الإمارات تستهدف تخفيض معدل القرصنة إلى 34% خلال العام الجاري

تستهدف دولة الإمارات تقليص معدل قرصنة البرمجيات بنسبة 2% لتصل إلى 34% خلال العام الجاري، بحسب جواد الرضا الرئيس الإقليمي لاتحاد منتجي برامج الكمبيوتر التجارية «بي إس إيه»، الذي قدر خسائر منطقة الشرق الأوسط الشرق الأوسط من قرصنة البرمجيات نحو 13.2 مليار درهم (2.9 مليار دولار) خلال عام 2009 حيث بلغت نسبة قرصنة البرمجيات في دول المنطقة نحو 59%. وقال الرضا لـ “الاتحاد” خلال المؤتمر الصحفي بدبي أمس لإعلان نتائج الاستطلاع الذي أجرته شركة ادوبي حول قرصنة البرمجيات في المنطقة، إن الإمارات تتصدر دول المنطقة في حماية حقوق الملكية الفكرية لمنتجي البرمجيات حيث سجلت الدولة أقل معدل قرصنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مسجلة نسبة لا تتجاوز 36% خلال العام الماضي. وأكد الرضا أن الإجراءات الحكومية التي تتخذها الإمارات للتصدي لعمليات قرصنة البرمجيات تتميز بالصرامة والفعالية، الأمر الذي وضع الإمارات ضمن قائمة أفضل 25 دولة على مستوى العالم في مجال حماية حقوق منتجي برامج الكمبيوتر. وأشار الرضا إلى كفاية التشريعات القانونية في الدولة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، لافتاً إلى ضرورة العمل على إيجاد طرق وأساليب مبتكرة لرفع الوعي الجماهيري بأهمية استخدام البرمجيات الأصلية. واحتلت الإمارات المركز الحادي والعشرين عالميا في قائمة الدول التي سجلت أدنى معدلات لقرصنة البرمجيات، كما حققت الدولة أفضل أداء على صعيد مكافحة القرصنة بمنطقة الشرق الأوسط، حيث تقلص نشاط البرامج المقرصنة إلى 36%، بحسب الإصدار السادس للتقرير العالمي للقرصنة، الذي أعده اتحاد منتجي برامج الكمبيوتر التجارية «بي إس إيه» بالتعاون مع مؤسسة «آي دي سي» للأبحاث. فيما سجلت نسبة قرصنة البرمجيات 85% في العراق و87% في ليبيا و74% في لبنان، بلغت نسبة البرامج المقرصنة في المملكة العربية السعودية 52% مقابل 62% في سلطنة عمان و61 % في الكويت و51% في قطر. ويعتبر اتحاد منتجي البرامج التجارية مؤسسة غير هادفة للربح تم إنشاؤه عام 1988 ويعمل في 80 دولة ويعد الاتحاد الممثل الرسمي لمنتجي البرامج التجارية حول العالم ويضم بين أعضائه أكبر شركات البرمجيات مثل مايكروسوفت وصن وأوراكل. وقدر التقرير خسائر شركات البرمجيات في الإمارات جراء أعمال القرصنة بنحو 170 مليون دولار خلال العام الماضي، فيما سجلت خسائر قرصنة البرمجيات المملكة العربية السعودية نحو 272 مليون دولار. ورغم أن معدلات قرصنة البرمجيات في الولايات المتحدة هي الأدنى عالميا، بنسبة 20%، فإن خسائر شركات صناعة البرمجيات الأميركية كانت الأعلى، حيث بلغت نحو 9.143 مليار دولار العام الماضي، تلتها الصين بـ6.67 مليار دولار ثم روسيا بــ4.21 مليار دولار. وأشار الرضا إلى أنه في الوقت الذي سجلت فيه الشركات الكبرى نموا مطردا في اعتماد البرامج الأصلية ترتفع معدلات القرصنة في قطاع الشركات الصغيرة نظرا لاعتمادها على توريد احتياجاتها التكنولوجية من صغار الموردين أو من السوق السوداء بهدف تقليص كلفة