شاركت وزارة الاقتصاد بوفد برئاسة المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي مدير عام الوزارة في أعمال الاجتماع الـ 20 للجنة الوزارية للتخطيط والتنمية لدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في دولة الكويت مؤخراً وذلك في إطار سعي اللجنة لتعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين دول المجلس.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال التي تعنى بشؤون التنمية والتخطيط بدول المجلس من بينها متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى في الدورة الثلاثين بشأن العمل المشترك والتكامل الاقتصادي، ومناقشة موضوع استراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى لدول المجلس2010 – 2025 ومشروع الإطار العام للاستراتيجية الإحصائية الموحدة لدول المجلس.
كما ناقش الاجتماع مسودة الدليل الموحد للأنشطة الاقتصادية والتقارير الدورية لنشاطات الأجهزة الإحصائية ومناقشة موضوع تطوير وثيقة الإطار العام للاستراتيجية السكانية لدول المجلس. وقال المهندس الشحي إن اللجنة ناقشت المواضيع المتعلقة بمجالات التخطيط والتنمية والإحصاء على ضوء قرارات وتوصيات لجنة وكلاء وزارات وأجهزة التخطيط والتنمية ولجنة وكلاء ورؤساء الأجهزة الإحصائية ولجان وفرق العمل الفنية المنبثقة عنها.
وأضاف أن من بينها تطوير استراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى لدول مجلس التعاون 2010 – 2025 مؤكداً أنه تمت الموافقة على الآلية المناسبة لمتابعة تنفيذها من قبل الدول الأعضاء والمتضمنة قيام وزارات وأجهزة التخطيط والتنمية بدول المجلس بإرسال نسخة من استراتيجية التنمية الشاملة المطورة إلى الجهات المعنية في الدولة بعد اعتمادها من اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية على أن يطلب من تلك الجهات أخذها في الاعتبار بما يخدم مسيرة التعاون المشترك بين الدول الأعضاء وفقاً لاختصاصات كل جهة.
وبين أنه تمت مناقشة تطوير الإطار العام للاستراتيجية السكانية لدول المجلس لتتواكب مع جهود الدول الأعضاء في رسم السياسات المناسبة لإصلاح الخلل في التركيبة السكانية ومقترح لإعداد دراسة عن التوقعات المستقبلية للتضخم في دول المجلس، مشيراً إلى أن اللجنة الوزارية تناولت ما تم بشأن تنفيذ مشروع التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت في دول المجلس ومشروع الإطار العام للاستراتيجية الإحصائية الموحدة ووضع خطة عمل لتطبيق نظام الحسابات القومية بالدول الأعضاء وكذلك المواضيع المتعلقة بتنسيق النشاط.
عدد اليوم
