أبوظبي (الاتحاد)
ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 46,1% خلال النصف الأول من العام الحالي ليصل إلى 2.9 مليار درهم، مقارنة مع 1.9 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، حسب راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية.
وبيّن البلوشي أن قيمة الأسهم المملوكة للمستثمرين الأجانب غير المواطنين في سوق أبوظبي بلغت 40 مليار درهم نهاية النصف الأول.
وأضاف: إن دولة الإمارات، وبدعم من قيادتها الرشيدة أصبحت نموذجاً في التطور الاقتصادي، وذلك بفضل سياسية التنويع الاقتصادي التي اتبعتها خلال السنوات الماضية، وساهمت في الانتقال من مرحلة الاعتماد على النفط إلى بناء اقتصاد مستدام ومنفتح يمتلك القدرة على المنافسة، وعلى النحو الذي ينسجم مع رؤيتها المستقبلية 2021 التي حددت بموجب استراتيجية عمل واضحة تمتد حتى بداية العقد المقبل.
جاءت تصريحات البلوشي خلال مشاركته في «الندوة الدولية للدبلوماسية الثقافية في العالم العربي: الأبعاد السياسية والاقتصادية والثقافية»، التي عقدت في العاصمة الألمانية برلين نهاية الأسبوع الماضي، في حضور العديد من الخبراء العرب والألمان.
وأكد أن رؤية إمارة أبوظبي 2030 حددت تطلعات الإمارة من أجل تنمية شاملة ومستدامة، وعكست بذلك سعيها المتواصل لكي تكون واحدة من الاقتصاديات الرائدة عالمياً، التي تعتمد على المعرفة وتوفير البيئة التشريعية المنافسة والسوق المفتوح كسبيل لتعزيز علاقاتها مع جميع دول العالم على مختلف الصعد.
وقال: إن سياسة الانفتاح الاقتصادي التي باتت تشكل نهجاً وممارسة كتوجه استراتيجي لدولة الإمارات بشكل عام، أسهمت في تعزيز مكانتها على الخريطة الاقتصادية على مستوى العالم، وترسخت تلك المكانة نتيجة لتنافسية الاقتصاد الوطني وسياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها التي رفعت من نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية إلى نحو70% في الناتج الوطني الإجمالي.
وأشاد صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير المعني بتقييم الأداء المالي والاقتصادي لدولة الإمارات للعام 2016، بمتانة ومرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة الانخفاض في أسعار النفط والمتغيرات الاقتصادية العالمية.
متوقعاً أن تبلغ نسبة النمو 2.3% خلال العام الجاري.
وأكد الرئيس التنفيذي للسوق أن إمارة أبوظبي اعتمدت نهجاً مدروساً ومنضبطاً لتنويع موارد اقتصاد الإمارة وموازنة مساهمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وذلك لتحقيق هدف التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة المستدامة والذي يعد أحد الأهداف الطويلة الأمد في الإمارة، حيث أشارت تقديرات مركز الإحصاء- أبوظبي أن القطاعات غير النفطية أسهمت في تعزيز النمو الاقتصادي في الإمارة خلال الربع الأخير من العام 2015، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الثابتة 8.2% خلال الربع المذكور مقابل معدل نمو بلغ 7.1% للناتج المحلي النفطي، وبذلك ارتفعت المساهمة النسبية للأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي لتبلغ 50.7% خلال الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة بنحو 50.2% العام 2014، ويظهر الأداء الجيد للقطاعات غير النفطية في الإمارة نجاح تعميق التنوع في هيكل الاقتصاد من خلال تعزيز أداء الأنشطة غير النفطية.
كما أشارت التقديرات نفسها إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الثابتة بلغ نحو 196.1 مليار درهم خلال الربع الأخير من العام 2015، مسجلاً معدل نمو قدره 7.7% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام 2014.
مما يؤكد أن الاقتصاد الكلي لإمارة أبوظبي خلال الربع الأول من العام الحالي حقق أداء قوياً هو استمرار لمعدلات النمو الجيدة التي حققها نهاية العام الماضي.
وأشار البلوشي إلى أن إمارة أبوظبي احتلت المركز 26 من أصل 83 مركزاً مالياً عالمياً على مؤشر تصنيف المراكز المالية العالمية «جي إف سي أي» الصادر في 2016، لتتفوق بذلك على مراكز مالية عالمية بارزة مثل ميونيخ، لوس أنجلوس، وباريس. وقدم البلوشي شرحاً مفصلاً حول مقومات بيئة الأعمال حسب التقارير الدولية التي أكدت أن الإمارات تعتبر البلد الأمثل والأنسب للشركات ورجال الأعمال على حد سواء، وأن وجود التشريعات والقوانين المرنة والمنظمة لقطاع التجارة والأعمال والاستثمار في الدولة يجعل المستثمر الأجنبي في أمان تام ومطلع على كل حقوقه وواجباته، وذلك بفضل توفر التشريعات التي تواكب أفضل الممارسات العالمية.
