتبطة بالعصابات الإرهابية ببسط سيطرتها على معظم إقليم شمال مالي”.
من جهته، قال الوزير الجزائري المنتدب المكلف بالشؤون الإفريقية والمغاربية عبد القادر مساهل إن حل الأزمة في شمال مالي “لا يمكن أن يكون عسكريا”، مستبعدا التدخل العسكري لدول غرب إفريقيا.
وأوضح أن “الوضع في شمال مالي لا يمكن حله إلا سياسيا” معتبرا أن الحل العسكري سيزيد الأمور تعقيدا وتفاقما”. مؤكدا أن الخطر الحقيقي يكمن في وجود الجماعات الإرهابية وعصابات تهريب المخدرات المتحالفة معها.
عدد اليوم