شراء الأجهزة والبرمجيات. وأضاف أن الأزمة المالية العالمية وتداعياتها أديا إلى نشاط ملحوظ منذ نهاية العام الماضي بما أسهم في زيادة الضغوط على سوق صناعة البرمجيات في العالم، خاصة مع انخفاض معدلات القوة الشرائية بالنسبة للأفراد والقطاعات التجارية على حد سواء، مرجحا أن تتضاعف تأثيرات الأزمة الحالية على سوق البرمجيات خلال العام الحالي. يأتي ذلك في الوقت الذي أظهر فيه استطلاع حديث أجرته شركة ادوبي Adobe) Systems) ان ثلث الشركات في الشرق الأوسط تعرض عملياتها التشغيلية للخطر بسبب افتقارها إلى الأنظمة الملائمة لإدارة تراخيص البرمجيات لديها وعقود تجديدها. وبين استطلاع آراء مدراء في عدد من الشركات بالمنطقة، و 57 % من الشركات ليست لديها إجراءات معيارية كافية للتحقق من أصالة البرمجيات وإدارة تراخيصها وعقود تجديدها بما يعرض مستخدميها من الأفراد وكذلك عملياتها التشغيلية الحرجة لمشاكل تقنية ناتجة عن أنظمة التشغيل المعطوبة، وتهديدات الفيروسات، وبرمجيات لا تعمل بكفاءة، بالإضافة إلى العقوبات القانونية والمالية المحتملة من جانب سلطات تنفيذ القانون. وأشار الاستطلاع إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي الأكثر عرضة لخطر انتهاك تراخيص البرمجيات لأنها أبعد عن تطبيق أي نظام لتتبع التراخيص وإدارتها، أما بالنسبة للشركات الأكبر، فهناك احتمال أكبر لتوافر أنظمة لإدارة الأصول لديها، وتعتبر الإمارات السعودية، ولبنان من الدور الرائدة في هذا المجال. وقال عبد الله السقا، المدير العام لشركة ِAdobe Systems في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “يمثل شراء البرمجيات وترخيصها استثماراً مهماً ومتنامياً، لكن غالبية الشركات في المنطقة لا تزال غير مدركة للمخاطر التي قد يتعرض لها العمل دون إدارة مناسبة لهذه الأصول. وقدر غالبية من شملهم استطلاع الرأي من المستخدمين أن القرصنة تعتبر ممارسة يتم غض الطرف عنها فيما يتراوح بين 65 - 90 % من الشركات في المنطقة وقال نصف المشاركين إن انتشار البرمجيات غير المرخصة يعود جزئياً إلى توافر المنتجات المقرصنة. وأقر غالبة مديري الشركات المستطلعة آراؤهم بالمخاطر التي قد تطال العمليات التشغيلية للشركات جراء استخدام البرامج المقرصنة بداية من خطر الملاحقة القضائية والغرامات من جانب سلطات تنفيذ القانون، وانتهاء بالمشاكل المرتبطة بأنظمة المعلوماتية التي لا تحظى بدعم كاف ومناسب بموجب اتفاقيات ترخيص شرعية. وقال ناصر سماعنة، المدير الإقليمي للالتزام بالتراخيص في Adobe Systems لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ان شركته تحث جميع الشركات على إجراء مراجعة ذاتية شاملة لممارسات شراء تراخيص البرمجيات ونشرها لديها لضمان التزامها باتفاقيات الترخيص الممنوحة من منتجيها وبقوانين حقوق الاستخدام والملكية الفكرية محلياً. وأكد أهمية توخي الحيطة والحذر عند شراء طرح عروض ترويجية تقدم البرمجيات بأسعار مخفضة خارج الحدود المعقولة”، حيث يلجأ القراصنة إلى تقليد الأغلفة والمطبوعات المصاحبة للبرمجيات و يقومون بالترويج لها على أنها برامج أصلية .