حبس سرور ومرتضى منصور أسبوعين على ذمة التحقيق

قرر المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع في مصر أمس حبس الدكتور فتحي سرور رئيس البرلمان السابق 15 يوما على ذمة التحقيق في الاتهامات الموجهة إليه بتضخم ثروته، وتم ترحيله إلى سجن طره. ووجه المستشار أحمد طلبة رئيس هيئة الفحص بالجهاز لسرور تهمة استغلال واستثمار الوظيفة العامة لصالحه وصالح أسرته مما أدى لتضخم ثرواتهم على نحو فاضح وإخفائه تلك الأموال المتحصلة من جريمة الكسب غير المشروع بإدخالها في عناصر الذمة المالية الخاصة بزوجته وأولاده على نحو ما انتهت إليه تقارير الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة. وأكدت هذه التقارير امتلاكهم العديد من الفيلات والشركات والسيارات الفارهة الأمر الذي يسيء إلى سمعة الوظيفة العامة ويعد فسادا وإهدارا لكل القيم الأخلاقية السامية واجتراء على محارم القانون مما يمس ما يفترض في الموظف العام من الأمانة والنزاهة. ولقد استحوذ عليه الشيطان وزين له شهوة جمع المال الحرام مستغلا سلطاته ونفوذ وظيفته في السعي وراء تكوين الثروات دون أن يعبأ بمشروعية المال وغير عابئ بأبناء الشعب الذين يصارعون من أجل لقمة العيش. من جانب آخر، قرر المستشار سامي زين الدين مستشار التحقيق المنتدب لمباشرة التحقيق في الاعتداءات التي جرت ضد المتظاهرين السلميين في ميدان التحرير يوم 2 فبراير الماضي، والمعروفة إعلاميا بـ”موقعة الجمل” أمس حبس المحامي مرتضى منصور لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه في هذا الصدد، وتم ترحيله الى سجن مزرعة طره. ونسب المستشار زين الدين إلى مرتضى منصور تهم التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين بميدان التحرير والشروع في قتل آخرين منهم يومي 2 و3 فبراير الماضي وتنظيم وإدارة جماعات من البلطجية للاعتداء على المتظاهرين وقتلهم والاعتداء على حريتهم الشخصية والإضرار بالأمن والسلم العام.