جددت “مجموعة الاتصال” الدولية الخاصة بمعالجة الأزمة الليبية أمس، التأكيد على ضرورة رحيل العقيد معمر القذافي لبدء عملية سياسية تنهي النزاع المسلح بين المعارضة ونظام العقيد معمر القذافي وتعيد الأمن والسلام لهذه البلاد المضطربة، فاتحة أبواب الدعم للمعارضة ممثلة بالمجلس الوطني الانتقالي الذي اعتبرته “محاوراً شرعياً” يمثل تطلعات الليبيين. وذكر بيان للمجموعة في ختام اجتماعها الذي عقدته في الدوحة أمس، أن “نظام القذافي فقد كل شرعية وعليه ترك الحكم والسماح للشعب الليبي بتقرير مستقبله”، مؤكداً أن “الحل السياسي سيكون السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم في ليبيا”. شدد المجتمعون على “التزامهم القوي” بـ”سيادة واستقلال ووحدة” الأراضي الليبية، وقرروا إنشاء آلية مالية مؤقتة للمجلس الانتقالي يمكن من خلالها توفير إدارة عائدات تمويل للمساعدة في تأمين الاحتياجات المالية قصيرة الأجل والاحتياجات الهيكلية في ليبيا، وحثوا الأطراف المعنية على منح المنظمات الإنسانية منفذاً آمناً لايصال المساعدات الطارئة وإخلاء الجرحى.
واعتبرت قطر أن بيان المجموعة “يفتح ضمناً باب تقديم قدرات للدفاع عن النفس للثوار في ليبيا، وهو أمر أحدث جدلاً بين المشاركين، في حين أكدت وزارة الخارجية الايطالية أن روما تؤيد تسليح الثوار الليبيين بأسلحة دفاعية، موضحة أن هذه القضية “مطروحة على الطاولة”. وأشار المجتمعون, وهم ممثلو حوالى 20 دولة ومنظمة دولية، إلى أن المجلس الانتقالي “هو محاور شرعي يمثل تطلعات الشعب الليبي ...على النقيض من النظام الحالي”. وتمثل المجلس بوفد ترأسه محمود جبريل رئيس مجموعة إدارة الأزمة فيه، فيما أكد مسؤول الإعلام بالمجلس محمود شمام أن هدف المشاركة هو طلب تسليح الثوار والحصول على اعتراف دولي والتشديد على حماية المدنيين فضلاً عن التأكيد على رفض أي حل سياسي لا يشمل رحيل القذافي وابنائه من ليبيا.
وقررت مجموعة الاتصال التي ستعقد اجتماعها التالي في ايطاليا في الأسبوع الأول من مايو المقبل، وضع آلية مؤقتة تتيح تقديم الدعم المادي للمعارضة التي تسيطر على شرق البلاد. وأكد البيان الختامي للاجتماع أن المشاركين اتفقوا “على إنشاء آلية مؤقتة يمكن من خلالها توفير وسيلة للمجلس الانتقالي الوطني والمجتمع الدولي لإدارة عائدات تمويل للمساعدة لتأمين الاحتياجات المالية قصيرة الأجل والاحتياجات الهيكلية في ليبيا”. وكان المجلس الانتقالي طالب مراراً المجتمع الدولي استخدام الأرصدة المجمدة لنظام القذافي في العالم عبر آلية لدعم احتياجات الشعب الليبي. واتفق المجموعة بحسب البيان الختامي، على “ضرورة مواصلة تقديم الدعم للمعارضة، بما في ذلك كل أنواع الدعم المادي بما يتفق مع قراري مجلس الأمن وايصال المساعدات الإنسانية إلى المنظمات القادرة على تحقيق ذلك على نحو فعال، بما في ذلك الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والمعارضة”. وشدد المجتمعون على ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الليبي، لاسيما بعد إعلان أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون الذي حضر الاجتماع، أن 3,6 مليون شخص في ليبيا قد يحتاجون لمساعدات إنسانية.
وبقيت مسألة تسليح الثوار دون موقف جماعي واضح من المجموعة فيما دفعت قطر بقوة باتجاه هذه الخطوة. ورداً على سؤال حول تضمين البيان الختامي للاجتماع إشارة إلى تسليح الثوار الليبيين، قال حمد بن جاسم آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري في المؤتمر الصحفي الختامي إن هذه النقطة بحثت بإسهاب في الاجتماع وأن تلبية “احتياجات الشعب الليبي تعني في جزء منها الدفاع عن النفس”. وأضاف “الشعب الليبي يحتاج للدفاع عن نفسه ...ليصمد أمام الهجمات المستمرة من قبل قوات القذافي ...لذلك مفهومنا أن هذا البيان يشمل هذه النقطة وهذا واضح جداً”. وقال إن “الدفاع عن النفس يحتاج للمعدات التي ليست هجومية ولكن دفاعية وهذا هو المفهوم”. من جانبه، أكد وزير الخارجية البريطاني في المؤتمر الصحفي نفسه أنه يمكن بموجب قرار مجلس الأمن تقديم القدرة للشعب الليبي لحماية المدنيين. وقال في هذا السياق “من الممكن منح الشعب الوسائل لحماية المجموعات المدنية”. الا أنه أكد أن بريطانيا ملتزمة بتقديم “معدات غير قاتلة” لليبيين، في إشارة إلى عدم نية بلاده تقديم أسلحة للثوار في الوقت الحالي.
