تباطؤ الإقراض في قطر وارتفاع حدة المخاطر

أبوظبي (مواقع إخبارية) تشهد سوق التسهيلات الائتمانية «القروض المصرفية» في قطر، تباطؤاً بالتزامن مع بيئة أعمال غير مواتية للاستثمار والعمل فيها، بسبب تبعات المقاطعة. وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو الماضي، العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر بسبب دعم الدوحة للإرهاب. وأظهر مسح لـ«العين الإخبارية»، أمس الاثنين، وفق أرقام صادرة عن مصرف قطر المركزي، تباطؤ نمو إجمالي التسهيلات الائتمانية (القروض)، إلى 937.4 مليار ريال (256.8 مليار دولار). وبلغت نسبة نمو التسهيلات الائتمانية في مارس الماضي، نحو 0.52% مقارنة مع الشهر السابق منه، بينما بلغت 1.25% في فبراير مقارنة مع يناير 2018. وكانت قيمة التسهيلات الائتمانية قد بلغت 932.5 مليار ريال (255.4 مليار دولار) في فبراير، مقارنة مع 920.9 مليار ريال (252.3 مليار دولار) في يناير 2018. ويعني ذلك، وجود تراجع في إقبال القطاع الخاص القطري، على القروض المصرفية، مع ارتفاع حدة المخاطر وتكلفة الاقتراض على البنوك، وبالتالي زيادة في أسعار الفائدة. ويظهر تقرير مصرف قطر المركزي على سبيل المثال، انكماش القروض المصرفية الموجهة لقطاع المقاولين، إلى 38.5 مليار ريال (10.55 مليار دولار) في مارس، مقارنة مع 37.7 مليار ريال (10.3 مليار دولار) في فبراير. وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، قالت الأربعاء الماضي، إن بنوك قطر تعاني بشكل ملحوظ، أزمة في السيولة المالية، تحت ضغوط مقاطعة الربيع العربي. وأضافت الوكالة في تقرير لها، أن تحسن السيولة في القطاع المصرفي القطري خلال النصف الأول من العام الماضي، لم يلبث أن يستمر حتى بدأت بالهبوط منذ المقاطعة. وبحسب تقرير صدر الأسبوع الماضي عن مصرف قطر المركزي، بلغ إجمالي مطالبات البنوك على حكومة قطر (ديون)، حتى نهاية مارس الماضي، نحو 336.5 مليار ريال (92.2 مليار دولار)، بنسبة نمو تجاوزت 24% على أساس سنوي.