يراهن لبنان على استمرار نسب النمو المرتفعة التي يسجلها منذ سنتين من أجل خفض حجم مديونيته بالنسبة إلى إجمالي الناتج المحلي، وهي من النسب الأكثر ارتفاعاً في العالم وتتجاوز حتى تلك المسجلة في اليونان التي تشهد أزمة اقتصادية حادة.
وقالت وزيرة المال ريا الحسن “خلال السنتين الماضيتين، تمكنا من خفض حجم المديونية بالنسبة إلى إجمالي الناتج المحلي”. وتتجاوز ديون لبنان الخمسين مليار دولار، إلا أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي تراجعت إلى 148% في نهاية 2009 بعدما كانت 180% في 2006 نتيجة نسب نمو مرتفعة. فقد بلغ النمو 9% في 2008 و8% في 2009. ولا تزال نسبة الدين مرتفعة جداً بالمقارنة مثلاً مع اليونان حيث نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 115%.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن النسبة في لبنان من أعلى النسب في العالم، لكنه توقع في الوقت نفسه استمرار النمو وتسجيل نسبة لا تقل عن 8% في 2010. وقالت الحسن إن “الودائع المصرفية ازدادت بنسبة تفوق العشرين في المئة سنوياً بفضل تحويلات الجالية اللبنانية في العالم (ستة إلى سبعة مليارات دولار سنوياً، أي 22% من الناتج المحلي) وتدفق رؤوس أموال ناتج عن تراجع فرص الاستثمار في دول أخرى”. وتمول المصارف التي يبلغ حجمها ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي، القسم الأكبر من الدين العام.
وقالت وزيرة المال “يسمح لنا التدفق المستمر لرؤوس الأموال بتأمين خدمة الدين والحفاظ على السيولة، بينما تباطؤ نسبة الدين يشير إلى أن القرارات التي نتخذها لجهة تقليص النفقات بالنسبة إلى العائدات، صائبة”. وتابعت “إلا أن الطريق لا يزال طويلاً”، مؤكدة أن الحكومة تسعى إلى الإفادة من النمو من أجل زيادة حجم الاقتصاد. وأقرت وزيرة المال بأن أي “انتكاسة أمنية ستؤثر بشكل أو بآخر” على المنحى الإيجابي الموجود حالياً.
وتابعت أن “الوضع يبدو هادئاً على الأقل في المديين القصير والمتوسط، ما يؤشر إلى استمرار نسب النمو التي سجلت في السنتين الماضيتين وحتى إلى ارتفاعها”.
وأوعز صندوق النقد الدولي بضرورة البدء بورشة إصلاحات ملحة ومعالجة المشاكل الخطيرة في البنى التحتية من أجل المحافظة على نسبة النمو وخفض عجز الدولة البالغ 9% في نهاية 2009.
عدد اليوم
