الشيخ زايد رحمه الله كان يشرف بنفسه على أعمال البناء والتطوير التي أطلقها في دولة الاتحاد

قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إن المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وضع استراتيجية خاصة في مرحلة البدايات مع نشأة قيام الاتحاد تتضمن "مساهمة المواطن والوافد في التنمية الاقتصادية للدولة". وأضاف معاليه إن المغفور له ركز على قطاع البنية التحتية والمرافق الحيوية بإنشاء الطرق والجسور والمدارس والمستشفيات وبناء الإنسان، مشيراً إلى أن رؤية زايد اعتمدت على توفير اقتصاد متكامل ضمن مراحل مركبة. وأشار معاليه إلى أن الدولة أدركت تماماً أهمية الإنسان في بناء الدولة حيث حرصت على تطوير المواطن الإماراتي وتأهيله وتعزيز كفاءته وتزويده بجميع المستلزمات التعليمية والصحية والمادية، إيماناً منها بضرورة تمكين المواطن من دعم توجه القيادة الرامي إلى تحقيق التطور والازدهار على مختلف الصعد والمستويات حيث أصبح دخل الفرد من أعلى مستويات الدخل في العالم. وأضاف معاليه أن زايد أخذ بعين الاعتبار السمات الخاصة لكل إمارة مع تطبيق مقولته "خير الإمارات لشعب الإمارات"، لافتاً إلى أن زايد ركز على الصناعات القائمة على النفط وإنشاء المصافي وإنتاج الكيماويات وتحويل المواد النفطية المستخرجة إلى مواد مصنعة لها قيمة إضافية تستفيد منها الدولة. وأشار المنصوري إلى أن الجانب الثاني من تقوية الاقتصاد تمثل في إصدار القوانين والتشريعات لتنظيم عمل الشركات والمؤسسات وأتاح الفرص الاستثمارية للمواطنين والوافدين، كما أدى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكداً أن العلاقات السياسية التي وضعها زايد مع جميع دول العالم أسهمت في زيادة التعاون التجاري والاقتصادي في شتى المجالات. وأفاد بأن التنوع الاقتصادي كان أحد الأهداف الرئيسية في استراتيجية زايد في بناء الدولة، مشيراً إلى أن النفط كان يمثل نحو 90% من حجم الناتج المحلى خلال الأعوام الأولى من السبعينات، ليصل إلى 38% بنهاية العام 2008، ما كان ترجمة لجهود زايد في تنويع موارد الدخل وعدم الاعتماد على النفط فقط. ووصف المنصوري عقد السبعينات بأنه يمثل مرحلة البدايات والتنظيم، فيما يمثل عقد الثمانينات مرحلة البناء، واتسم عقد التسعينات بالتوسع والتنوع لتدخل الدولة مرحلة القوة الاقتصادية بحلول القرن الحادي والعشرين. ولفت المنصوري إلى أن مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي أسهمت في مزيد من النمو، لافتاً إلى أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان دعا إلى عمل المرأة، وجعلها صنو الرجل في مجالات الحياة، كما أن سموه أدرك أن تقدم الدول يقاس بمستوى التعليم بين أفرادها، حيث جاءت مقولته "إن المرأة هي المسؤولة الأولى عن الأسرة وتعليمها أسس الحياة وتثقيفها هو من أهم الأشياء التي يقوم عليها العمل النسائي في الدولة" عنواناً لرؤيته للمرأة في المجتمع الإماراتي وأنه "لا بد أن تمثل المرأة بلادها في المؤتمرات النسائية بالخارج لتعبر عن نهضة البلاد، وتكون صورة مشرفة لنا ولمجتمعنا وديننا الذي أعطاها هذه الحقوق". وأشار المنصوري إلى أن جهود المغفور له في المجالات الاقتصادية أثمرت عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالأسعار الثابتة العام 2008 حوالي 535,6 مليار درهم وبنمو قدره 7,4%، مقابل 6 مليارات و500 مليون درهم في العام 1971، فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية العام 2008 حوالي 929,4 مليار درهم، حيث يرجع الفضل بعد الله تعالى إلى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في تأسيس اقتصاد متنوع الموارد وراسخ وله مقوماته، كما تبوأت دولة الإمارات مكانة مرموقة بين الأمم والدول لسياستها الحكيمة المتوازنة وصدقيتها في التعامل مع مختلف القضايا الثنائية والإقليمية والدولية. كما ارتفعت قيمة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى حوالي 577,5 مليار درهم في العام 2008، مقابل 467,9 مليار درهم في العام 2007، في حين أن نسبة مساهمة تلك القطاعات قلّت إلى حوالي 62,1% العام 2008 والقطاع النفطي حوالي 37,9% العام 2008. وشكل النفط الخام حوالي 36,2% من هيكل الصادرات السلعية العام 2008، في حين أن إعادة التصدير شكلت 38,8% وصادرات المناطق الحرة 11,2% والمنتجات النفطية 2,5% والغاز 4,5% والصادرات الأخرى 6,8%. وأوضح معاليه أن الإنجازات التي تحققت بين 1970 - 1980 أدت إلى بداية مرحلة جديدة من الرخاء الاقتصادي المميز حيث بدأ الاقتصاد يتحول إلى اقتصاد عالمي يعتمد على تنويع مصادر الدخل، وبات يركز على التجارة والسياحة والخدمات ودخل في مرحلة استقطاب التكتلات الاقتصادية العالمية. ولفت معاليه إلى أن قطاع السياحة لعب دوراً أساسياً في مسيرة التطور الاقتصادي للدولة حيث نجحت الدولة في أن تكون معلماً سياحياً مهماً على الساحة العالمية بفضل البنية التحتية المتطورة وسياسات الانفتاح