«أبوظبي للتوطين» يوقع اتفاقية تعاون مع شركات تأمين

أطلق مجلس أبوظبي للتوطين برنامجاً متخصصاً بالتعاون مع عدد من شركات التأمين في الإمارة وبالتنسيق مع معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، للعمل على تدريب وتوظيف المواطنين الباحثين عن عمل. وسعياً لرفع نسبة التوطين انسجاماً مع الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي الرامية إلى تنمية العنصر البشري المؤهل وزيادة نسبة انخراط المواطنين في القطاع الخاص، قام المجلس بالإعلان عن اتفاقية التعاون مع شركة ضمان، وشركة الخزنة للتأمين، وشركة الهلال للتكافل. وبحسب بيان صحفي أمس، يسهم المجلس بترشيح المواطنين الباحثين عن عمل لدى شركات التأمين لتوظيفهم والإشراف الكامل على مراحل تدريبهم. ومن جانبه، قام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية باستحداث برنامج متخصص يسهم في تأهيل الباحثين عن عمل وتنمية مهاراتهم لتتناسب مع متطلبات العمل في شركات التأمين. وقال عبدالله الدرمكي مدير عام مجلس أبوظبي للتوطين “نجتمع لإطلاق مبادرة واعدة لتوطين قطاع التأمين في أبوظبي. تتمثل هذه المبادرة بالإعلان عن إطلاق برنامج متخصص لتدريب وتوظيف المواطنين الباحثين عن عمل في أحد أهم القطاعات الحيوية والمعززة لاقتصاد الإمارة”. وأكد الدرمكي أهمية التعاون بين مختلف المؤسسات والشركات في قطاع التأمين بقوله “نطمح بأن تكون هذه المبادرة هي الأولى التي تنطلق لتنمية العنصر البشري المواطن والمؤهل في قطاع الخدمات المالية والتأمين، تليها مبادرات أخرى تترجم التعاون بين مختلف الشركات في القطاع”. يشار إلى أن هذه المبادرة تأتي بعد توقيع المجلس اتفاقية تعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في أواخر عام 2009، يتم العمل بمقتضاها على التعاون مع أهم الشركات في القطاعات الاقتصادية ومن ضمنها قطاع التأمين. وتأتي المبادرة على ضوء توقّع ارتفاع عدد الوظائف المستحدثة في قطاع الخدمات المالية والتأمين إلى ما يقارب 22,500 وظيفة خلال السنوات العشر القادمة. وقد سبقت هذه الاتفاقية عدداً من المراحل التي أشرف عليها مجلس أبوظبي للتوطين مع شركائه، حيث قام بجمع احتياجات القوى العاملة والاتفاق مع شركات التأمين التي أبدت استعدادها التام والتزامها بالمشاركة في هذه المبادرة وتدريب الباحثين عن عمل وتوظيفهم من خلال برنامج خاص قام المعهد بتطويره ليناسب احتياجات هذه الشركات. وبحسب بنود العقد، يوقع المرشّحون الذين تم اختيارهم على اتفاقية تدريب وتوظيف ليبدأ البرنامج التدريبي لمدة ستة أشهر. وتلتزم شركات التأمين في هذه الفترة بدفع رواتب شهرية للمرشحين طوال مدة التدريب على أن تتم زيادتها بعد تلك الفترة، بحسب البيان الصحفي، وعند تثبيتهم في الوظيفة تقدم لهم مكافآت نقدية مجزية. وسيقوم مجلس أبوظبي للتوطين بالعمل على ضمان سلاسة مراحل التدريب والتوظيف ونجاحها ومتابعة الباحثين عن عمل حتى يتم تثبيتهم في شركات التأمين. كما سيعمل المجلس على الاستفادة من ملاحظات شركات التأمين فيما يخص المتدربين ممن لم يجتازوا البرنامج بنجاح للعمل على تطوير مهاراتهم وإيجاد فرص عمل أخرى تتناسب مع إمكانياتهم. وقال جمال الجسمي مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية إن هذه الاتفاقية تترجم رؤية أبوظبي لتنمية العناصر الوطنية في القطاع المالي بشكل عام، وقطاع التأمين بشكل خاص. وبين أن هذه الخطوة تعتبر باكورة التعاون بين المعهد ومجلس أبوظبي للتوطين لإعداد وتدريب المواطنين للولوج في قطاع التأمين والقطاع المالي.