وأشار إلى أن الإمارات حافظت على المرتبة الأولى عربياً للعام الثالث على التوالي، ضمن تقرير البنك الدولي عن سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2016، متقدمة بذلك على كل دول المنطقة المدرجة في تقرير هذا العام.
كما تقدمت الدولة بمرتبة واحدة عن تصنيف 2015، لتحتل المرتبة 31 عالمياً.
واستعرض الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي الإنجازات التي تحققت في السوق خلال السنوات الماضية على مختلف الصعد التشريعية والاستثمارية، لافتاً إلى أن أرقام المستثمرين في السوق وصلت إلى أكثر من 961 ألف مستثمر في نهاية النصف الأول من العام 2016.
وأكد حرص سوق أبوظبي للأوراق المالية على تنمية وتطوير قطاع الخدمات المالية في الإمارة، ضمن التزامه ببرنامج خطة أبوظبي نحو تحقيق منظومة مالية تدعم مسيرة التنمية في الإمارة. وقال: إن إقبال المستثمرين يعكس استمرار استقطاب السوق للمزيد من الاستثمارات من داخل وخارج الدولة، خاصة في ظل جاذبية أسعار الأسهم، مقارنة مع الأسواق الأخرى في المنطقة وجاذبية البيئة الاستثمارية، مشيراً إلى أن إجمالي عدد المؤسسات الأجنبية التي حصلت على رقم مستثمر، منذ تأسيس السوق وحتى نهاية شهر يونيو الماضي، بلغ نحو 5000 مؤسسة.
وأضاف:«تمكن المؤشر العام لسوق أبوظبي من تحقيق مكاسب جيدة خلال النصف الأول من العام الجاري دفعته إلى صدارة مؤشرات الأسواق الخليجية والمنطقة، مؤكداً أن الجهود ما زالت متواصلة على تعزيز جاذبية البنية التحتية للسوق الذي يعتمد في عمله على أفضل الممارسات العالمية، سواء في أنظمة التداول أو المقاصة أو الرقابة على التعاملات، وغيرها من آليات العمل الأخرى». وخلال الجلسة الحوارية التي شارك فيها راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أشاد بالعلاقات الاقتصادية المتميزة التي تربط دولة الإمارات مع جمهورية ألمانيا والتي تظهر نتائجها الإيجابية من خلال ارتفاع حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين الدولتين التي نمت بنسبة 3% خلال العام 2015، مقارنة بالعام السابق، لتبلغ نحو 15.5 مليار دولار (56.8 مليار درهم). وقال: إن «الإمارات تمثل أكبر شريك تجاري لألمانيا في المنطقة العربية، وتستحوذ على 25% من إجمالي حجم التجارة بين الدول العربية وألمانيا، التي بلغ مجموعها 52 مليار يورو في 2015، فيما تأتي ألمانيا كسادس أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات في الفترة ذاتها.
وأكد أن المكانة المتميزة التي يتمتع بها الاقتصاد الألماني على الصعيد العالمي، باعتبارها أكبر اقتصاد في أوروبا وإحدى أهم الدول الصناعية، وفي ظل حرص دولة الإمارات على تنويع اقتصادها الوطني، وتطوير القطاعات غير النفطية، والارتقاء بدور القطاع الخاص، فإن ذلك يفتح آفاقاً واسعة لتبادل الخبرات، وتعزيز الاستثمارات في مجالات عدة، من أهمها: الاستثمار والسياحة والنقل والطاقة المتجددة وتحلية المياه والبنية التحتية، إضافة إلى الصحة والتعليم، وغيرها من القطاعات الأخرى.
وأضاف أن تواصل الزيادة في حجم التبادل الاقتصادي بين الدولتين خلال السنوات الماضية، يعكس الاستراتيجية ذات المدى المتوسط والبعيد التي تربط بينهما، والإرادة القوية التي تستهدف المزيد من الاستثمارات المشتركة في المستقبل.
458 مستثمراً ألمانياً في سوق أبوظبي
بلغ عدد المستثمرين الألمان المسجلين في سوق أبوظبي 458 مستثمراً مع نهاية النصف الثاني من 2016، منهم 66 مؤسسة استثمارية كبرى.
ووصلت القيمة السوقية للأسهم المملوكة من قبلهم 212 مليون درهم في نهاية 2015، و205 ملايين درهم مع نهاية النصف الأول من 2016، وبلغت قيمة التداولات الإجمالية للمستثمرين الألمان نحو مليار درهم مع نهاية 2015، مع صافي استثمار 60 مليون درهم، في حين وصلت قيمة تداولاتهم الإجمالية مع نهاية النصف الأول من 2016 نحو 305 ملايين درهم.
عدد اليوم
