تتوقع غرفة دبي البدء في تطبيق نظام بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع في دولة الإمارات نهاية العام الحالي خاصة بعد انضمام الدولة إلى اتفاقية اسطنبول للإدخال المؤقت للبضائع، واختيار غرفة دبي الجهة الوطنية الضامنة لتطبيق هذا النظام في الدولة.
وتعتبر بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع جزءاً من آلية دولية موحدة تم إقرارها من خلال اتفاقية الإدخال المؤقت للبضائع والتي تسمى اتفاقية اسطنبول المبرمة عام 1990 بمبادرة من منظمة الجمارك العالمية.
تخوّل بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع مندوبي التسويق والمشاركين في المعارض ورجال الأعمال المسافرين القيام بترتيبات جمركية بتكلفة محددة وبشكل مسبق، وزيارة عدة بلدان واستخدام بطاقة الإدخال المؤقت عدة مرات خلال فترة صلاحيتها التي تستمر سنة واحدة، والعودة إلى بلدانهم دون أية مشاكل أو تأخير. وقد أصدرت غرف التجارة في 67 دولة نحو 150 ألف بطاقة إدخال مؤقت للبضائع في 2009 بقيمة إجمالية تبلغ 17 مليار دولار.
وإلى ذلك، تستضيف غرفة تجارة وصناعة دبي الاجتماع المقبل للمجلس العالمي لبطاقات الإدخال المؤقت للبضائع (WATAC) المقرر عقده في شهر ديسمبر المقبل وذلك لأول مرة في منطقة الخليج العربي استعداداً لبدء اعتماد نظام بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع في دولة الإمارات.
وأوضح المهندس حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي ونائب رئيس اتحاد غرف التجارة العالمي أن استضافة الغرفة للاجتماع الذي يتخلله ورشة عمل يندرج ضمن سلسلة الخطوات التي بذلتها الغرفة منذ أكثر من 15 عاماً لاعتماد تطبيق هذا النظام، وقيامها خلال السنوات الثلاث الأخيرة ببذل جهود مكثفة مع مختلف الجهات المعنية محلياً وعالمياً، مستفيدة من علاقاتها الوثيقة مع غرفة التجارة الدولية لرفع مستوى الوعي بأهمية هذا النظام كأداة اقتصادية مهمة هادفة إلى تعزيز جاذبية الدول التي تطبقه كوجهة للفعاليات والمعارض التجارية والاقتصادية والثقافية والرياضية.
وأشار بوعميم إلى دراسة حديثة أجراها مؤخراً المجلس العالمي لبطاقات الإدخال المؤقت وضعت دولة الإمارات في المرتبة الأولى من حيث الأولوية في تطبيق نظام بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع، معتبراً أن الغرفة تعمل بالتعاون مع شركائها العالميين لتوفير خدمات ذات قيمة مضافة تساعد مجتمع الأعمال على تأسيس علاقات قوية مع شركائهم التجاريين المحليين والإقليميين والعالميين. وأشاد بالتعاون البنّاء مع المجلس العالمي لبطاقات الإدخال المؤقت للبضائع في تطبيق النظام في الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط.
وتبرز أهمية النظام في الإسراع في توحيد ممارسات التجارة والجمارك، وتسهيل انخراط دول مجلس التعاون في التجارة العالمية من خلال تعزيز موقع دول الخليج كوجهة للنشاطات والفعاليات الرياضية والثقافية والمعارض التجارية، كما أنه يسرع الإجراءات الجمركية للبضائع عبر التقليل من المتطلبات الروتينية باستخدام وثيقة واحدة لإتمام جميع الإجراءات، وتوفير الوقت والمال والجهد وتسهيل تنقل رجال الأعمال ومندوبيهم، والمشاركة في المعارض التجارية ويعتبر أداة تسويقية لا غنى عنها تساعد مجتمع الأعمال على تطوير أسواقه التصديرية وتسهيل مشاركته في معارض خارجية.
عدد اليوم
