المرأة جوهر التنمية في فكر زايد

حظيت المرأة الإماراتية بكل التشجيع والتأييد من قبل المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، فقد خصها طيب الله ثراه في لحظة إعلان قيام دولة الاتحادبقوله: "لا شيء يسعدني أكثر من رؤية المرأة الإماراتية تأخذ دورها في المجتمع وتحقق المكان اللائق بها.. يجب ألا يقف شيء في وجه مسيرة تقدمها، للنساء الحق مثل الرجال في أن يتبوأن أعلى المراكز، بما يتناسب مع قدراتهن ومؤهلاتهن". ومن ثم نص دستور دولة الإمارات على أن تتمتع المرأة بكامل الحقوق التي يتمتع بها الرجل، كما اشتمل على بنود تؤكد مبدأ المساواة الاجتماعية، وأن للمرأة الحق الكامل في التعليم والعمل والوظائف مثلها مثل الرجل، كما تبنى الدستور كل ما نص عليه الإسلام في ما يخص حقوق المرأة ومسألة توريثها وتمليكها، وهو ما كان معمولاً به أصلاً قبل قيام الاتحاد، وجاء الدستور ليؤكده. ولم تألُ حرم المغفور له الشيخ زايد سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة الاتحاد النسائي العام، جهداً لتعزيز رؤية سموه لمجتمع حديث، تتمتع فيه المرأة بكل حقوقها ضمن إطار عربي إسلامي أصيل، إذ قامت سموها بتأسيس أول جمعية نسائية في البلاد، وهي جمعية المرأة الظبيانية، وذلك في الثامن من فبراير من العام 1973. وأتبعت ذلك بخطوة أخرى عام 1975، عندما قامت بتوحيد كل الجمعيات النسائية في دولة الإمارات تحت مظلة جمعية واحدة سميت اتحاد المرأة الإماراتية، سعياً وراء ترسيخ دور المرأة وإكساب نشاطاتها زخماً وفعالية. وباشر اتحاد المرأة الإماراتية بالعمل على تثقيف المرأة وتوعيتها، عبر خطة شاملة لمحو الأمية، إذ بعد أن قطع شوطاً كبيراً في هذا المجال، بدأ يركز على مفهوم التنمية الاجتماعية ككل، وعلى حماية حقوق المرأة في مواقع العمل وتوفير فرص العمل اللائقة بها في إطار برنامج وخطط التمكين السياسي الذي يقود مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصولاً إلى أن تتبوأ المرأة في بلادنا أعلى المناصب في مختلف المجالات وتسهم بفاعلية من خلال مشاركتها في السلطات السيادية الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية ومختلف المواقع القيادية في اتخاذ القرار، وفي مسيرة التنمية والتطوير والتحديث في البلاد. خطوات متسارعة خطت المرأة الإماراتية خطوات متسارعة على طريق الرقي والتقدم، وحققت إنجازات غير مسبوقة قياساً بحداثة عمر دولة الاتحاد، واللافت أن نقطة انطلاق المرأة الإماراتية كانت من خلال رائدة العمل النسائي في الدولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك التي آلت على نفسها أن تعمل على الارتقاء بالمرأة الإماراتية وسعت إلى تذليل كل العقبات التي تحول دون انطلاقتها وفتحت مجلسها للقاء سيدات المجتمع بدعم ومباركة من المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله. وفي لمحة سريعة عن أهم المحطات التاريخية في حياة المرأة الإماراتية، والجهد الكبير الذي بذلته «أم الإمارات» من أجل دفع الفتيات إلى تحصيل العلم حيث أن اللبنة الأساسية في طموحها نحو المشاركة في البناء والتنمية.. ولما كانت نسبة المتعلمات لا تتجاوز العشرات من نساء الإمارات فقد اعتبرت سمو الشيخة فاطمة الأمية عدوها الأول وسعت لمحاربتها ووضعت في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي استراتيجية للقضاء على الأمية وقد نجحت خطتها إلى حد مذهل. وفق هذه النظرة، انطلقت الجهود الدؤوبة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في