«مواصفات» تقر آلية جديدة للتحقق من المنتجات

أقر مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" خلال اجتماعه الثاني للعام الحالي برئاسة معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة الهيئة، آلية جديدة لاستعانة الهيئة بالقطاع الخاص المتمثل بالمؤسسات والشركات العالمية المتخصصة والعاملة في مجال التحقق من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية. وقال المهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالوكالة في بيان صحفي أمس إن الآلية الجديدة ستسمح للهيئة بتطوير ورفع كفاءة عملياتها واجراءاتها الرقابية المتعلقة بتطبيق المواصفات القياسية الاماراتية على المنتجات والخدمات والعمليات، من خلال إدخال برامج جديدة للمطابقة على منتجات جديدة منها عدد من المنتجات الكهربائية المنزلية للتأكد من توافر متطلبات ومعايير السلامة قبل طرحها في أسواق الدولة. واضاف أن الهيئة ستقوم بالتوسع في طرح برامج مطابقة تغطي منتجات جديدة صدرت لها مواصفات قياسية إلزامية نظراً لخطورتها ولتأثيرها على الصحة والسلامة والبيئة، وبما يساهم في تخليص الأسواق من المنتجات الرديئة التي قد تشكل خطورة على المستهلكين بما يعزز الثقة بالمنتجات الوطنية والمنتجات الأخرى المعروضة في الأسواق مشيراً إلى أن الهيئة بلورت رؤيتها نحو تعزيز تطبيق المواصفات القياسية، استناداً الى نظام تقويم المطابقة الاماراتي وبرامج المطابقة التي يعتمدها مجلس الادارة. وقال المهندس محمد صالح بدري ان مجلس ادارة "مواصفات" اعتمد 105 مواصفات قياسية اماراتية جديدة في العديد من القطاعات الهندسية المختلفة، وقطاع صناعة النفط والغاز والصناعات الكيميائية بما فيها اعتماد تحديث 26 مواصفة قياسية سبق اصدارها وجرت مراجعتها وتعديلها. وأكد ان هذه المواصفات تأتي ضمن أهداف الهيئة وتوجهاتها الاستراتيجية نحو تلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة لتخدم أغراض التبادل التجاري الخليجي والدولي باعتبار المواصفات القياسية تساهم في دعم الاقتصاد ورفع مستويات جودة المنتجات والسلع والخدمات بالدولة. وأضاف ان مجلس الادارة درس مشروع الهيكل التنظيمي المعدل للهيئة الذي تضمن ادخال تعديلات على الهيكل الحالي للهيئة ليواكب التطورات الجديدة ويلبي متطلبات الحكومة الاتحادية في ظل توجهاتها نحو التميز الحكومي، كما يلبي متطلبات المرحلة القادمة للهيئة في تفعيل دورها الرقابي على تطبيق المواصفات القياسية الاماراتية التي صدرت لها قرارات من مجلس الوزراء الموقر للتطبيق الإلزامي واتخذ المجلس القرار المناسب بشأن مشروع الهيكل التنظيمي المعدل. وقال ان مجلس الادارة اقر نظام التأمين الصحي لموظفي الهيئة ليشمل موظفيها من العاملين بدبي أسوة بزملائهم في مقر الهيئة بأبوظبي. واضاف ان مجلس الادارة برئاسة معالي الدكتور راشد احمد بن فهد وأعضاء المجلس لا يتوانون في دعم الهيئة وتوجهاتها وخططها الاستراتيجية في مختلف مجالات عملها ومهامها، باعتبارها من المؤسسات الحكومية الرئيسية التي تساهم في دعم الاقتصاد وفي حماية المستهلك من خلال توفير معايير الصحة والسلامة في المنتجات والسلع، وفقاً لما تنص عليه المواصفات واللوائح الفنية الصادرة عن الهيئة.