السيد حسن (الفجيرة)
رحب الصيادون في الفجيرة والمنطقة الشرقية، بقرار وزارة البيئة والمياه بوقف تصدير الأسماك المحلية للخارج، وطالبوا الوزارة بمنحهم فرصة أو فترة كافية لإعادة ترتيب أوضاعهم واستصدار التراخيص الخاصة بتصدير أسماكهم خارج الدولة، تجنبا للخسائر الفادحة التي يمكن أن تلحق بهم في حال تطبيق القرار.
وكانت وزارة البيئة والمياه قد أوقفت تصدير الأسماك المحلية الى الخارج لمدة 6 أشهر متواصلة بدءا من مايو المقبل وفقا للقانون رقم 23 لسنة 1999، وقرار مجلس الوزراء رقم 273 لسنة 2004 الصادر عقب القانون ذاته، واستثنت الصيادين المواطنين وجمعيات الصيادين بالدولة، وأصحاب المزارع السمكية، وفقا للقانون، من الوقف بشرط الحصول على ترخيص للتصدير، وإذن تصدير مع كل شحنة يتم تصديرها للخارج.
وأكد رؤساء جمعيات الصيادين بالفجيرة والمنطقة الشرقية احترامهم الكامل للقانون، وحرصهم على تطبيقه في كل الأوقات وعدم تجاوزه، وحرصهم على تطبيق قرارات وزارة البيئة والمياه على أن لا تسبب ضررا للصيادين، وأشاروا إلى أن وقف تصدير الأسماك قرار جيد على المدى البعيد، لأنه سوف يصب في صالح الصياد.
وقال خليفة مسعود نائب رئيس جمعية الصيادين بالفجيرة: “القرار مطابق للقانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999، والوزارة أرادت تفعيل وتطبيق القرار، خاصة أن هناك مصانع لتصدير وتعليب الأسماك المحلية تعمل منذ سنوات عديدة، وربما يكون الوزارة قد انتبهت لتلك المصانع ودورها السلبي في استنزاف الثروات السمكية من دون طائل، ومن دون أن يستفيد الصياد المواطن وجمعيات الصيد بالدولة.
وأشار إلى أن القرار يشمل جميع أنواع الأسماك التي يتم صيدها من بحار الدولة، ولكن المشكلة تكمن في أسماك الخيل، لأن هناك شريحة كبيرة وعريضة من الصيادين في الدولة وخاصة في الفجيرة وكلباء تحديدا تعمل في صيد تلك النوعية من الأسماك، ووقف التصدير بشكل مفاجئ ربما يعرضها لخسائر فادحة، مشيرا إلى أن جمعية الفجيرة لصيادي الأسماك بمفردها تضم 370 صيادا مسجلا لديها، بينهم ما لا يقل عن 200 صياد يعملون في صيد الخيل، وهذا معناه ان البطالة سوف تلحق بهؤلاء جميعا في حال تطبيق القرار مع بداية مايو”.
وطالب مسعود وزارة البيئة والمياه بالتريس بعض الشيء، خاصة أن الصيادين لا يمانعون على الطلاق في تطبيق القانون، ولكن يجب أن يعطى الجميع فرصة لاستخراج تراخيص التصدير، كما أن عملية تصدير الأسماك إلى خارج الدولة ليست بالعملية الهينة التي يمكن أن تحقق نجاحا فوريا، فهي بحاجة إلى الوقت الكافي، خاصة أن الصياد أو مجموعة الصيادين أو جمعيات الصيد، مطلوب منها القيام بزيارات إلى الدول التي سيتم إليها التصدير للتعرف على المستوردين ومناقشة الأسعار والاتفاق على توريد المكائن ومعدات المصنع وغيرها من الأمور، وهذا كله بحاجة إلى ما لا يقل عن 6 أشهر، ثم بعدها من الممكن تطبيق أي قرارات تراها الوزارة في صالح الجمعية والصيادين ونحن على أتم الاستعداد لذلك.
من جانبه قال إبراهيم يوسف رئيس جمعية الصيادين في كلباء: “القانون فوق رؤوسنا جميعا، نطبقه بكل اقتناع وحب، ولكن هناك بعض النقاط غير المفهومة وغير الواضحة، وكان يجب على الوزارة توضيحها بشكل أوسع، فنحن كصيادين لا نعرف على وجه الدقة ما هي الخطوات التي يجب أن يتخذها الصياد لإصدار رخصة تصدير؟، وما هي شروط إصدار تلك الرخصة بالضبط؟ وكم ستكلف الصياد من مبالغ مالية؟، وهل سيكون للوزارة دور في تخفيف العبء عن كاهل الصياد في إلغاء بعض الرسوم الخاصة بتلك الرخص الجديدة علينا؟
وأكد رئيس جمعية الصيادين بكلباء، أن القرار يحتاج إلى المزيد من الوقت، حتى يتسنى للصيادين الاستعداد ومواصلة عملهم في الصيد بالشكل الصحيح، كما هم بحاجة إلى مناقشة قضية التصدير ما دامت هي في مصلحتهم وفي مصلحة استقرار المهنة.
وكانت وزارة البيئة والمياه قد وجهت قبل أيام بوقف تصدير جميع الأسماك المحلية إلى خارج الدولة، ووقف عمل المصانع والشركات العاملة في تعليب وتجفيف الأسماك المحلية، باعتبارها مصانع مخالفة للقانون رقم 23 لسنة 1999. وتنحصر الأضرار الواقعة على الصيادين في شريحة واسعة منهم، وهي الشريحة التي تقوم بصيد سمكة الخيل تحديدا، ونسبتهم في المتوسط 60% على مستوى الدولة وخاصة في الفجيرة والمنطقة الشرقية. وأوضح أحمد جمعة الهورة مدير بلدية كلباء، أن البلدية ليس لها أي تدخل لا من قريب ولا من بعيد، في عملية إصدار التراخيص الخاصة بتصدير الأسماك للصيادين خارج الدولة للصيادين، مؤكدا أن تلك التراخيص تصدرها دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة وهي الجهة المعنية، ونحن دورنا محصور في الأمور الصحية والفنية الخاصة بعمل المصنع والتفتيش عليه من قبل قسم الصحة العامة وشعبة التفتيش على المنشآت والمصانع الغذائية.
عدد اليوم
