انتهت الهيئة الوطنية للمؤهلات في مبادرة هي الأولى من نوعها على مستوى الدولة من تطوير سياسة وإجراءات مسميات وأنواع المؤهلات التي يتم تطويرها وتنفيذها داخل الدولة لتضع بذلك حدا للاستخدام العشوائي لمسميات الشهادات والمؤهلات في الدولة والتي باتت تشكل عبئاً ثقيلًا على المؤسسات التعليمية المرموقة والقطاعات الاقتصادية والصناعية في الدولة ناهيك عن كونها هدرا للمال والجهد الفردي والمجتمعي على حد سواء. وسيتم رفع السياسة وإجراءاتها الى مجلس الوزراء لاعتمادها بشكلها النهائي ليتم بعد ذلك تعميمها على مستوى الدولة.
فقد اعتمد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمؤهلات في اجتماعه الذي عقد بمقرها سياسة وإجراءات مسميات وأنواع جميع المؤهلات التي يتم تطويرها وتنفيذها داخل الدولة في قطاعات التعليم الثلاثة وهي التعليم العالي والعام والمهني لتشكل بذلك منهجية جديدة ستحد كثيرا من ظاهرة إطلاق المسميات العلمية والمهنية على الكثير من المؤهلات التي لا ترتقي في محتواها العلمي ومستواها الأكاديمي أو المهني أو التدريبي إلى مستوى المؤهل نفسه ومنها الاستخدام العشوائي لمسمى “الدبلوم” أو “الماجستير” وغيرهما.
كما وضعت السياسة وللمرة الأولى التعريفات المرتبطة بجهات الاعتماد والترخيص والإصدار وحددت أنواع المؤهلات بثلاثة هي المؤهل الرئيسي والفرعي والمساند وربطت كل منها بعدد الساعات المعتمدة وعرفت الضوابط اللغوية المرتبطة باستخدام المسمى الأكاديمي أو المهني لأي مؤهل بالإضافة إلى وضعها ضوابط استخدام بعض المسميات الجديدة للمؤهلات ومنها مسمى “تطبيقي” وهي مسميات اعتمدها مجلس الوزراء الموقر كمسيات رسمية بحسب المنظومة الوطنية للمؤهلات.
وقال الدكتور ثاني المهيري- مدير عام الهيئة الوطنية للمؤهلات- إن دولة الإمارات شهدت خلال العقدين الماضيين طفرة صناعية وتعليمية وعمرانية هائلة ومتميزة فتحت معها أبواب الحاجة المتزايدة إلى العديد من البرامج التعليمية والتدريبية وإلى الأيدي العاملة الماهرة في العديد من القطاعات الاقتصادية والصناعية الأمر الذي أدى إلى تنامي أعداد المراكز والمؤسسات التدريبية بمختلف مستوياتها وتوجهاتها.
وأضاف إن الكثير من تلك المؤسسات استغلت ظاهرة تزايد أعداد المتعلمين من جهة وعدم وجود ضوابط ومعايير رسمية لمنح هذه المسيات وبدأت منح مؤهلات بمسميات لا تتوافق مع المحتوى الحقيقي للبرنامج أو الدورة ولا تنسجم أيضا مع الفترة الزمنية اللازمة للحصول على مسمى مثل “الدبلوم أو ماجستير أو حتى دكتوراه” وغيرها،. ومن هنا وبعد اعتماد هذه السياسة سيتوجب مستقبلا على جميع تلك المؤسسات الالتزام بلوائح وضوابط منح مسميات المؤهلات كما أقرتها الهيئة الوطنية للمؤهلات.
وأكد أن من المسميات الأخرى التي باتت فضفاضة في حدود استخداماتها مسمى “خبير” والذي غالبا ما يتردد تداوله في ورشات العمل والمحاضرات العامة، وبناء على ذلك شرعت الهيئة بتطوير نظام يمكن أن يساهم إلى حد كبير في الحد من ظاهرة انتشار مسميات الدورات التدريبية كيفما شاء أو ظاهرة تعيين واستقطاب الأشخاص غير المؤهلين لأداء الأدوار التعليمية والتدريبية على الوجه الصحيح والتي تعني ضمنا الحد من ظاهرة انتشار المسميات العلمية أو الأكاديمية بشكل عشوائي، حيث ان الهيئة بصدد إطلاق حزمة من الخدمات المرتبطة بضبط موضوع المسميات والألقاب العلمية أو المهنية. وأوضح أن هذه السياسة تعد من أهم السياسات المرتبطة بتفعيل المنظومة الوطنية للمؤهلات والتي تعتبر نظام مؤهلات شاملا ومتكاملا يمكن الجهات التعليمية ومؤسسات سوق العمل من الارتباط بشكل يساهم في ردم الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل. (أبوظبي - وام)
عدد اليوم
