قضت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، بأن المهاجرين من غير مواطني التكتل، يمكنهم الطعن على منعهم من العيش في دول الاتحاد إذا تمكنوا من إثبات علاقة تبعية لمواطنين في هذه الدول.
ولقضايا الهجرة طبيعة حساسة في الاتحاد الأوروبي، حيث أطلقت الأحزاب الشعبوية حملات عبر منتديات مناهضة لاستقبال المهاجرين، وذلك في أعقاب وصول أكثر من مليون مهاجر وطالب لجوء خلال السنوات الماضية.
وتدور الدعوى، التي أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكمها بشأنها اليوم الثلاثاء والمرفوعة ضد الحكومة البلجيكية، حول صدور أوامر لمواطنين من أرمينيا وروسيا وأوغندا وكينيا ونيجيريا وألبانيا وغينيا بمغادرة بلجيكا ومنعهم من دخولها مجددا لاعتبارهم "خطرا على السياسة العامة" في الدولة.
وبعد الأوامر البلجيكية، تقدم هؤلاء بطلبات للحصول على تصاريح إقامة، قائلين إنهم آباء أو أبناء أو شركاء لمواطنين في بلجيكا.
ومع ذلك، رفضت بلجيكا البت في طلباتهم وأصرت على أنه عليهم أولا مغادرة الدولة ثم التقدم بطلبات لرفع الحظر على دخولهم مجددا.
وتمت إحالة القضية إلى محكمة العدل الأوروبية للاستعانة بها في تفسير قوانين الاتحاد الأوروبي حول حرية التنقل.
وقضت المحكمة بأن بلجيكا عليها أن تنظر في طلبات الإقامة على أساس لم شمل الأسر.
كما قال قضاة المحكمة، التي تتخذ من لوكسمبورج مقرا لها، إن إجبار الأشخاص من غير مواطني الاتحاد الأوروبي على المغادرة قبل البت في طلبات الإقامة يمكن أن يعني من الناحية العملية أن أسرهم ستضطر أيضا لمغادرة التكتل، ما يقوض حقوق أفراد هذه الأسر كمواطنين في الاتحاد الأوروبي.
ومع ذلك، أبدى القضاة صرامة في تفسير علاقة التبعية، قائلين إن البالغين قادرين على العيش بعيدا عن أسرهم وإن هناك ظروفا يمكن فيها أن ينفصل الآباء عن أبنائهم القصر.
ويعود الحكم النهائي الآن للمحاكم البلجيكية.
عدد اليوم
