كبير المفاوضين العراقيين: القوات الأميركية تغادر بنهاية 2011

أعلن رئيس الوفد العراقي المفاوض محمد الحاج حمود أمس أن الولايات المتحدة والحكومة العراقية اتفقتا على رحيل القوات الأميركية من العراق عام 2011 بينما نفى البيت الأبيض أن تكون المفاوضات الأميركية العراقية أسفرت عن اتفاق ينص على مغادرة القوات الاميركية أواخر ،2011 مؤكدا أنه لن يحيل الاتفاقية إلى الكونجرس للمصادقة عليها· ورغم تأكيد المتحدث باسم الحكومة العراقية أن مشروع الاتفاق لا يتضمن تواريخ محددة للانسحاب، أكد أعضاء في مجلس الأمن الوطني العراقي أن المجلس لم يدع للانعقاد خلافا لتصريحات أدلى بها وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري· وقال الحمود إنه بموجب البنود الـ27 التي تضمنها الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الجانبين الأميركي والعراقي بشأن مستقبل القوات الأميركية في العراق، فإنه بحلول حزيران 2009 ستكون جميع القوات الأميركية قد انسحبت من المدن العراقية· وأشار إلى أن الرئيس الأميركي جورج بوش أبدى موافقته على الاتفاق الذي ما زال بحاجة لتوقيع المسؤولين العراقيين، وهو بيدهم الآن· وقال حمود ''هناك فقرة تشير الى ان الانسحاب يمكن ان يحدث قبل العام 2011 أو يمدد الى ما بعد 2011 اعتمادا على الوضع الامني'' في العراق· وأضاف ''حتى لو كان هناك انسحاب بحلول عام 2011 فإن بعض الوحدات الاميركية قد تبقى لتدريب قوات الامن العراقية''· وحول عدد القواعد التي سيحتفظ بها الاميركيون، أوضح ان ''عدد القواعد الاميركية يعتمد على حجم القوات ومدى الحاجة اليها''· وفي واشنطن نفى البيت الأبيض أمس من جهته أي اتفاق على انسحاب للقوات الأميركية أواخر ،2011 وقال المتحدث باسم البيت الابيض جوردون جوندرو في كروفورد ''ما زالت المباحثات جارية''· وأضاف ''طالما أنها لم تنته فإن الأمر لم ينته''· وأعلن أنه لن يحيل الاتفاق إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه خشية تعرضه لانتقادات بعض البرلمانيين· وبرر المتحدث باسم الرئاسة الأميركية جوردون جوندرو هذا التوجه بالقول إن ''الاتفاق ليس معاهدة لذلك لسنا بحاجة لتصديقه في مجلس الشيوخ ولا في أي مجلس من هذا النوع''· وأضاف جوندرو ''نعمل دائما بالتعاون الوثيق مع أعضاء الكونجرس، مع الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب حول المحادثات مع العراقيين، وقد رافقوا الاتفاق منذ البداية''· وأوضح أنه ''التزام قمنا به في الكونجرس وسوف نواصل التشاور معهم''· وأعرب عدد من أعضاء الشيوخ المعارضين للاتفاق عن أسفهم لعدم إحالته للموافقة عليه رسمياً· ووفقا لما أعلنه زيباري أمس، فإنه من المقرر أن تعرض مسودة أولية للاتفاق على المجلس السياسي للأمن الوطني بالعراق، وهو أعلى هيئة سياسية بالعراق ويضم رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس الوزراء ورؤساء الكتل البرلمانية الرئيسية، لكي يدلي برأيه فيها· لكن مسؤولين في المجلس أبدوا استغرابهم إذ لم يتلق أحد منهم دعوة لعقد اجتماع يبحث الاتفاق· وقال النائب هادي العامري عن المجلس الأعلى الاسلامي العراقي أمس ''لقد تعجبت كثيرا عندما سمعت عن اجتماع للمجلس السياسي للأمن الوطني''، وأضاف ان ''الاتفاقية لم تتكامل بعد لتتم مناقشتها من قبل المجلس''· وتابع ''بالتأكيد لن يكون هناك اجتماع اليوم''· وأشار الى ان ''اجتماع المجلس يجب ان يتم بدعوة من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء، وهذا لم يحدث''· من جانبه، قال مستشار الامن الوطني موفق الربيعي ''لم أبلغ عن وجود اجتماع''· وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت أمس الأول على لسان المتحدث باسمها علي الدباغ أن مشروع الاتفاق لا يتضمن تواريخ محددة للانسحاب، ''لكن بغداد تأمل رحيل القوات القتالية بنهاية عام ·''2011 وأضاف ان التواريخ لم تصبح قاطعة بعد وانها تعبر عن الموقف التفاوضي للحكومة وليست نصا متفقا عليه، مضيفا ''هذه وجهة نظر الحكومة العراقية وما تريده الحكومة''·