طلب رئيس الوزراء المصري عصام شرف “مراجعة وإعادة دراسة عقود الغاز التي أبرمتها مصر مع جميع الدول بما فيها المبرمة مع الأردن وإسرائيل”، بحسب ما أعلن أمس مستشاره الإعلامي علي السمان. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن السمان إن شرف “طلب مراجعة وإعادة دراسة عقود الغاز التي أبرمتها مصر مع جميع الدول بما في ذلك الأردن وإسرائيل ، لبيعه بأسعار مجزية تحقق أعلى فائدة لمصر”.
وأضاف المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء إن “عمليات المراجعة يمكن أن تحقق زيادة في العوائد تقدر بنحو 3 إلى 4 مليارات دولار”. وقال السمان “في هذا الإطار يستقبل رئيس الوزراء المصري الخميس وزير الطاقة الأردني خالد طوقان لبحث هذا الموضوع إلى جانب دعم التعاون مع الأردن في مجال الطاقة”.
ويأتي قرار مراجعة اتفاقيات تصدير الغاز المصري إلى الخارج بعد انتقادات عديدة للعقود المبرمة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، الذي أطيح في 11 فبراير الماضي، التي يعتبرها الخبراء مجحفة بمصر إذ تنص على أسعار للبيع أقل من تلك السائدة في السوق الدولية. وكانت مصر استأنفت في 17 مارس بشكل جزئي تصدير الغاز إلى اسرائيل الذي توقف منذ الخامس من فبراير اثر تضرر خط الأنابيب المستخدم في تزويد الدولة العبرية بالغاز المصري.
وأعلنت إسرائيل غداة العطل في خط أنابيب الغاز المصري الذي تواكب مع الانتفاضة ضد مبارك، أنها تعتزم تنويع مصادر استيراد الغاز. وأعلنت وزارة البنى التحتية الإسرائيلية عن إجراء مناقصة قريبا لبناء منصة عائمة لاستقبال الغاز المسال ثم إعادة ضخه في الشبكة المحلية. ويفترض أن يستغرق بناء هذه المنصة عامين. وتمثل صادرات الغاز المصري 40% من إمدادات إسرائيل بالغاز وتغطي 15% من الطاقة التي تستهلكها.
وينص العقد على تصدير 1,7 مليار متر مكعب من الغاز سنويا عبر الكونسورسيوم الإسرائيلي المصري لشرق المتوسط إلى شركة الكهرباء الإسرائيلية. وبدأت عمليات التصدير في فبراير 2008. وتؤمن مصر 40% من الغاز الطبيعي الذي تستخدمه الدولة العبرية في إنتاج الكهرباء. وفي ديسمبر الماضي, وقعت اربع شركات إسرائيلية عقودا مدتها عشرون سنة وتصل قيمتها الى عشرة مليارات دولار لاستيراد الغاز المصري.
عدد اليوم
