«دبي التعاونية» تطالب «البيئة» بمنح الصيادين والشركات مدة لتعديل ظروفهم

شروق عوض (دبي) اعتبرت جمعية دبي التعاونية للصيادين، أنّ قرار وزارة البيئة والمياه المتعلق بوقف تصدير الأسماك المحلية إلى الخارج لمدة 6 أشهر متواصلة، يحمل في طياته فائدة تتمثل في المحافظة على الثروة السمكية، إلا أنه في الوقت ذاته يتسبب بإلحاق الخسائر للشركات المصدرة للأسماك وللصيادين، وطالبت وزارة البيئة والمياه بمنح الصيادين والشركات مدة لتعديل ظروفهم، وفق ما ذكره اللواء محمد سعيد المري رئيس الجمعية. وقال المري إنّ الصيادين مع كل قرار تصدره وزارة البيئة والمياه يتعلق بحماية الثروة السمكية من الاندثار، ولكن في ذات الوقت ذاته يتوجب على الوزارة قبل اتخاذ أيّ قرار يتعلق بالثروة السمكية التشاور مع كافة الأطراف ذات العلاقة من صيادين وجمعيات الصيد والشركات المصدرة للأسماك. وناشد المري الوزارة قبل استصدارها قرارات خاصة بالثروة السمكية عرضها على الجهات المعنية بها كالصيادين وجمعياتهم والشركات المصدرة وغيرها، لدراستها معاً ومنحهم مدة لا تقل عن سنة قبل تعميم القرار الذي اتّفقَ عليه بعد مشاورة تلك الأطراف. وأضاف: إنّ منح مدة زمنية لكافة الأطراف المشاركة في الثروة السمكية قبل إصدار ايّ قرار يمنحهم فرصة لتعديل أوضاعها والتأقلم مع الواقع الذي يفرضه القرار. وتابع: إن الصياد ينفق المبالغ الكثيرة على قاربه وتدريب مساعديه من الصيادين الآسيويين، لتوفير قوت أسرته، لافتا الى أن صدور قرار منع تصدير الأسماك المحلية يتسبب في خسارة هذا الصياد الذي تعاقد مع إحدى الشركات لتوريد الأسماك لها. ولاشك أن الشركة تلاحقه لتنفيذ العقد بينهما. وأكد أنّ سلبيات القرار تقع أيضا على الشركات المحلية المصدرة للأسماك، التي تقع أيضا في مأزق مع شركات الدول التي التزمت معها بعقود سنوية، وينعكس ذلك على سمعة الإمارات التي كانت ولا زالت تحتفظ بمكانتها في مصاف الدول العالمية بقوانينها وسمعتها الممتازة. وتابع : إنّ هذه الشركات الخارجية لن تتوانى عن معاقبة شركاتنا المحلية لعدم التزامها ببنود العقود التي وقعتها، الأمر الذي يؤدي إلى خسائر فادحة لها. وقال إن الوزارة لم تمنح الأطراف المشاركة فرصة لتعديل أوضاعها والاتفاق مع أطراف عملية تصدير الأسماك وتحديدا الشركات المحلية والصيادين والشركات الخارجية.