أمر النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود بحبس الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك خمسة عشر يوماً على ذمة التحقيقات، بعد أن واجهتهم النيابة العامة بما توصلت إليه المرحلة التي قطعتها التحقيقات من اتهامات. وأعلن التلفزيون المصري ان مبارك ونجليه سيستجوبون أمام محكمة في القاهرة 19 أبريل.
وتم تسليم قرارات الحبس إلى جهة الشرطة المختصة.وأكد مصدر أمني مسؤول انه فور صدور قرار النائب العام بحبس الرئيس السابق حسني مبارك على ذمة التحقيق، تم على الفور تعيين حراسة مشددة عليه داخل الغرفة التي يخضع فيها للعلاج بمستشفى شرم الشيخ الدولي، وقال المصدر إن فترة الحبس الاحتياطي بدأت فور صدور قرار النائب العام مباشرة وسيتم نقل الرئيس السابق إلى محبسه الذي سيتم تحديده في وقت لاحق عند سماح ظروفه الصحية بذلك.
وفي الأثناء وصل علاء وجمال مبارك صباح أمس إلى سجن مزرعة طره بالقاهرة لتنفيذ قرار حبسهما على ذمة التحقيق في التهم المنسوبة إليهما، وفور نزولهما من سيارة الترحيلات تم إدراج اسميهما بكشوف استقبال السجن وقام مأمور السجن بمراجعة أمر النيابة بحبسهما، وقام علاء وجمال بتسليم إدارة السجن ملابسهما المدنية وهواتفهما النقالة وحافظات نقودهما وكافة متعلقاتهما الشخصية لوضعها في الأمانات، بينما قامت إدارة السجن بتسليمهما مهمات السجن الاحتياطي التي شملت 4 بطانيات ومرتبتين و4 بدل بيضاء اللون.
وبدت على علاء وجمال مبارك علامات الذهول الشديد والضيق فور نزولهما من سيارة الترحيلات، خاصة بعد أن ردد بعض الحضور عبارات مثل “يمهل ولا يهمل” و”دولة الظلم ساعة ودولة العدل إلى يوم الساعة”، و”يعز من يشاء ويذل من يشاء” ورفض علاء وجمال تسلم وجبة الإفطار الخاصة بسجناء الحبس الاحتياطي وطلبا زجاجات مياه معدنية من الكافتيريا الخاصة بالسجن.
وأوضح المستشار عادل السعيدأن النيابة كانت قد حددت جلسة أمس الأول “الثلاثاء” لاستجواب كل من الرئيس السابق ونجليه، حول ما نسب إليهم من اتهامات وذلك بمقر مكتب النائب العام بالتجمع الخامس بالقاهرة وأرسل النائب العام خطابا لوزير الداخلية لتكليفهم بالحضور لجلسة التحقيق المحددة، فأفاده وزير الداخلية كتابة أنه يتعذر عرض الرئيس السابق ونجليه على النيابة بالقاهرة لما يحيط ذلك من محاذير أمنية خطيرة وأورد في كتابه أنه قد يكون من المناسب استجوابهم جميعا بعيدا عن مدينة القاهرة، وأنه يتردد أن حالة الرئيس السابق الصحية قد لا تسمح بنقله.
وقال المتحدث إنه أمام ذلك أصدرت النيابة العامة قرارا بتشكيل لجنة طبية برئاسة كبير الأطباء الشرعيين لتوقيع الكشف الطبي على الرئيس السابق في مقر إقامته بشرم الشيخ لبيان حالته الصحية ومدى إمكانية نقله لمقر النيابة العامة بالقاهرة لاستجوابه، وقد ثبت من تقرير اللجنة الطبية أنه يعاني من ظروف صحية تستلزم نقله لأحد المستشفيات ليكون تحت الرعاية الطبية أثناء استجوابه.
وأضاف المتحدث أنه إزاء هذه الظروف الصحية والأمنية قرر النائب العام أن يكون التحقيق مع الرئيس السابق بمستشفى شرم الشيخ، خاصة أن ذلك لا يتعارض مع نصوص قانون الإجراءات القانونية وأن يكون التحقيق مع نجليه في مقر المبنى الجديد لمحكمة شرم الشيخ، وقال إن النائب العام كلف فريقا من المحامين من مكتبه بالانتقال إلى مدينة شرم الشيخ حيث تم استجواب الرئيس السابق بمستشفى شرم الشيخ في حضور محاميه والفريق الطبي المعالج، بينما تم استجواب نجليه علاء وجمال بمقر المبنى الجديد لمحكمة شرم الشيخ وبحضور محاميهما.
وأشار المتحدث الرسمي للنيابة الى أن النائب العام كان قد سبق وقرر يوم “الأحد” الماضي وقبل إذاعة الرئيس السابق كلمته على قناة “العربية” استدعاءه ونجليه للتحقيق، موضحا ان الكلمة التي وجهها الرئيس السابق لقناة “العربية” لن تؤثر على سير تحقيقات النيابة فيما قدم ضدهم من بلاغات تتضمن اتهامات عن مدى اتصال رئيس الجمهورية السابق ونجليه بجرائم الاعتداء على المتظاهرين وسقوط قتلى وجرحى خلال تظاهرات ثورة 25 يناير السلمية، ووقائع أخرى تتعلق بالاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ والحصول على عمولات ومنافع من صفقات مختلفة.
واكد المستشار عادل السعيد ان النيابة العامة تواصل استكمال التحقيقات وسوف تعلن نتائجها فور اكتمالها. وقال إن النائب العام يهيب بجميع وسائل الاعلام توخي الدقة فيما ينشر أو يذاع بصدد هذه التحقيقات، الا ما يعلنه المتحدث الرسمي للنيابة العامة حرصا على مقتضيات التحقيق.
عدد اليوم