الاقتصادي والتخطيط الدقيق والمدروس، حيث أصبحت الدولة تتربع على عرش السياحة في المنطقة حيث تستقطب اليوم أكثر من 7 ملايين سائح. وسلط معاليه الضوء على التطور المرحلي لقطاع الصناعة في الدولة الذي كان يساهم بنسبة 1% من الناتج المحلي العام 1971 إلى 27% خلال 2008، مشيراً إلى أن هناك توجهاً واضحاً من الحكومة الاتحادية لتعزيز أداء هذا القطاع الحيوي ليصبح داعماً أساسيا للاقتصاد الوطني. الشحي : الإمارات تستحوذ على 60% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمنطقة أبوظبي (الاتحاد)- قال مدير عام وزارة الاقتصاد المهندس محمد عبد العزيز الشحي إن الإمارات تستحوذ على 60% من الاستثمارات الأجنبية بالمنطقة، مشيراً إلى أن ذلك يعد من ثمار جهود المغفور له في مجال تنويع موارد الدخل وتوفير البيئة التشريعية والبنية التحتية الملائمة لتلك الاستثمارات وأن تكون الإمارات هي أفضل المناطق أمناً للاستثمارات الأجنبية. وأشار الشحي إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات إلى مستوى قياسي بلغ 196,1 ألف درهم في عام 2008، مما يمثل علامة بارزة على جهود زايد الخير والعطاء. وسجل نصيب الفرد من الدخل القومي خلال العام الماضي ارتفاعاً بنحو 16% عن نظيره في عام 2007 والبالغ 168,9 ألف درهم، أي ضعف مستواه في عام 2003 حيث بلغ 90,4 ألف درهم، حسب ما أظهرت الأرقام الصادرة عن وزارة الاقتصاد وسجل نصيب الفرد في الإمارات أعلى مستوى له وفقاً للأسعار الحالية، وبلغ المرتبة الثانية بعد قطر على مستوى العالم العربي. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في الإمارات بنهاية العام الماضي نحو 937 مليار درهم، في حين قدر عدد السكان بـ 4,77 مليون شخص، كما أن نصيب الفرد في الإمارات تجاوز ضعف الرقم المسجل في المملكة العربية السعودية التي تعتبر من أكبر مصدري النفط في العالم، في حين يفوق عدد سكانها حوالي 5 أضعاف سكان الإمارات، ويعود ارتفاع نصيب الفرد الواحد من الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات في العام الماضي إلى نمو الاقتصاد بنسبة 24% بالقيمة الاسمية. كما تشير البيانات الأولية إلى أن الدولة حققت في عام 2008 فائضاً في ميزانها التجاري بلغ 184,1 مليار درهم، مقابل 148,6 مليار درهم في عام 2007. ولفت إلي أن الإمارات عززت مكانتها كواحدة من أكثر الاقتصاديات تنافسية في العالم بعد أن تقدمت إلى المركز الحادي والثلاثين في تقرير التنافسية العالمي للعام 2008 - 2009، مرتفعة بفارق ست درجات عن تصنيفها السابق، ما يعكس متانة الاقتصاد الإماراتي وقدرته على المنافسة عالمياً ودلالة واضحة على تطور الدولة المتسارع. كما صنف مركز الأبحاث الاقتصادية التابع للمعهد التقني الاتحادي في جامعة زيورخ السويسرية دولة الإمارات في المركز الأول عربياً والمركز 35 عالمياً بين 122 دولة في ترتيب العام 2008 للدول الأكثر اندماجاً في اقتصاد العولمة. واعتمد التصنيف على 24 معياراً اقتصادياً واجتماعياً متنوعاً. ووصف تقرير الاستثمار الأجنبي للعام 2008 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" دولة الإمارات بأفضل وجهة مرغوبة للاستثمار في منطقة غرب آسيا، وأكد على أنها النموذج الناجح في مجال استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى المناطق الحرة المنتشرة بها ، وذلك في إطار خطة الحكومة لتنويع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال التصنيع. المحرمي: أعمال زايد خالدة أبوظبي (الاتحاد) - قال نائب الرئيس التنفيذي لمرافئ أبوظبي - ميناء زايد - عبد الله المحرمي إن أعمال زايد خالدة سجلها التاريخ وارتبطت بنشأة الدولة وتطورها. وأضاف أن زايد أسس الدولة بنظريتين اقتصادية وسياسية، واعتمد في الاقتصاد على التعمير والإنشاء والبنيان، ما خلق بيئة مناسبة لنشأة دولة فتية قادرة على المضي قدماً نحو التطور والازدهار. والتزم زايد في توجهاته السياسية الحكمة أساس عمل ومنهاج حياة. أشاد بمبادرة زايد في تأسيس مجلس التعاون المزروعي: ارتفاع التجارة البينية الخليجية إلى 25% بنهاية 2008 أبوظبي (الاتحاد) - أكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لدى مجلس التعاون لدول الخليج العربية محمد بن عبيد المزروعي أن مبادرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في تأسيس مجلس التعاون الخليجي والتوقيع على النظام الأساسي والاتفاقية الاقتصادية من خلال أول اجتماع للمجلس والذي استضافته أبوظبي في العام 1981. وأضاف المزروعي أن الشيخ زايد بدأ العمل في كل المجالات والجوانب الاقتصادية والتجارية، عازياً ذلك إلى البنية الأساسية التي وفرها منذ قيام الدولة. وأشار إلى أن إنشاء أول منطقة تجارة حرة بمجلس التعاون عام 1983 وقيام الاتحاد الجمركي الخليجي الموحد عام 2003 وارتفاع حجم التجارة البينية الخليجية إلى 20%، مقابل 7% في عام 1981 يمثل إحدى ثمار جهود الراحل في مسيرة عمل التعاون الخليجي المشترك