أبوظبي (وام) - تبدأ يوم الأحد المقبل في أبوظبي أعمال الاجتماع السادس للفريق المشترك لمنظومة المؤهلات لدول مجلس التعاون الخليج العربية والبرنامج التدريبي حول تجربة دولة الإمارات في تطوير وتفعيل منظومة المؤهلات الوطنية، والذي يمتد حتى 17 أبريل الحالي.
وقال الدكتور ثاني المهيري مدير عام الهيئة الوطنية للمؤهلات التي تستضيف الوفد الخليجي المشارك في هذا الاجتماع: إن المنظومة الوطنية للمؤهلات لدولة الإمارات تعد من المنظومات الشاملة لاحتوائها على جميع المؤهلات الوطنية الممنوحة من قطاعات التعليم العام والعالي والمهني والتدريب، بشكل يعمل على تمكين المتعلمين من الانطلاق في مساراتهم التعليمية والمهنية بشكل واضح وشفاف، وتحقيق الاعتراف بالخبرات العملية المكتسبة محليا ودوليا.
ويأتي اختيار دولة الإمارات، ممثلة بالهيئة الوطنية، للمؤهلات نتيجة للعروض والمؤشرات القوية على تفعيل المنظومة الوطنية للمؤهلات في الدولة، مما أدى إلى رغبة الدول الخليجية في الاستفادة من تجربة الدولة، فيما يأتي الاجتماع استكمالاً لما طرح في الاجتماع الخامس للفريق، والذي عقد في يناير الماضي بالدوحة، حيث تم الاتفاق على وضع تصور حول تطوير المنظومة الخليجية للمؤهلات وعلى مناقشتها واعتمادها ووضع جدول زمني لتنفيذها خلال الاجتماع السادس بدولة الإمارات العربية المتحدة.
كما يأتي اختيار الدولة لرئاسة هذا الفريق نتيجة المرحلة المتقدمة والمتميزة التي وصلت إليها الإمارات في هذا المجال بين دول مجلس التعاون، فيما يخص تفعيل المنظومة الوطنية للمؤهلات، ولكونها منظومة شاملة لقطاعات التعليم العام والعالي والمهني والتدريب.
ويشهد الاجتماع مشاركة من مختلف الجهات التعليمية والتدريبية الاتحادية والمحلية الرئيسة في الإمارات، مثل وزارة التعليم العالي ومجلس أبوظبي للتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، بالإضافة إلى مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني.
ويطرح الاجتماع مرحلة جديدة من مراحل تطوير منظومة المؤهلات الخليجية المشتركة، حيث تم رسم الملامح العامة لمفهوم المنظومة لتأتي بعدها المرحلة الثانية المعنية بالاتفاق على خطة العمل وآلية التنفيذ، والتي تأتي بلورة لوجهات النظر المتبادلة بين الدول الأعضاء، وتعقيباً على مقترحاتها حول رؤى وتوجهات مستقبلية مشتركة، تساهم في بناء منظومة المؤهلات والمعايير المهنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ويعود تطوير منظومة المؤهلات الخليجية المشتركة بفائدة عظيمة على الدول الأعضاء، تتمثل في توفير المرونة لانتقال الأيدي العاملة بين دول الخليج، مع الحفاظ على مكتسباتهم ووضعهم في المستويات ذاتها التي يستحقونها، لينتج عن ذلك منظومة خليجية مشتركة لدول مجلس التعاون، تضاهي مثيلاتها من المنظومات الدولية، وتلتقي معها عند أفضل المعايير الدولية. جدير بالذكر أن الفريق المشترك لمنظومة المؤهلات الخليجية لدول مجلس التعاون الخليج العربية قد تشكل تنفيذاً لقرار مجلس وزراء العمل بدول المجلس، الصادر في دورته 28، المنعقدة في أبوظبي عام 2011 .
عدد اليوم