النهوض بالمرأة الإماراتية وتأسيس الحركة النسائية في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ بداية تأسيس دولة الاتحاد في ديسمبر 1971، حيث قادت سموها منذ ذلك التاريخ حملة واسعة من أجل تعليم المرأة، وتعزيز مكانتها، وإفساح المجال أمامها لتكون شريكة فاعلة في بناء الوطن وتحقيق نهضته وتقدمه، وقد جاء ذلك في إطار توجيهات القائد الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي آمن بأن الإنسان هو رأس المال الحقيقي لهذا الوطن، وأن بناءه فكرياً وثقافياً وعلمياً وتوفير كل سبل الحياة الكريمة له، يُعد من المرتكزات الرئيسية للتنمية والتقدم. ملامح رؤية زايد للمرأة كانت تلك النظرة الثاقبة للمغفور له بإذن الله تعالى إلى المرأة نابعة من مبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء، ودستور دولة الإمارات العربية المتحدة وقوانينها بشأن حقوق المرأة وواجباتها، وقناعته بأن دور المرأة ودور الرجل يكمل كل منهما الآخر، وأن نهضة المجتمع تتحقق بتمكين المرأة وتفعيل مشاركتها وإفساح المجال أمامها. وأن المرأة مربية الأجيال وبالتالي لابد من أن تتضافر الجهود من أجل النهوض بها، وتوفير كل المقومات التي تمكنها من القيام بدورها على أكمل وجه. وتحقيق التوازن في دور المرأة ومشاركتها المجتمعية بين ضرورات التعامل مع العصر ومتطلباته من ناحية والحفاظ على القيم والمبادئ الإسلامية السامية من ناحية أخرى، فضلاً عن الإيمان بأهمية وضرورة التفاعل مع خبرات الحركات النسائية في بلدان أخرى، فضلاً عن المشاركة في الأنشطة والفاعليات الدولية ذات الصلة بقضايا المرأة باعتبار أن ذلك يحقق تبادل الخبرات ويسهم في إبراز اسم دولة الإمارات ومكانتها على الساحة الدولية. والاقتناع بأهمية البعد المؤسسي في مسيرة العمل النسائي باعتباره يضمن لها الاستمرارية ويؤدي إلى تجميع الطاقات والجهود، كما تقوم الجمعيات والمؤسسات النسائية بطرح الرؤى والأفكار وتبني الخطط والبرامج التي من شأنها معالجة قضايا المرأة والنهوض بها، ومن هنا جاءت مبادرة أم الإمارات بتأسيس "جمعية نهضة المرأة الظبيانية" كأول تجمع نسائي في دولة الإمارات العربية المتحدة. نهضة نسائية منذ تأسيس الاتحاد النسائي العام عام 1975 برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، لعب دورا بارزا في تحقيق النهضة النسائية بدولة الإمارات، وبرز دوره بشكل واضح في مجالات محو الأمية وتعليم المرأة، والتثقيف الصحي للأمهات، ونشر الوعي الديني في صفوف النساء، فضلاً عن دوره في إحياء التراث والحفاظ عليه، ففي العام 2000، أنجز الاتحاد مشروع "الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة"، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تفعيل دور المرأة وتعزيز مشاركتها في ثمانية مجالات رئيسية هي: التعليم والاقتصاد والإعلام والعمل الاجتماعي والصحة والتشريعات والبيئة، فضلاً عن المجالين السياسي والتنفيذي، كما حددت الاستراتيجية الأساليب والوسائل اللازمة لتفعيل دور المرأة في كل المجالات. الواقع الجديد أبوظبي (الاتحاد) - حققت المرأة الإماراتية العديد من المكاسب الكبيرة حيث نرى المرأة تشغل 22.5% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، إضافة إلى 10% من عضوية السلك الدبلوماسي، في حين تشغل نسبة 30% وظائف قيادية مرتبطة باتخاذ القرار و66% من الوظائف بالقطاع الحكومي، وتضم الحكومة الاتحادية الحالية أربع نساء ضمن عضوية مجلس الوزراء منذ فبراير 2008 وهي من أعلى نسب التمثيل