نيويورك (وام)
أعرب مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عن قلق المنظمة الدولية إزاء استخدام السلطات الإسرائيلية المتواصل والمتزايد للاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين.
و دعا إلى إنهاء ممارسة الاعتقال الإداري والإفراج دون تأخير عن جميع المعتقلين الإداريين أو توجيه الاتهام إليهم فوراً ومحاكمتهم مع مراعاة كل الضمانات القضائية التي يتطلبها القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأشارت رافينا شمدساني المتحدثة باسم المفوضية إلى أنه يتم احتجاز المعتقلين الفلسطينيين إدارياً دون تهمة أو محاكمة وغالباً على أساس أدلة سرية لمدة قد تصل إلى ستة أشهر وغير محددة وقابلة للتمديد. وأضافت أنه في الآونة الأخيرة تم اعتقال عضوة المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرار يوم الثاني من أبريل واحتجزت لاحقاً وفقاً لأمر اعتقال إداري صادر عن القائد الإسرائيلي في الضفة الغربية في الخامس من أبريل ولا تزال خالدة جرار في معتقل إداري بإسرائيل.
ويتم مراجعة أمر الاعتقال من قبل محكمة عوفر العسكرية في الضفة الغربية ويمكن أن تتعرض جرار للاعتقال لمدة ستة أشهر دون تهمة أو محاكمة وقابلة للتجديد إلى أجل غير مسمى.
عدد اليوم
