بدأ مسؤولون من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي مراجعة للشؤون المالية لليونان وإصلاحاتها أمس لتحديد ما إذا كانت تلك الدولة المثقلة بالديون تفي بأهدافها الاقتصادية.
وسوف يقضي فريق المسؤولين الأجانب المؤلف من 22 عضواً أسبوعاً للقاء مسؤولي وزارات المالية والصحة والعمل وكذلك محافظ بنك اليونان المركزي جورج بروفوبولوس. وسوف يجري الخبراء مراجعة لمعرفة ما إذا كان ثمة أي خطر من أن سلسلة من العوامل مثل ديون المستشفيات وعوائد ضريبة القيمة المضافة للشركات وتمويل صندوق الأمان الاجتماعي أو اختلالات ميزانية المرافق العامة قد تؤدي إلى إخفاق اليونان في توفير الأموال المطلوبة.
وتسعى اليونان إلى تعزيز شؤونها المالية العامة والوفاء بأهداف مالية قاسية تمت الموافقة عليها مع صندوق النقد الدولي وشركائها في منطقة اليورو في مقابل الحصول على حزمة تمويل طارئة بقيمة 110 مليارات يورو (134 مليار دولار) بهدف تجنب عجزها عن سداد ديونها.
ووعدت أثينا بالمضي قدماً في إجراءات خفض العجز في ميزانيتها بمقدار يبلغ إجماله 45 مليار يورو خلال الفترة من 2010 إلى 2013. وتهدف إلى تقليص حجم عجزها بمقدار 5,5 نقطة مئوية ليصل إلى 8,1% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام على أن يصير بحلول عام 2014 دون نسبة 3% التي حددها الاتحاد الأوروبي. وأكد القادة اليونانيون الذين اتخذوا في الأشهر الأخيرة إجراءات تطهير صارمة، أن الخطة “تسير بشكل جيد” مشيرين إلى أرقام جيدة للفترة من يناير إلى مايو التي تراجع فيها العجز بنسبة 38,8 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من 2009.
ويرى مسؤولون أن اليونان تعرضت لأسوأ أزمة ديون وأن جهودها لا تزال في مسارها. وتم تجاوز الأرقام المستهدفة لخفض عجز الميزانية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري إذ أن زيادة الإيرادات التي جاءت أقل من المتوقع عوضها خفض الإنفاق بشكل كبير. ومن المتوقع إجراء زيارة تفتيش أخرى في نهاية الشهر الجاري عندما تتلقى اليونان الدفعة الثانية من حزمة المساعدات بقيمة يبلغ إجمالها 9 مليارات يورو. وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي إن الإفراج عن الأموال سوف يعتمد على التنفيذ الناجح لحزمة التقشف.
ويراقب صناع القرار في الاتحاد الأوروبي والمستثمرون عن كثب ردود فعل اليونانيين في غمرة المخاوف من أن عدم الاستقرار الاجتماعي على نطاق واسع قد يحول دون مضي الحكومة في إجراءاتها التقشفية. وأصبحت غالبية اليونانيين متشائمة بشكل متزايد بشأن مستقبل اقتصاد البلاد مع خوف أكثر من 70% بفرض مزيد من الإصلاحات المؤلمة وحدوث اضطرابات اجتماعية. كانت نقابات العمال قد شنت إضرابات متكررة واحتجاجات خلال الأشهر القليلة الماضية ضد إجراءات التقشف المزمعة التي من بينها خفض الأجور وزيادة الضرائب وتعديل برامج التقاعد.
المفوضية الأوروبية تنفي إعداد خطة لإنقاذ إسبانيا
برلين، بروكسل (د ب أ)- أكدت المفوضية الأوروبية والحكومة الألمانية أنهما لا تران حالياً ضرورة لمناقشة منح إسبانيا قروض مساعدات من شبكة الأمان المالي لمنطقة اليورو. وقال المتحدث باسم وزارة المالية الألمانية ميخائيل أوفر أمس في برلين إنه وفقاً للوضع الحالي لا توجد حاجة لإجراء مباحثات حول هذا الأمر، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه يتعين على إسبانيا نفسها حل تلك المشكلات مع البنوك في السوق المحلية. كما نفت المفوضية الأوروبية تقريرا صحفيا ذكر أن بروكسل تطالب بخطة إنقاذ لإسبانيا. وقال المتحدث باسم المفوض الأوروبي المكلف بالشؤون النقدية أولي رين “ليست لدينا خطة في طور الإعداد”، موضحاً في الوقت نفسه أن المفوضية لم تحصل من مدريد على أي طلب حول هذا الشأن. ووفقاً لمعلومات صحيفة “فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج” الألمانية، يطالب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو ورئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه بتقديم مساعدات لإسبانيا. وجاء في تقرير الصحيفة أن التغلب على أزمة ديون في إسبانيا سيكون أصعب بشكل واضح بالنسبة لأوروبا من التغلب على أزمة اليونان.
عدد اليوم
