هل تحتاج “منطقة اليورو” إلى حكومة اقتصادية؟ سيرد الفرنسيون قائلين “نعم” أما معظم الألمان فسيقولون “لا .. شكراً”. وفي ما وراء الجهود العاجلة لإضفاء مزيد من الانضباط المالي للتغلب على أزمة الديون السيادية في أوروبا يدور الكفاح بشأن مستقبل منطقة العملة الموحدة حول فكرة إيجاد سلطة سياسية لتنسيق السياسات الاقتصادية الوطنية.
يرى الكثيرون خارج أوروبا، الولايات المتحدة والصين وصندوق النقد الدولي، أن الأزمة كشفت عن عيوب هيكلية في الوحدة النقدية الأوروبية التي تأسست قبل 11 عاماً وأظهرت الحاجة لوحدة اقتصادية وسياسية أعمق تدعم تلك الوحدة النقدية. ويريد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي من زعماء الدول الست عشرة التي تستخدم اليورو عقد اجتماعات قمة بشكل دوري تخصص لها أمانة عامة يقول الفرنسيون إنها ستطور سياسات اقتصادية واجتماعية ومالية مشتركة.
وقال ساركوزي للصحفيين في مارس الماضي “قبل أشهر قليلة كان من الصعب حتى أن تتفوه بكلمة (حكومة اقتصادية) في منطقة اليورو، أما الآن فقد تبنتها منطقة اليورو”. وعلى مضض وافقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على الفكرة للمرة الأولى في فبراير، لكنها أصرت على أن أي “حكومة اقتصادية” يجب أن تضم جميع دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة لتفادي وقوع انقسامات جديدة كما أنها يجب ألا تؤدي إلى بيروقراطية جديدة.
ومن وجهة النظر الألمانية فإن الهدف هو الترويج لسياسة مالية جديدة والضغط على الدول المتقاعسة لتنفيذ إصلاحات هيكلية في أنظمة المعاشات وأسواق العمل لرفع القدرة التنافسية لاقتصاداتها. وبعد محادثات في برلين الأسبوع الماضي بدا رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي مقتنعاً بوجهة نظر ميركل وذكر أن دولاً لا تستخدم اليورو مثل بريطانيا مرتبطة اقتصادياً ومالياً بشكل وثيق بمنطقة اليورو. وقال “نحتاج إلى مؤسسات جديدة لتحقيق أهدافنا. نحتاج مزيداً من الفاعلية”. لكن من المرجح أن أي مبادرة من هذا النوع ستعتمد عملياً على منطقة اليورو فقط بعدما قالت بريطانيا بقيادة حكومة جديدة يرأسها المحافظون المتشككون في أوروبا إنها لن تشارك في أي تكامل أوثق للسياسات الاقتصادية.
ويسعى الفرنسيون لإنشاء “حكومة اقتصادية” منذ فترة طويلة حتى قبل ميلاد العملة الموحدة ويريدون توحيد كل شيء من ساعات العمل حتى ضرائب الشركات. وسعت الحكومات المتعاقبة التي تنتمي لليسار واليمين إلى إيجاد ثقل سياسي مواز لثقل البنك المركزي الأوروبي المستقل. وهذا بالتحديد هو ما يزعج ألمانيا إذ ترى برلين أن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يكون مستقلاً تماماً عن الحكومات وبتفويض وحيد هو ضمان استقرار الأسعار على غرار البنك المركزي الألماني.
ويقول يواكيم فرتز فانهام مدير المشروعات في البرنامج الأوروبي بمؤسسة برتلزمان في ألمانيا “عندما سمع الألمان الفرنسيين يتحدثون عن حكومة اقتصادية شعروا أن الأمر شديد الخطورة بسبب اعتقادنا التقليدي أنه لا يمكن أبداً التشكيك في استقلالية البنك المركزي”. لكنه أوضح أن المؤسسة السياسية في ألمانيا أدركت خلال الأزمة أن أوروبا تحتاج لوحدة اقتصادية أكثر متانة رغم أنها ما زالت تشعر بحساسية تجاه فكرة تقديم مساعدات مالية إلى الدول الأفقر في منطقة اليورو.
وتتفق معظم دول منطقة اليورو الآن على الحاجة لمراقبة أقوى للاقتصاد الكلي من أجل تفادي الأزمات مستقبلاً بحيث تتجاوز الماليات العامة للتصدي لمخاطر أخرى مثل إسراف القطاع الخاص في الاقتراض وفقاعات أسعار الأصول والاختلالات الاقتصادية. ويقول جان بيساني فيري مدير مؤسسة بريجيل للأبحاث الاقتصادية إن أوروبا تستطيع من خلال رفع مستوى تنسيق السياسات الاقتصادية سد الفجوة المتزايدة في القدرة التنافسية بين الدول الغنية في الشمال وبقية دول منطقة اليورو. وسيتطلب ذلك من برلين تغيير سياساتها الخاصة بالأجور وخفض الاستهلاك المحلي والتي تهدف إلى دعم الصادرات. وقال “المشكلة هي أن الألمان لا يريدون تحمل مسؤولية استقرار الاقتصادات الأخرى كما فعلت الولايات المتحدة الأميركية على مدى عشرات السنين، ليسوا مستعدين بعد لتحمل التكاليف السياسية لهيمنتهم”.
ويرى بعض الفرنسيين أن أي “حكومة اقتصادية” ينبغي أيضاً أن تحافظ على سعر صرف لليورو يشجع الصادرات وأن تسعى لوضع سياسة تدخل صناعية فعالة. وقال مسؤول كبير بالحكومة الفرنسية متخصص في العلاقات الفرنسية الألمانية “نحتاج على الأقل لحد أدنى من الانسجام بين تكاليف العمالة والضرائب في منطقة اليورو ... سيكون علينا أيضاً التعامل مع السياسة الاجتماعية يوماً ما”.
وتتعارض هذه الأفكار تماماً مع مصلحة الدول ذات الضرائب المنخفضة في “منطقة اليورو” مثل أيرلندا وسلوفاكيا والتي تزدهر بفضل هذه الميزة الضريبية والدول التي تصر على أن فرض الضرائب شأن وطني مثل بريطانيا وهولندا. كما أنها لا تلقى استحساناً من أحزاب يمين الوسط الحاكمة في ألمانيا خاصة الحزب الديمقراطي الحر الموالي للأعمال والذي يتهم فرنسا باتخاذ إجراءات حمائية والتدخل في اقتصاد السوق.
وقال رئيس وزراء أوروبي سابق ينتمي لتيار الوسط طلب عدم نشر اسمه إن أي “ حكومة اقتصادية” قد تضع حداً أدنى وحداً أقصى للضرائب على الشركات والرسوم والمزايا الاجتماعية - كما هو الحال في الاتحاد الأوروبي حالياً بالنسبة لضريبة القيمة المضافة وضرائب الوقود، للحفاظ على تنافسية اقتصادات منطقة اليورو. من ناحية أخرى يمكن “لحكومة اقتصادية” أن تطلق جهوداً سياسية لتعزيز السوق الأوروبية المشتركة في قطاعات مثل الخدمات والطاقة، حيث ما زالت هناك حواجز تحميها مصالح الشركات والاتحادات التجارية. والمشكلة هي، لا الفرنسيين ولا الألمان يريدون ذلك.
عدد اليوم
