أعلن المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة المصرية أن النائب العام أصدر قرارا أمس بإدراج اسم الدكتور عاطف محمد محمد عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق، بشأن وقائع تتعلق بـ”تسهيل الأول للثاني للاستيلاء على المال العام والتربح للنفس والغير والإضرار العمدي به”. وذكر المتحدث، على صفحة التواصل الاجتماعي الإلكتروني “فيس بوك” الخاصة بالنيابة العامة، أن عبيد “أصدر عدة قرارات بخصخصة بعض الشركات الناجحة في مصر وبيعها بأسعار متدنية، وكانت من بينها شركة أسمنت بورتلاند حلوان التي تم بيعها للمتهم الثاني بثمن بخس، فحقق من ورائها منافع مالية كبيرة في بيعها لأجانب بأضعاف ثمن شرائها مما ألحق ضرراً بالمال العام. وتستكمل النيابة العامة التحقيقات في القضية وستعلن فورا الانتهاء منها.