شركات وساطة: تداول مليار درهم يومياً الحد الأدنى لتغطية التكاليف

أكد مسؤولون بشركات وساطة مالية حاجة الشركات العاملة بالسوق لحجم تداول يومي يصل إلى مليار درهم، لضمان تغطية الشركات لمصاريفها التشغيلية، ووقف نزيف الخسائر بالقطاع. وقال هؤلاء لـ “الاتحاد” إن السبب الرئيسي في تفاقم خسائر الشركات، وتقدم 11 شركة مؤخرا بطلب شطب من هيئة الأوراق المالية، يرجع في الأساس إلى انخفاض التداولات خلال الفترة الأخيرة. وتراجعت التداولات في سوق أبوظبي إلى 243 مليار درهم خلال العام الماضي، مقابل 536 مليار درهم في 2008، و554 مليار درهم في 2007، و418 مليار درهم عام 2006، و510 مليارات درهم في 2005. وبلغت التداولات خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 60.4 مليار درهم. وقال الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية إن الحد الأدنى لمصاريف أي شركة وساطة صغيرة لا يقل عن 80 ألف درهم شهريا، وهو ناتج عن رواتب 4 وسطاء ومدير تداول ومحاسب، كما ينص القانون، فضلا عن تكلفة الإيجار، والمصروفات الاخرى. وأضاف أن هذه الشركة الصغيرة تحتاج إلى حجم تداول شهري لا يقل عن 60 مليون درهم، بمتوسط 2.7 مليون درهم يوميا، وذلك لتحقيق إيرادات تتراوح بين 85 و 90 ألف درهم شهريا. وأوضح أن عدد شركات الوساطة العاملة في السوق حاليا يقدر بنحو 82 شركة، مشيرا إلى أن هذه الشركات تحتاج لتداول يومي لا يقل عن 540 مليون درهم، لتغطية مصاريفها، مع الوضع في الاعتبار أن الشركات الكبيرة تزيد مصاريفها التشغيلية بكثير عن الشركات الصغيرة. وبين الشماع أن هذا التداول يكفي بالكاد لتغطية مصاريف شركات الوساطة، مشيرا إلى أن حجم التداول اليومي قبل نحو ثلاث سنوات كان يصل إلى ملياري درهم يوميا على الأقل. تراجع التداولات وقال زياد الدباس المستشار في بنك أبوظبي الوطني “نحتاج تداولات يومية لا تقل عن مليار درهم لضمان تغطية شركات الوساطة لمصاريفها التشغيلية”. وأوضح الدباس أن ارتفاع عدد شركات الوساطة الى ما يزيد على 100 شركة في عام 2005 يعود بصفة أساسية الى القفزة القياسية في قيمة التداولات والتي بلغت نحو 510 مليارات درهم في ذلك العام، مقابل نحو 67 مليار درهم عام 2004، و7.9 مليار عام 2003، و4.8 مليار درهم عام 2002. وتابع: هذا بالإضافة إلى الارتفاع القياسي في عدد الصفقات المنفذة وفي اتساع قاعدة المستثمرين والمضاربين في السوق، والذين تجاوز عددهم مليون مستثمر ومضارب، موضحا أن السوق كانت في تلك الفترة بحاجة إلى هذا العدد من شركات الوساطة لتلبية طلبات المضاربين. وأوضح الدباس أن هذه الزيادة حدثت في ظل عدم وجود تداول إلكتروني في تلك الفترة لتسهيل تنفيذ طلبات البائعين والمشترين. وزاد الدباس أن ارتفاع حجم التداولات استمر طيلة الاعوام من عام 2005 إلى نهاية عام 2008، حيث بلغت قيمة التداولات نحو 418 مليار درهم عام 2006، و554 مليارا عام 2007، و536 مليارا في 2008، بينما انخفض حجم التداول خلال العام الماضي إلى 243 مليار درهم، بانخفاض نسبته 54.6% مقارنة بالعام 2008. وأوضح الدباس أن قيمة التداولات انخفضت خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام إلى 60.4 مليار درهم، حصة 10 شركات وساطة منها نحو 50%، مشيرا إلى أن ذلك يعني محدودية حصة التداول بنسبة كبيرة لنحو 70 شركة بنسبة كبيرة في ظل تخفيض عمولة التداول بالنسبة للوسطاء اعتبارا من عام 2006، بحيث أصبح عدد كبير من الشركات لا يستطيع تغطية المصاريف