بدأت أمس محاكمة 29 ناشطا متهما بتحريض العامة على خرق القانون عندما كتبوا تغريدات بشأن الاحتجاجات المناهضة للحكومة في تركيا العام الماضي، وأعرب محامو الدفاع عن خوفهم من أن القضية ذات دوافع سياسية. في حين أغلق حسابان مجهولان على تويتر بعد أن استخدما لنشر محادثات سجلت سرا لمساعدين وأفراد في عائلة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ومسؤولين كبار في الحكومة، في إطار فضيحة فساد.
وقال النشطاء الحقوقيون إن المدعى عليهم وأغلبهم شباب، نشروا معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مظاهرات حاشدة بدأت في اسطنبول وامتدت إلى مختلف انحاء البلاد، ولكن أيا منها لم يخرق القانون. وقال ديوجوكان يازيتشي أحد محامي الدفاع «يجب حماية هذا النوع من التغريدات من خلال الدستور وفي الحقيقة إنها محمية، هذه اتهامات سياسية».
ويدرج أردوغان بشكل رسمي كـ»ضحية « في المحاكمة التي تقام في مدينة أزمير غرب البلاد. ويواجه بعض المدعي عليهم اتهامات «بإهانة رئيس الوزراء». كما أن القاضي في القضية قرر أن أردوغان ليس بحاجة للمثول أمام المحكمة، مما أثار مخاوف من منظمة العفو الدولية بأن المحاكمة ذات دوافع سياسية.
ويقول أندرو جاردنر مراقب المحاكمة من منظمة العفو الدولية في أزمير «لا يوجد شيء في ملف القضية يقول إن رئيس الوزراء قدم شكوى في القضية، ولم يتضح بعد كيف أصبح مدرجا كضحية». وتقول منظمة العفو إن القضية «من دون أساس» وإن محاكمة النشطاء أثارت المخاوف بشأن حرية التعبير في تركيا. ومن المنتظر استئناف المحاكمة في 14 يوليو المقبل.
من جهة أخرى أغلق حسابان مجهولان على تويتر بعد أن استخدما لنشر محادثات سجلت سرا لمساعدين وأفراد في عائلة أردوغان ومسؤولين كبار في الحكومة. ووافق تويتر الأسبوع الماضي على الرضوخ لطلب قدمته الحكومة التركية لإغلاق حسابات قال مسؤولون إنها خرقت الأمن القومي أو ضوابط الخصوصية.
ويتجاوز عدد متابعي كل من الحسابين 400 ألف شخص، ولا يمكن الاطلاع على تغريداتهما السابقة. وقال تويتر «للتذكرة تعني سياسة المحتوى الذي تحجبه الدول، إننا نتصرف وفقا لإجراءات معينة مثل الحكم القضائي». وأضاف «لا نحجب أي محتوى بناء على مجرد طلب من مسؤول حكومي وقد نطعن على حكم محكمة عندما يهدد حرية التعبير».
ولم يتطرق الموقع تحديدا إلى الحسابين التركيين في تغريداته التي ظهرت في وقت متأخر من أمس الأول، بعدما حجب الحسابان في وقت سابق من أمس. لكن تويتر قال في تغريدة إنه «لم ولن يقدم معلومات مستخدمين للسلطات التركية من دون إجراءات قضائية سليمة».
وجاء حجب الحسابين بعدما قبلت المحكمة الدستورية يوم الجمعة طلبا من أردوغان أفاد بأنهما انتهكا خصوصيته.
ورأى منتقدو أردوغان في الحظر أحدث إجراء استبدادي.(اسطنبول - وكالات)
عدد اليوم
