لوتاه: قوانين الاستثمار الجديدة تأخذ بالاعتبار ملاحظات البنك الدولي

تعمل الجهات المختصة في الدولة على تطوير القوانين والتشريعات والأنظمة الخاصة بتحسين تنافسية الدولة، بما فيها قوانين الاستثمار والعمل، آخذة بعين الاعتبار ملاحظات التقارير الدولية، ولاسيما تقرير البنك الدولي لممارسة الأعمال والتنافسية، بحسب عبدالله لوتاه الأمين العام لمجلس الإمارات للتنافسية. وجاءت تصريحات لوتاه خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بمقر دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، بحضور وكيل الدائرة محمد عمر عبدالله، وحمد سالم لخريباني النعيمي المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التجارية بالدائرة، للإعلان عن تنظيم ملتقى بيئة الأعمال في العالم العربي الأسبوع المقبل. وقال لوتاه إن الدولة استطاعت أن تتقدم 14 مرتبة في تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي خلال العام الحالي، لتصبح في المرتبة 33، ولتكون بذلك من بين أسرع خمس دول في العالم في مجال تحقيق الإصلاحات. ولفت لوتاه إلى أن الوزارات والمؤسسات المختصة تعمل من أجل تجاوز الملاحظات التي تضمنها تقرير البنك الدولي، موضحاً أن وزارة العمل تعمل حالياً على تحسين الحقوق القانونية للعمال. كما بين أن التحديات الاخرى التي تعمل الجهات المختصة على تحسينها هي ما يتعلق بتنفيذ العقود وإنهاء المشاريع وغيرها، مشيرا إلى أن العديد من الملاحظات التي قدمها البنك الدولي في تقريره ستؤخذ بعين الاعتبار في مشاريع القوانين المطروحة حالياً لإقرارها. وأوضح لوتاه أن مشاريع القوانين المقصودة هي مشروع قانون الشركات ومشروع قانون الاستثمار ومشروع قانون الإفلاس ومشروع قانون المنافسة وغيرها من القوانين التي تنظم عملية الاستثمار والعمل في السوق المحلية. وقال لوتاه إن ملاحظات البنك الدولي هي جزء من التعديلات المطلوبة، لكن هناك أيضاً ملاحظات وآراء رجال الأعمال والمستثمرين التي تؤخذ بعين الاعتبار، وفي نهاية المطاف يجب أن تنسجم أي تعديلات أو إضافات مع المصلحة الوطنية للدولة. وأشار لوتاه إلى أن تعديل شرط الحد الأدنى لرأس المال في الشركات ذات المسؤولية المحدودة وتركه مفتوحاً حقق للدولة قفزة مهمة في معيار بدء المشروع في التصنيفات الدولية لبيئة الأعمال إذ حققت الدولة نتيجة لذلك 69 نقطة، وهو واحد من المعايير التنافسية. وتنظم دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي يومي 8 و 9 نوفمبر الجاري بفندق قصر الإمارات (منتدى ممارسة الأعمال: بيئة الأعمال في العالم العربي ) وذلك بالتعاون مع مجلس الإمارات للتنافسية ومجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وصندوق النقد العربي، بحسب وكيل الدائرة محمد عمر عبدالله. وسيتم خلال المنتدى إطلاق تقرير البنك الدولي السنوي لممارسة الأعمال في العالم العربي والذي يبرز هذا العام الإنجازات والتطورات الكبيرة التي حققتها دولة الإمارات على صعيد تحسين مناخ الاستثمار فيها. وقال عبدالله في كلمة له خلال المؤتمر إن إمارة أبوظبي تقف أمام منعطف تاريخي لتحقيق التنوع الاقتصادي والنمو المستدام. كما أكد التزام الجهات الرسمية المستمر في الإمارة ودورها الحيوي في دعم جميع قطاعات الأعمال في السوق المحلية. وأضاف أن المراقب لتطور مؤشرات التنمية الاقتصادية في المحيط الإقليمي خلال السنوات الماضية يلاحظ أن إمارة أبوظبي تقود نموذجاً مميزا للتنمية الاقتصادية، مما يجعلها نقطة الارتكاز السياسي والاقتصادي فيها، ومن أسرع البلدان العربية نمواً وديناميكية وأمناً واستقراراً. ومن أهم التطورات الايجابية المتسارعة التي شهدتها الإمارة في هذا المضمار معدلات النمو القوية ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والمعدلات الكبيرة لتوظيف العمالة واستقرار سياسات الاقتصاد الكلي والميزان التجاري القوي. وقال عبد الله إن هذا الملتقى يمثل محطة سنوية هامة تستضيفها إمارة أبوظبي ويعد فرصة لاستعراض ما حققته إمارة أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام من تطور ونمو كبيرين في مختلف المجالات، ما مكنها من احتلال مراتب متقدمة في التصنيف العالمي للتنافسية. وتعقد على هامش الملتقى ورشتا عمل تركز الأُولى على الإصلاحات في إجراءات الترخيص والتسجيل للشركات في الدول العربية، وتتطرق الثانية إلى أُوضاع نظم وإجراءات الإفلاس في الدول العربية، إضافة إلى المؤتمر السنوي حول تطوير نظم الاستعلام الائتماني ونظم المخاطر في الدول العربية. كما يناقش الملتقى إفرازات الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على العالم العربي، مركزاً في ذلك على أهمية توفر المعلومات الائتمانية السليمة ومتطلبات تطوير إدارة المخاطر وأنظمة الاستعلام الائتماني في الدول العربية، وذلك بالإطلاع على التجارب الدولية والممارسات السليمة في هذا المجال. ويتطرق الملتقى إلى دور ومسؤوليات المصارف المركزية في هذا الصدد، وذلك بمشاركة خبراء وفنيين يمثلون معظم المصارف المركزية العربية وعدد مهم من المصارف التجارية وشركات الاستعلام الائتماني العربية، ومجموعة من المتخصصين والخبراء من المؤسسات الدولية إلى جانب عدد من المصارف المركزية في أفريقيا وأوروبا وأميركا اللاتينية للإطلاع على تجاربهم في هذا الشأن. ويعد الملتقى فرصة لتقديم المبادرة العربية التي في إطارها قامت بعثات فنية مكونة من خبراء صندوق النقد العربي ومؤسسة التمويل الدولية بتقديم الدعم الفني لأربع دول عربية خلال سنة 2009. كما سيعمل على دراسة سبل وآليات تطوير هذه المبادرة والرقي المتواصل بنظم الاستعلام الائتماني في المنطقة العربية وبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية المعنية. ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على أبرز النتائج المتعلقة بتقرير البنك الدولي حول ممارسة الأعمال 2010، ويتم من خلاله إطلاق تقرير البنك الدولي حول سهولة ممارسة الأعمال في العالم العربي 2010. ويستعرض الملتقى عدداً من تجارب الأعمال الإقليمية والعالمية وأفضل الممارسات على صعيد تسجيل الشركات والمؤسسات، والمعلومات الخاصة بالقروض، وإدارة المخاطر والإفلاس.