قد يفضي إضراب في مصنع لتوريد مكونات السيارات لشركة “هوندا” في الصين إلى مطالب عمالية أكبر في قطاع الصناعات التحويلية الضخم في الصين إذ يسعى العمال للحصول على نصيب أكبر من الثروة الاقتصادية المتنامية في البلاد.
وتجمهر نحو 100 عامل في مصنع لإنتاج أقفال السيارات لشركة “هوندا” في الصين أمس بعدما أضرب كثير من عمال المصنع البالغ عددهم 1500 عامل عن العمل يوم الأربعاء. ويعد الإضراب أحدث حلقة في سلسلة إضرابات في مصانع تقع في مناطق بينها دلتا نهر اللؤلؤ في الصين، حيث يطالب العمال بنصيب أكبر في الثروة الاقتصادية المتنامية في الصين. وقال ليو كاي مينغ المدير التنفيذي لدى معهد المراقبة المعاصرة، وهو مجموعة خاصة تركز على القضايا العمالية في مدينة شنتشن، إن تفجر الإضرابات امتداد لنمط ساد في السنوات الأخيرة كان قد اختفى مؤقتاً في خضم الأزمة المالية العالمية. وأوضح ليو “شهدنا بالفعل عدداً متزايداً من الإضرابات في السنوات السابقة خصوصاً في 2007 و2008 عند استحداث القانون الجديد لعقود العمل ثم توقفت (الإضرابات) في 2009 لكننا نشهد حالياً استئناف هذا التوجه”. وأضاف ليو “إضراب هوندا امتداد لذلك، يظهر الإضراب أيضاً أن هناك توجهاً يقوده جيل جديد من العمال المهاجرين. إنهم أكثر استعداداً للتحدث عن شكاواهم وأقل تسامحاً بشأن ساعات العمل الطويلة وظروف العمل القاسية من الجيل الأكبر سناً”.
وإضراب العمال في مصنع أقفال سيارات “هوندا” في الصين هو الثالث الذي يندلع في أحد مصانع توريد مكونات السيارات للشركة في الأسابيع القليلة الماضية. وجرت تسوية الإضرابين الآخرين في مصنعين لإنتاج أجهزة التخلص من العادم بعد رفع أجور العمال. وعرضت الإدارة في مصنع الأقفال زيادة الأجور بواقع 100 يوان (15 دولاراً) و100 يوان أخرى كبدلات لكن بعض العمال في المصنع قالوا إن ذلك غير كاف. وقال عامل يدعى ليو كان يغادر المصنع على دراجة اليوم الاثنين “أنا أكثر تفاؤلاً الآن بأننا سنحصل على زيادة أكبر في الأجور”. وأضاف “طلبوا منا استئناف العمل خلال الأيام القليلة المقبلة وبدأت بعض خطوط إنتاج تجميع السيارات العمل مجدداً”.
عدد اليوم