كما أكد وزير خارجية ايطاليا فرانكو فراتيني الذي تستضيف بلاده الاجتماع المقبل لمجموعة الاتصال، أن قرار مجلس الأمن 1973 لا يمنع تقديم أسلحة دفاعية للثوار.
وكان المتحدث باسمه ماوريتسيو ماساري أكد في وقت سابق للصحفيين في الدوحة أن بلاده تؤيد تسليح الثوار الليبيين بأسلحة دفاعية، موضحاً أن هذا الأمر “مطروح على الطاولة”. لكن وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه أكد في مؤتمر صحفي منفصل أن اجتماع الدوحة لم يقر مسألة تسليح الثوار. وقال “تمويلهم (الثوار) نعم، ولكن تسليحهم كلا”. وتعليقاً على الجدل حول تسليح الثوار، قال شمام إن “قضية السلاح قضية ثانوية، لا نريد التسلح إلا للدفاع عن أنفسنا وعن شعبنا، وإذا احتجنا سنطلب من الدول مساعدتنا فرادة”.
وأكد أن “نتائج البحث كانت ايجابية إلى حد كبير”، مشيراً إلى أن المجلس الانتقالي يطلب خصوصاً أن يكثف الحلف الأطلسي الضربات على الآلة العسكرية لنظام القذافي وأن يتم ايجاد آلية لاستخدام أرصدة النظام المجمدة لدعم الشعب الليبي. وقال وزير الخارجية البلجيكي ستيفن فاناكيري في الاجتماع إن قواعد الأمم المتحدة تحول دون تسليح المعارضين في ليبيا.
كما أكد البيان الختامي إصرار المشاركين على ضمان الاستمرار في تنفيذ قراري مجلس الأمن (1970 و1973) وفرض إجراءات تقييدية إضافية لحرمان النظام الليبي من العوائد المالية. وشدد البيان على ضرورة قيام قوات التحالف بتنفيذ مهامها بكل حزم “وكل ما من شأنه من إجراءات ضرورية لتنفيذ القرار 1973 طالما استمر النظام في الهجوم على المناطق السكنية للمدنيين”. وأضاف البيان “اتفق المشاركون على الحاجة لرصد أي تهديد محتمل من قبل عناصر متطرفة قد تحاول استغلال الوضع في ليبيا”. ودعا المشاركون , في بيانهم الختامي , الى وقف فوري لإطلاق النار ووضع حد نهائي للعنف والهجمات والانتهاكات ضد جميع المدنيين. وقال المشاركون “على القذافي ونظامه سحب كل قوات النظام من المدن الليبية التي دخلوها قسراً أو احتلوها أو حاصروها بما في ذلك أجدابيا والبريقة وجادو والجبل الغربي ومصراته ونالوت وراس لانوف ويفرين والزاوية وزنتان وزوارا”. ووجه المشاركون دعوة إلى جميع الليبيين “الراغبين في تحقيق عملية الانتقال السياسي لحث القذافي على التنحي حتى تبدأ هذه العملية”. ودعا المشاركون المبعوث الخاص للأمم المتحدة لبدء العمل والتحضير لعملية سياسية شاملة بناء على المطالب المشروعة للشعب الليبي وتطوير خطة انتقال سياسي وعمليات دستورية وانتخابية لتشكيل حكومة منتخبة بشكل ديمقراطي تمثل إرادة الشعب الليبي.
إلى ذلك، قال وزير الخارجية الفرنسي إن مجموعة الاتصال الدولية حول ليبيا تأمل في التوجه نحو “وقف إطلاق نار” مشروط بانسحاب القوات الموالية للعقيد معمر القذافي من المدن التي سيطرت عليها. وقال جوبيه في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لمجموعة الاتصال “نأمل التوجه نحو وقف لإطلاق النار لكن شرط أن يكون وقفاً فعلياً لاطلاق النار تحت مراقبة فعلية، وليس مجرد وقف القصف”.
وأوضح أن وقفاً لإطلاق النار ينبغي أن يتضمن وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي “انسحاب قوات القذافي من المدن التي اجتاحتها وعودة قواته إلى ثكناتها”. وقال جوبيه أيضاً إن مجموعة الاتصال اتفقت على “ابقاء ضغط عسكري قوي” على القذافي الذي “لم يعد شرعياً للممارسة الحكم”، مضيفاً “لكن هل أن رحيله يجب أن يكون سابقاً لبدء عملية مفاوضات أو متلازماً معها، إنها نقطة سيتعين بحثها”.
عدد اليوم
