من فضلك يا سعادة اللواء!

اندهشت كثيراً من دعوة اللواء محمد سيف الزفين مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي خلال لقاء له مع الصحفيين، إلى منح رخص قيادة مركبات “مشروطة” لمن هم في سن السادسة عشرة، للحد من ظاهرة لجوء هذه الفئة العمرية من المراهقين لقيادة المركبات دون رخصة قيادة ومن دون علم ذويهم. وحدد اللواء الزفين في دعوته حزمة شروط قاسية قبل منح الرخصة، وأياً كانت صرامة الشروط، واستحالة ضمان تطبيقها بصورة مثالية، لسبب بسيط، وهو أن من يقود السيارة دون رخصة، سيكون مستعداً للمخالفة إن حصل عليها وفق أي شروط. ومع احترامنا وتقديرنا البالغ للمقترح وحيثياته، وفي حدود معرفتنا نعلم أن فلسفة إصدار أي تشريع وقانون تكون نابعة من حاجة فعلية ملحة تقتضي صدور هذا القانون أو ذاك، وتعديله إنما يكون وليد مؤشرات ميدانية متفق عليها تقضي بهذا التعديل أو ذاك، أو توصي الدراسات والبحوث الميدانية مدى الحاجة إلى تشريع أو تعديل ما، ومن ثم نسأل عن مدى الضرورة الملحة التي تدعو إلى هذا المقترح؟ فالواقع يقول إن أعمار 80 % من المتوفين بسبب الحوادث المرورية في الإمارات تتراوح بين 18 – 35 عاماً. ويعرف “علميا”، ما تتمتع به فئة المراهقين من سمات نفسية وسلوكية شائعة تتفق وطبيعة المرحلة العمرية، أهمها التقلبات المزاجية، والتهور والرعونة والاستهتار والاندفاع، فضلاً عن الولع بالمجازفة والمخاطرة والمغامرة، وحب الاستعراض، وعدم الاكتراث أو تقدير المسؤولية، والميل نحو التمرد على القوانين والنظام، إلى جانب اضطراب وانحراف ردود الأفعال، وعدم ثبات الاتزان الانفعالي في المواقف الطارئة أو المفاجئة، إلى جانب القابلية العالية للتشوش الفكري، وعدم التركيز، والانصراف لا شعورياً للتقليد، والاستغراق والانشغال بأمور هامشية عاطفية بعيداً عن صوت العقل والمنطق. هل الحل أن نمنح ونكافئ المراهقين الذين يقودون السيارات دون علم ذويهم، ومن دون رخصة قيادة بأن نخضع طائعين لشططهم؟ فوفق هذا المنطق، علينا إذن أن نتيح ونوفر للمراهق كل ما يحتاجه، وكل ما يشبع غرائزه حتى لا يتمادى في أخطائه وسلوكياته السلبية ؟ ثم كم يبذل من جهد لضبط آليات شروط تنفيذ هذا المقترح؟ أعتقد أنه أمر بالغ الصعوبة والتعقيد! المحرر