يوسف العربي (دبي)
ارتفعت قيمة المباني المنجزة في دبي خلال النصف الأول من العام 2016 بنسبة 53,54% لتصل إلى 13,25 مليار درهم، مقابل 8,63 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، حسب بيانات بلدية دبي.
وأفادت البيانات التي حصلت عليها «الاتحاد» من مركز دبي للإحصاء أن عدد المباني المنجزة في الإمارة خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام زاد بنسبة 100% ليصل إلى 5837 مبنى، مقابل 2906 مبانٍ خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
وأرجع خبراء نمو قيمة المباني المنجزة في الإمارة إلى ثقة المطورين العقاريين في استدامة نمو القطاع العقاري في الإمارة، فضلاً عن استقرار العوائد المالية على الاستثمار في هذا المجال، فضلا عن تخوف ملاك ومطورين من زيادة تكلفة الإنشاءات خلال المرحلة المقبلة.
وأكدوا أن قيام كبار المطورين بإطلاق المشاريع «المليارية» منذ مطلع العام حفّز باقي المطورين على مواصلة البناء والتطوير والبيع، موضحين أن المشاريع التي يتم إطلاقها تهدف إلى تلبية احتياجات السوق على المدى المتوسط وغير مرتبطة بمستويات الطلب الراهنة.
وتوقعوا استمرار نمو حركة الإنشاءات في دبي، والدولة بوجه عام، في ظل توافر العوامل الإيجابية التي تدعم نمو السوق أهمها زيادة الطلب الحقيقي على العقار، وبدء تنفيذ التحضيرات الإنشائية لاستضافة معرض إكسبو 2020.
وتنوعت المباني المنجزة في دبي خلال الفترة المشار إليها بين الفيلات الخاصة، والمباني المتعددة الطوابق، والفيلات الاستثمارية، والمباني الصناعية، والمنشآت العامة. ووفق التقرير الإحصائي الحديث تم إنجاز 1478 فيلا خاصة، بقيمة 2,12 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، مقابل 1327 فيلا خاصة، بقيمة 2,42 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
وعلى صعيد الفيلات الاستثمارية تم إنجاز 3705 فيلات بقيمة تناهز ثلاثة مليارات درهم، خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو من العام 2016، مقابل إنجاز 1215 فيلا استثمارية بقيمة 912 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام 2015. وفي ما يتعلق بالمباني الصناعية تم إنجاز 192 مبنى صناعياً في دبي بقيمة 1,11 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، مقابل 131 مبنى صناعياً بقيمة 897 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
وبلغ عدد المنشآت العامة المنجزة في دبي خلال النصف الأول من العام الحالي 250 منشأة بلغت تكلفتها الاستثمارية نحو ملياري درهم، مقابل تنفيذ 93 منشأة بقيمة مليار درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
وشهدت إمارة دبي تنفيذ 157 مبنى متعدد الطوابق بقيمة ثلاثة مليارات درهم خلال النصف الأول من العام 2016، مقابل 107 مبانٍ متعددة الطوابق بقيمة 1,6 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من العام 2015، كما تم إنجاز 55 نسبة طابقية بقيمة 1,9 مليار درهم مقابل 33 نسبة طابقية بقيمة 1,77 مليار درهم.
من جانبه، أكد المستشار العقاري إسماعيل الحمادي المدير التنفيذي لـ«الرواد للعقارات»، لـ«الاتحاد»، أن المطورين في دبي يدركون أن السوق العقارية في الإمارة بلغت مرحلة النضج الذي يمهد لحقبة جديدة من النمو المستدام، لذلك تنمو حركة البناء والتشييد لتلبية الاحتياجات العقارية للإمارة قبيل استضافة معرض إكسبو 2020.
ولفت الحمادي إلى أن شريحة من المستثمرين الأفراد والشركات تسعى للاستفادة في الوقت ذاته من الانخفاض النسبي لأسعار مواد البناء الناجم عن انخفاض أسعار النفط وباقي المواد الخام في الأسواق العالمية.
وتوقع الحمادي استمرار نمو حركة البناء والإنشاءات مع قرب استضافة دبي معرض «إكسبو 2020» الذي سيلعب دوراً رئيسياً، وهو الأمر الذي من شأنه أن ينشط الحركة السياحية في الإمارة والدولة، كما سيعزز جاذبية القطاع العقاري لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية خلال السنوات المقبلة.
وأضاف أن نمو اقتصاد الدولة وتمكنه من التحرر من تبعات النفط عبر تبني سياسة التنويع شملت مجالات عديدة من أهمها النقل والسياحة والخدمات اللوجستية والتجارة الخارجية، كان له أثر إيجابي على قطاع العقار في دبي الذي يشهد تنفيذ نحو 717 مشروعاً قائماً تنفيذه في الإمارة يشرف على تطويره أكثر من 300 مطور عقاري من مختلف الجنسيات من مختلف أنحاء العالم.
ولفت إلى أن عدد وقيمة المشروعات الجاري تنفيذها في دبي نادراً ما يسجَّلان في أضخم الأسواق العقارية في الدول المتقدمة التي شهدت تراجعاً في حجم إنجاز المشاريع العقارية مقارنةً بإمارة دبي لأسباب عديدة.
المواد الأولية للبناء إلى انخفاض
ذكر إسماعيل الحمادي أن أسعار المواد الأولية للبناء في دبي شهدت انخفاضاً العام الماضي بنسبة 0,89%، فيما تراجعت تكلفة البناء بشكل عام بنسبة 0,37% في الوقت الذي سجلت أسواق أخرى كنيويورك، لندن وهونج كونج ارتفاعاً محسوساً نتيجة التباطؤ الذي مس اقتصاداتها ما انعكس سلبا على إنتاج قطاع البناء وأدى إلى انخفاضه بنسبة 1,1% في سوق بريطانيا سنة 2015.
وأضاف أن في الوقت الذي ارتفعت أسعار المنازل في هذه الأسواق، سجل القطاع في دبي تصحيحاً في أسعار البيع والإيجار صبت في صالح المستثمرين والمستأجرين على حد سواء، كما شهد السوق ارتفاعاً بالعوائد الاستثمارية والتي قدرت بنحو 6,5% بالنسبة للعقارات الفاخرة و8% بالنسبة للعقارات المتوسطة أي ضعف العائد بكل من لندن وهونج كونج التي بلغت فيها النسب على الترتيب 4 و2.8%، ما جعل منها مقصداً ووعاءً عقارياً آمنا ومربحاً يصب فيه المستثمرون محافظهم المالية، حيث شهدت زيادة في حجم الاستثمارات العقارية بنسبة 22% في سنة 2015 مقارنة بسنة 2014، من بينها 135 مليار درهم قيمة استثمارات أجنبية، لعب الدور فيها أكثر من 56 ألف مستثمر عقاري ينحدرون من 150 جنسية.
ولفت الحمادي إلى أن ضخامة حجم التداولات العقارية في دبي التي تم الإعلان عنها خلال النصف الأول من العام لحالي، تثبت أن أداء السوق مازال مستمراً في الحفاظ على نشاطه، حيث شجع تحسن الأسعار وهدوؤها إلى جانب ارتفاع العوائد بتوسيع دائرة الجذب الاستثماري في الوقت الذي شهدت الأسواق العالمية موجة من الاضطرابات نتيجة الأوضاع الاقتصادية العالمية، وبقيت سوق دبي محافظة على تماسكها، ما جعلها قبلة لتوجه رجال الأعمال والمستثمرين من الخارج.
عدد اليوم