التشغيلية، مما أدى لتعرضها لخسائر. وزاد: بالإضافة إلى اشتراط هيئة الاوراق المالية على شركات الوساطة توفير وظائف رئيسية في كل شركة وساطة مثل مدير تداول ومدير عمليات ومراقب داخلي وموظف خدمة العملاء، فضلا عن توافر عدد كاف من الوسطاء، وذلك بهدف الحفاظ على حقوق المتداولين مع شركات الوساطة. وأعرب الدباس عن اعتقاده أن استمرارية هذه الأزمة لفترة غير قصيرة سوف يؤدي إلى خروج نحو 70% من شركات الوساطة، بحيث يبقى في السوق الأقوى من هذه الشركات، وفي مقدمتها الشركات التي تمتلكها البنوك الوطنية والأجنبية، حيث تتولى البنوك تغطية المصاريف التشغيلية لهذه الشركات، بينما لا يستطيع ملاك شركات الوساطة الخاسرة استمرارية تحمل خسائر لفترة زمنية طويلة”. وأضاف الدباس أن تعرض شركات الوساطة لخسائر تشغيلية يتطلب من هيئة الأوراق المالية متابعة أوضاع هذه الشركات، بحيث لا يؤثر هذا الموضوع على حقوق المتعاملين معها. ويرى عميد كنعان مدير عام شركة الجزيرة للخدمات المالية أن شركة الوساطة العاملة بالسوق تحتاج لتداول يومي يتراوح بين 12 و 14 مليون درهم على الأقل لتغطية مصاريفها، بما يعني ألا يقل التداول اليومي في السوق عن مليار درهم، حيث يقدر عدد الوسطاء بنحو 90 شركة. وأضاف كنعان أن التداولات في السوق تتراوح بين 150 و300 مليون درهم في اليوم، بما يعني أنها لا تغطي إلا نحو 30% من التكاليف. وذكر كنعان أن مصاريف شركات الوساطة تشمل بنودا عديدة بخلاف الرواتب والإيجارات، مثل الاشتراكات السنوية في سوق أبوظبي بقيمة 175 ألف درهم و150 ألف درهم للاشتراك في سوق دبي”، إضافة إلى الكفالات البنكية. وأكد كنعان أن قطاع الوساطة المالية يمر بمرحلة صعبة، مشيرا إلى أن استمرار الأوضاع الحالية يهدد بخروج 20 إلى 25% من شركات الوساطة. أزمة الأسواق ومن جانبه، قال كفاح محارمة مدير عام شركة الدار للأسهم والسندات إن شركات الوساطة تعتبر من أكثر القطاعات تأثراً بأزمة الأسواق المالية، موضحا أن ايرادات شركات الوساطة أقل بكثير من مصروفاتها. وأوضح محارمة أن حجم التداول اليومي حاليا نحو 200 مليون درهم، لتصل إيرادات شركات الوساطة من العمولة على هذه التداولات إلى نحو 300 ألف درهم، حيث تقدر الإيرادات بنحو 1.5 في الألف. وأضاف أن هذه الإيرادات توزع على نحو 87 شركة عاملة بالسوق، مع مراعاة أن نحو 10 شركات تسيطر على أكثر من 50% من التداولات، مضيفا أن هناك شركات وساطة لا تنفذ أي عمليات طوال اليوم خلال هذه الفترة. ورأى محارمة أن تحقيق شركات الوساطة إيرادات تقدر بنحو 450 ألف درهم شهريا، يمثل الحد الأدنى لتغطية مصاريف الشركات العاملة بالسوق، وتحقيق أرباح طفيفة، مشيرا إلى أنه كلما زاد حجم الشركة كلما ارتفع هذا الرقم، حيث تزيد مصاريف شركات الوساطة الكبيرة لأكثر من مليون درهم شهريا. وأوضح محمد بحيري مدير إدارة التداول في شركة تداول للأوراق المالية أن شركات الوساطة تحتاج لتداولات يومية تتراوح بين 800 مليون ومليار درهم على الأقل لتغطية مصاريفها. وأكد بحيري أن شركات الوساطة تتحمل أعباء مالية كبيرة تسهم في زيادة المصاريف، مشيرا إلى أن زيادة هذه المصاريف دفعت كثيراً من الشركات لدراسة الخروج من السوق أو التوجه لخيار الاندماج. وأوضح بحيري أن إجراءات الشطب وموافقة الهيئة على الإغلاق تستغرق نحو 8 أشهر، لتضمن هيئة الأوراق المالية انتهاء الشركة من توفيق أوضاعها وانهاء كافة المعاملات الخاصة بحقوق العملاء، وضمان ابلاغ المستثمرين قبل ذلك بوقت كاف.