الوزاري على المستوى العربي، كما حصلت على حقوقها كاملة في الانتخاب والترشيح في أول انتخابات برلمانية شهدتها البلاد في ديسمبر الماضي، وكان لها حضورها المميز في الهيئات الانتخابية والذي وصل إلى 1189 مواطنة من أصل 6689 عضواً وبنسبة 17% من العدد الكلي للأعضاء، وسجلت سابقة في منطقة الخليج بعد أن فازت أول امرأة إماراتية في انتخابات المجلس الوطني وهي الدكتوره أمل القبيسي وكان ذلك في انتخابات إمارة أبوظبي، قبل أن يقوم حكام الإمارات بتعيين ثماني نساء أخريات في المجلس ليصبح مجموع النساء في المجلس الوطني 9 من أصل 40 عضواً وبنسبة تبلغ نحو 22%، وهي أيضاً من أعلى نسب تمثيل المرأة في المؤسسات التشريعية في المنطقة. تعليم المرأة يشير واقع الحال إلى أن ما لقيته قضية تعليم المرأة في دولة الإمارات من دعم من السلطات السياسية ومن المجتمع قد أدى إلى خلق منافسة حقيقية بين الإناث والذكور. فالدولة أتاحت فرصة الاستفادة من الإمكانيات التعليمية الهائلة لكل المواطنين وفي السنوات الأخيرة، بدأت تظهر فوارق جلية في مستوى الاستفادة من هذه الإمكانات لا سيما في مجال التحصيل الأكاديمي بين الذكور والإناث، وهي الظاهرة التي تتميز فيها دولة الإمارات العربية عن غيرها من بقية دول الخليج العربي. ووفق إحصاءات وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي 2008، فإن نسبة المواطنين الذكور الحاصلين على الشهادة الثانوية للعام 2003 تبلغ نحو 47,99% مقابل 52,01% من الإناث. ويزداد التباين وضوحاً عند الوقوف على نسب إجمالي خريجي الطلاب الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي الحكومية التي تتضمن "جامعة الإمارات، جامعة زايد، كليات التقنية العليا" خلال العام الجامعي 2007- 2008 من الذكور والإناث. فإحصاءات هذه الجامعات تبين أن نسبة الخريجات من الإناث تفوق نسبة الخريجين من الذكور بحوالي الضعفين، أي أن 72,26% من الخريجين هن من الإناث، مقابل 27,73% من الذكور فقط، وبلغ عدد الطلبة الجامعيين حسب الإحصائيات الأخيرة للسنة الحالية 2009 في الجامعات الحكومية الثلاث 30 ألفاً و283 طالباً وطالبة، نسبة الذكور بينهم 26,65% مقابل 73,34% للإناث. الإماراتية وسوق العمل شهدت السنوات القليلة الماضية زيادة ملحوظة في مشاركة الإناث في قوة العمل المواطنة من 13.0% في العام 1995، إلى نحو 34.1% في 2008، الأمر الذي أسهم في زيادة نصيب المواطنين في إجمالي قوة العمل بالبلاد من 8.9% في العام 2006، إلى 9.0% في 2007 و9.1% في 2008، حسب تقديرات تنمية. ولا شك أن هذه المشاركة المتزايدة للنساء المواطنات في سوق العمل، تؤكد أهمية الجهود الرامية إلى استحداث وتوفير فرص عمل مناسبة لهن. وينظر إلى دور المرأة الإماراتية في سوق العمل من خلال دورها في ثلاثة محاور أساسية لتطورات سوق العمل بالدولة. هذه المحاور تشمل التطورات الإجمالية للقوى العاملة بالدولة، وحجم وتطورات القوى العاملة المواطنة، والقوة العاملة المواطنة وتوزيعاتها حسب الجنس والفئات العمرية والحالة التعليمية. ويمكن تلخيص السمات الأساسية للقوى العاملة المواطنة ودور المرأة الإماراتية، بحسب الإحصاء السكاني العام للدولة 1995- 2005، وتقديرات تنمية من خلال ارتفاع حجم إجمالي القوى العاملة المواطنة خلال الفترة 1995- 2006 من 120 ألفاً و656 مواطناً ومواطنة العام 1995 إلى 287 ألفاً و436 مواطناً ومواطنة في 2006، بزيادة إجمالية تبلغ 138,2%، ويُتوقع أن يشارف الرقم على 421 ألفاً و658 مواطناً ومواطنة بحلول العام 2010.